تصويت برلماني قد يقود لعزل نائب الرئيس الكيني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
من المقرر أن يصوت البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، على إجراءات قد تقود إلى عزل نائب الرئيس ريجاثي جاتشاغوا، في دراما سياسية كشفت عن شقاق في الحزب الحاكم.
واتهم المشرعون نائب الرئيس ويليام روتو البالغ من العمر 59 عامًا بالفساد وتقويض الحكومة وممارسة سياسات مثيرة للانقسام العرقي، من بين مجموعة من التهم الأخرى.
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، نفى جاتشاغوا هذه الاتهامات ووصفها بأنها "شائنة" و"دعاية محضة"، قائلا إن الهدف منها طرده من منصبه. وأشار إلى أن اقتراح إجراءات عزله لا يمكن أن تمضي قدمًا دون موافقة روتو.
وجاتشاغوا هو رجل أعمال من أكبر قبيلة في كينيا، قبيلة كيكويو، نجح في التغلب على فضائح الفساد السابقة ليصبح نائبًا لروتو في انتخابات متقاربة في أغسطس/آب 2022.
لكن في الأسابيع الأخيرة، اشتكى من تهميشه من قبل الرئيس روتو واتُهم بدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادها الشباب في يونيو/حزيران الماضي، وتصاعدت التوترات السياسية منذ ذلك الحين.
واندلعت المظاهرات القاتلة في بعض الأحيان بسبب الزيادات الضريبية التي لا تحظى بشعبية، مما كشف عن الانقسامات بين جاتشاغوا وروتو.
واستدعت الشرطة الشهر الماضي العديد من أعضاء البرلمان المتحالفين مع جاتشاغوا بتهمة تمويل الاحتجاجات، ولم يوجه المدعون أي اتهامات رسمية ولم يتم فتح أي تحقيق قضائي ضد جاتشاغوا.
لكن المشرعين أدرجوا 11 سببًا للمساءلة، بما في ذلك الاتهامات بأنه جمع أصولا بقيمة 5.2 مليارات شلن (40 مليون دولار) منذ الانتخابات الأخيرة، على الرغم من أن راتبه السنوي يبلغ 93 ألف دولار فقط.
ومن بين الأصول المدرجة فندق تريتوبس الشهير في كينيا، حيث كانت تقيم الأميرة البريطانية آنذاك إليزابيث عندما أصبحت ملكة. ويقول جاتشاغوا إن ثروته جاءت بالكامل من خلال صفقات تجارية مشروعة وميراثا من أخيه الراحل.
وحذر من أن إقالته ستثير استياء بين أنصاره، وأصر عشية التصويت لعزله بأنه لن يستقيل، قائلا "سأقاتل حتى النهاية".
وبدأ المشرعون الكينيون عملية المساءلة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أيد 291 عضوًا في البرلمان هذا الاقتراح، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو 117 عضوًا.
ومن المقرر أن يتوجه جاتشاغوا إلى البرلمان للدفاع عن نفسه مساء اليوم قبل أن يُسمح لراعي الاقتراح – وهو عضو في البرلمان عن ائتلاف كوانزا الكيني الحاكم – بالرد لمدة 30 دقيقة.
ومن المتوقع أن تكون الأمسية طويلة، حيث من المقرر أن يصوت المشرعون فقط بعد مزيد من المناقشات في مجلس النواب.
ويجب أن يدعم الثلثان، أي 233 عضوًا، الاقتراح حتى يتم تمريره. وإذا تم إقراره، فسوف ينتقل الاقتراح بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، لبدء إجراءات العزل.
وفي حالة عزله، سيصبح جاتشاغوا أول نائب رئيس يتم عزله بهذه الطريقة منذ طرح هذا الاحتمال في دستور كينيا المعدل لعام 2010.
وقال ديسماس موكوا، المحلل السياسي المقيم في نيروبي، لوكالة لصحافة الفرنسية إن جاتشاغوا افترض أنه سيشارك في القيادة مع روتو. وأضاف "كان يفتقر إلى الصبر السياسي الإستراتيجي اللازم لهذا الدور". وبينما من غير المرجح أن يتسبب عزله المحتمل في احتجاجات، حذر موكوا من أن "احتمال حدوث اضطرابات مرتفع للغاية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نائب ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لدعم النمو
خفض البنك المركزي في كينيا، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.0%، مسجلا تاسع انخفاض متتالي، في إطار مساعيه لتحفيز الإقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي.
ويشهد أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا نموا مستقرا يقترب من 5% سنويا، إلا أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، من بينها احتمال التعرض لموجة جفاف حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكيني - في بيان - : "هذا الخفض في سعر الفائدة سيعزز الإجراءات السابقة التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، مع ضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، واستقرار سعر الصرف".
وأبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام والعام المقبل عند 5.2% و5.5% على التوالي، مع الإقرار بوجود مخاطر تشمل الظروف المناخية المعاكسة.
وسجل معدل التضخم السنوي في كينيا 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف البالغ بين 2.5% و7.5%، بحسب بيانات البنك المركزي الكيني.
وأضاف البنك: "من المتوقع أن يظل التضخم دون منتصف النطاق المستهدف على المدى القريب، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية المصنعة، واستقرار أسعار الطاقة، واستمرار استقرار سعر الصرف"، متوقعا أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2025 و2026.
وكان البنك قد توقع في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في أكتوبر أن يسجل العجز 1.7% من الناتج المحلي في عام 2025 و1.8% في عام 2026.