وزيرالنقل أمام البرلمان: لدينا خطط لإنشاء مصانع جديدة وتقديم خدمة بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الخطة والاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة تقوم على 7 محاور، منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية.
ولفت الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيا و التعامل من خلال منظومة الدفع الإليكتروني للتيسير المستثمرين ، وهناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع .
وتابع: نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير الصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بأن انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور ، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة 3 من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.