كشف أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات. أن قطاع التجارة بصدد إعداد قانون يهدف إلى ضبط السوق والتحكم في الأسعار. وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال مقراني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه تم إنتهاج إستراتيجية لتنظيم السوق، الذي يعد من أولويات ملفات القطاع.

قصد سد العجز في توفر الفضاءات والهياكل التجارية الكبرى بما فيها الأسواق. مشيرا إلى ضرورة إعادة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة والنظر في مهامها من خلال دراسة السوق والاحتياجات الوطنية. وفق إجراءات إستباقية لتفادي الندرة والإرتفاع غير المبرر لأسعار المواد واسعة الإستهلاك.

من جهة أخرى، أكد مقراني أنه تم رصد الارتفاع القياسي لأسعار مادة البن في البورصة العالمية مع إقرار آليات تنظيمية وتدابير من شأنها التحكم في هذه الأسعار. وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء القاضي بالتكفل بفارق سعر هذه المادة الإستهلاكية. مشيرا إلى استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد. ما يعكس الحرص على تفريغ المخزونات لتفادي المضاربة في الأسعار والاحتكار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق

قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.

وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.

وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.

ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.

ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.

وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. الدراسات العليا في كلية تجارة الأزهر
  • الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
  • تجارة عين شمس تنظم ندوة تعريفية حول نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري
  • فتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر في كل الفروع لطلاب كلية التجارة
  • غرفة تجارة دبي تنظم 180 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في مانيلا
  • تجارة الإبل في موسم الذروة.. كواليس سوق برقاش قبيل عيد الأضحى
  • مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك تشن حملات لضبط المواد الغذائية الفاسدة بولايتي القضارف ونهر النيل
  • بن إبراهيم: برنامج السكن يدعم القدرة الشرائية ويقلص العجز السكني
  • الحاج توفيق يدعو للإسراع في فتح معبر باب الهوى
  • “قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة” .. المروح: ورشة قانون الصحافة والمطبوعات لضبط النشاط الإعلامي