وزير الداخلية يقرر إبعاد سوداني خارج البلاد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتضمن نص قرار؛ وزارة الداخلية “قـرار رقم 1766 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/9/2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام على نور زهير على نور (سودانى الجنسية - مواليد 16 /12/ 1972)”.
وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات والهجرة الادارة العامة للجوازات وزیر الداخلیة خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسحب الجنسية من فلسطيني بعد أيام من منحها له.. لماذا؟
قررت السلطات الألمانية سحب الجنسية من مواطن فلسطيني يُدعى عبد الله، بعد أيام فقط من منحه إياها، وذلك بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبر "تمجيداً للإرهاب"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بيلد".
وأوضحت الصحيفة أن "عبد الله" حصل على جواز السفر الألماني في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد استيفائه شروط الجنسية، التي تشمل الإقامة الطويلة واجتياز اختبار الاندماج. لكن في اليوم التالي، نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهره مع اثنين من مقاتلي حركة حماس، مرفقة بعبارة "أبطال فلسطين".
وفي 8 تشرين أول/ أكتوبر أي قبل أربعة أيام، تلقى عبد الله خطاباً رسمياً من السلطات الألمانية يُفيد بسحب جنسيته، مستندة إلى أن المنشور ينتهك قانون الجنسية الألماني الذي يُحظر دعم المنظمات المصنفة إرهابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ألمانية مشددة بشأن منح الجنسية، خاصة بعد تعديلات قانون الجنسية في حزيران/ يونيو 2024، التي أضافت شروطاً صارمة تتطلب من المتقدمين إثبات التزامهم بـ"القيم الديمقراطية"، بما في ذلك رفض دعم المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، مثل حماس.
وتُعد ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي تُطبق مراقبة دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للجنسية، حيث تُستخدم المنشورات كدليل على "مخالفة القيم".
واللافت أن ألمانيا لا تتخذ ذات الإجراءات ضد المؤيدين لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تعتبر ألمانيا من أكثر الدول دعما للخطاب الإسرائيلي المتطرف.
وقد أثارت هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي وصفتها بأنها "تقييد غير متناسب لحرية التعبير"، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل خاص المهاجرين من أصول عربية وإسلامية. ووفقاً لتقارير إعلامية، تم رفض أو إلغاء طلبات جنسية لعشرات الأفراد منذ تطبيق التعديلات القانونية، غالبيتهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.