أحال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وشملت قائمة الاتهام، 5 من القيادات السابقة بالوزارة، 4 من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار الدكتور عبد لله قنديل مدير المكتب، قد تلقى بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الطباخ عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين -كل حسب اختصاصه شملت:

- التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين، مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.

- التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

- مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.

- تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.

- التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد، مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.

- التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق، مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحا للاستخدام الشخصي.

- عدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.

وبناءً عليه انتهت الأمانة الفنية لرئيس الهيئة بمذكرتها التي أعدها المستشار أيمن شوقي، بإشراف المستشار محمد ربيع الغمراوي، بالموافقة على إحالة كافة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

كما أمرت النيابة بإخطار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات في القضية الماثلة، مع إخطار نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف ضمًا لتحقيقاتها الجارية في هذا الشأن.

مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات وشملت الآتي:

- استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص.

والاستعانة بفنيين متخصصين من اقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية حال وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.

- المضي قُدمًا في استكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده لعدد (٨٨٠٤) وحدة سكنية والذي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عن عدم صلاحيته للاستخدام الشخصي.

وتؤكد النيابة الإدارية، أهمية خضوع مثل تلك التعاقدات المتعلقة بحقوق المواطنين الأكثر احتياجًا لمزيد من أعمال الرقابة والمتابعة لما لها من انعكاس مباشر على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري وهو ما تقوم به الدولة المصرية بكامل أجهزتها كأحد الأهداف الأساسية الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

اقرأ أيضاًسوق سوداء بالجيزة.. ضبط 2450 قضية تموينية في حملات على الأسواق

شهداء لقمة العيش … تشييع جثامين 7 من ضحايا حادث تصادم سيارتين في الشرقية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي محكمة النيابة الإدارية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة فساد تهم قيادات بارزة للمواصفات القیاسیة التضامن الاجتماعی للاستخدام الشخصی التقاعس عن

إقرأ أيضاً:

وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة"

 

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي تم تدشينها الأسبوع الجاري تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة مروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتور عمر عثمان نائب مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان، والمهندس علاء زناتي دار الهندسة، والمهندس أحمد رمضان دار الهندسة.

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات الخاصة ببدء تنفيذ مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة"،  وتوحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية  في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مراجعة المسح الميداني الشامل للمنازل المطلوب رفع كفاءتها من جانب دار الهندسة بالتعاون مع الوزارتين والمحافظات، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة، فضلًا عن الاتفاق على نموذج موحد يتم تنفيذه بما يساهم في توفير خدمات المرافق العامة "الكهرباء والغاز والمياه" للأسر المستهدفة.

كما شهد الاجتماع الترحيب بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة بجانب مؤسسة حياة كريمة، ومصر الخير، وجمعية الأورمان، فضلًا عن قيام الجمعيات والمؤسسات الثلاث المشاركة في المبادرة بفتح حساب لها في البنوك باسم مبادرة " سكن كريم "، وكذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب باسم "سكن كريم" ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال تبرعات المساهمين في تلك المبادرة.

كما تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وتضم في عضويتها الجهات الشريكة من أجل العمل على متابعة خطوات وإجراءات تنفيذ المبادرة وفقًا لخطة زمنية محددة.

1000435346 1000435345 1000435344 1000435343

مقالات مشابهة

  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة"
  • "التضامن الاجتماعي": عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غدًا الأربعاء
  • النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ «سكن كريم من أجل حياة كريمة»
  • المتجر العماني للمواصفات القياسية.. أداة فاعلة لدعم التنوع الاقتصادي وجودة المنتجات المحلية
  • إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى بتهم تضخم الثروة والكسب غير الشروع 13 يوليو
  • خلال افتتاح مشاريع في درنة.. المستشار صالح: من يشكّك فليأت ليرَ ما تحقق على الأرض
  • المتجر العماني للمواصفات القياسية يرفع كفاءة المنتج العُماني
  • نائب محافظ اسوان يشارك رئيس هيئة النيابة الإدارية لإفتتاح المقر الجديد لنيابة كوم أمبو
  • نائب محافظ أسوان ورئيس الهيئة يفتتحان مقر النيابة الإدارية بـ كوم أمبو