القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئَين سوريين إلى لبنان
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص لاعتراضها في البحر لاجئين سوريين وإعادتهما إلى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب، من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب، إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما إلى سوريا، قررا طلب اللجوء في قبرص.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل لوقف القتل العشوائي بغزة وتنتقد التقاعس "المخزي" للعالمlist 2 of 2حماس: مشاهد تعذيب أسرى بسجن عوفر محاولة فاشلة لمسح فشل الاحتلالend of listوفي أيلول/سبتمبر 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجرا.
وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واشتكيا من أنهما أعيدا إلى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا لوضعهما الفردي، وبدون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ أمس الثلاثاء حكما لصالحهما، قائلة إنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضت المحكمة المكلفة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة، بأن السلطات القبرصية أعادت السوريين إلى لبنان بدون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجهه الشخصان المعنيان من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.
ويتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
الأردن.. عودة 170 ألف لاجئ سوري لبلدهم
#سواليف
أعلنت #مفوضية #شؤون_اللاجئين في #الأردن عودة أكثر من 170 ألف #سوري إلى وطنهم منذ #سقوط_النظام السابق.
مشيرة إلى أن هذه التغيرات فتحت نافذة أمل للسلام والاستقرار في البلاد، وشجعت #اللاجئين_السوريين على العودة إلى بلادهم.
ومنذ اندلاع #الأزمة_السورية عام 2011، استضاف الأردن على أراضيه قرابة مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما المسجلون رسمياً لدى مفوضية اللاجئين يبلغ عددهم نحو 430 ألفاً فقط. يعيش معظمهم داخل المدن لا في المخيمات، ما يفرض ضغوطاً على الخدمات العامة ويحوّل ملف اللجوء إلى تحدٍ طويل الأمد.
مقالات ذات صلةوبعد مرور عام على تغيّر المشهد الأمني في سوريا في 8 ديسمبر الماضي، شهدت المنطقة موجة من العودة الطوعية. وحسب بيانات مفوضية اللاجئين، عاد نحو 172 ألفاً، مع تأكيد المفوضية والحكومة الأردنية أن العودة يجب أن تبقى طوعية وآمنة، وتُدعم بمعلومات دقيقة وخدمات متوفرة.
وتعمل الحكومة الأردنية والمفوضية والجهات الشريكة على مزيج من الحماية والدعم الإنساني، مع تنسيق مستمر مع سوريا الجديدة لتيسير عودة طوعية منظمة. ورغم ذلك، تُظهر الأرقام أن جزءاً كبيراً من السوريين يفضّل البقاء في الأردن لحين توافر شروط الأمان والخدمات الأساسية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن مازال مرتفعاً، وأن العودة تسير ببطء رغم مرور أكثر من عام على التحولات السياسية في سوريا. يبقى ملف اللاجئين السوريين مفصلاً إنسانياً وسياسياً في الأردن، في ظل وجود آلاف العائلات التي مازالت تبحث عن ضمانات قبل اتخاذ قرار الرحيل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا