البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم في مصر بنهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في مصر بنهاية سبتمبر الماضي إلي 1.1% على أساس شهري مقابل 0.9% في أغسطس السابق له ، وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري في نشرة التضخم الصادرة قبل قليل عن وصول نسبة التضخم السنوية لنحو 25% بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كانت 25.1% في اغسطس من نفس العام
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم وصول نسبة التضخم السنوية الي 26.
فيما بلغت معدلات التضخم الشهرية نحو 2.1% بنهاية سبتمبر السابق مقابل 2.1 % في اغسطس السابق.
وفقا لاجراءات البنك المركزي والتي تسعى لتقليص نسبة التضخم بنهاية العام الحالي بمعدل 2% ليصبح في المتوسط 7%، لمواجهة ارتفاع الاسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي ارتفاع الأسعار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء البنك المركزي المصري نهاية العام معدلات التضخم التضخم الشهري سبتمبر الماضی بنهایة سبتمبر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025- 2026
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025-2026 إلى 4.3%، مقابل توقعات بـ4.2% في يونيو الماضي، وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة البالغة 4.5%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنحو 4.8% بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة البالغة 4.6%.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 7.4% في العام المالي السابق.
وتأتي توقعات البنك الدولي أفضل من تقديرات وزارة المالية المصرية التي تستهدف عجزاً بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.6%، نزولاً من 20.9% في العام المالي السابق.
وجاءت توقعات البنك الدولي أعلى من تقديرات الحكومة التي تشير إلى بلوغ متوسط التضخم خلال العام المالي الحالي 13.6%.
لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن معدل التضخم في منطقة اليورو أصبح قريباً من الهدف المحدد عند 2%، مشيرةً إلى أن نمو الأجور سيتباطأ تدريجياً، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوضحت لاغارد أن أداء الصادرات الأوروبية لا يزال ضعيفاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة العملة الأوروبية واشتداد المنافسة العالمية، مشيرةً إلى أن هذه العوامل من المتوقع أن تُقيّد النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وأضافت لاغارد أن الرياح المعاكسة التي تعيق النمو يُتوقع أن تتراجع العام المقبل، في ظل استمرار نمو قطاع الخدمات وظهور مؤشرات إيجابية في التوقعات الاقتصادية.
وعلى صعيد العملة الأوروبية، أكدت لاغارد أهمية تعزيز الدور العالمي لليورو في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات