وزير المالية : مراجعة جميع الإجراءات والفتاوى الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال أحمد كوجك وزيرالمالية إن منظومة التسهيلات الضريبية تعمل على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبية من خلال تطوير وتحسين منظومة رد الضريبية علي القيمة المضافة.
وأضاف أنه سيتم رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الاشخاص المرتبطة ، وسيتم تحسين وتطوير منظومة إصدار الفتاوى الضريبية الصادر عن قطاع البحوث الضريبية وسيتم مراجعة جميع الإجراءات والفتاوي .
وأشار كوجك انه سيتم زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية اصدار القرارات لافتا أن هذه القرارات ملزمة للمصلحة وليس الممول .
واشار إلي أن سيتم زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين ، كما سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لتخفيف الأعباء علي الممولين والمسجلين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبي المنازعات الضريبية الضريبية المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر