وزير المالية: سيتم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية إنه سيتم تحديد ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة علي المشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها ١٥ مليون جنيه ، ابتداء من ١٠٠٠ جنيه للمشروع إلى حجم أعمال ٢٥٠ ألف جنيه و ٥ آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ٥٠٠ ألف جنيه .
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التسهيلات الضريبية أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراءات التسوية .
وأشار إلى أنه سيتم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من فوائد غرامات التأخير بالإضافة إلى عدم تحمل الممول باعتبار ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في فحص ملفه.
وأشار إلى أن المنظومة تعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص طبيعي أو اعتباري بالتسجيل بالمصلحة من خلال فتح صفحة جديدة كلها ثقة ويقين بيننا ، كما سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم إقرارات ضريبية في المواعيد القانونية من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرباح المشروعات ضريبة الغرامات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: دخل الأسرة في «قفط» بقنا 14 ألف جنيه
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تساعد المصنعين في مجال الحديد والبيليت من خلال تقنين الأوضاع والتراخيص ومستندات التشغيل والخطط التشغيلية والتوافق مع البيئة والسلامة المهنية والبيئية والتسويق وغيرها من أمور التصنيع.
وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد؛ ما يساعد أبناء قفط ونجع حمادي بقنا على الاستفادة الأكبر من الراتب مع الراحة البدنية وتوفير الجهد الذي يبذل في المحافظات.
وأضاف كامل الوزير أن دخل الأسرة في قفط يصل لـ14 ألف جنيه، من خلال عمل الرجل وزوجته في مصانع المحافظة، وفق الحد الأدنى للأجور، منوها أن هناك توسعات صناعية بقنا تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للرجال والسيدات.
وواصل وزير الصناعة والنقل: الدولة قامت بعمل مرافق 1.6 مليار جنيه في قفط بقنا عبر مجمعات صناعية ومبادرات مثل «رأس المال العامل، ومبادرة خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة صندوق مشترك بين الصناعة والبنك المركزي المصري» بقروض ميسرة للشباب.
واختتم قائلا: هناك تعاون شديد بين الحكومة والصناع من أجل زيادة الإنتاج والتصدير الواعد، مستشهدا بصناعة مثل الملابس التي تستهدف سوقا كبيرا محليا ودوليا، وتوفير أيدي عاملة، ومواد خام محلية مثل القطن والبوليستر، تعمل هذه الصناعة على كفاية الأسواق والتصدير للخارج.