الأمن يكثف حملاته بالشارع الدمياطي لضبط تجار المخدرات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 3 قضايا إتجار فى الموادالمخدرة.
كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش –3 فرد محلى– عدد من الطلقات).
جرى تنفيذ (799) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحبس لـ«سائق أوبر» المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام «التبول»، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، وذلك بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيدوتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 مايو الماضي، حيث شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق «أوبر» على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.
وأضافت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل.
بعد تلك الواقعة، عبّرت هلا عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب، مشيرة إلى أن التحرش لا يزال يحدث على الرغم من وعود الشركة بتحسين إجراءات الأمان مثل تثبيت كاميرات تسجيل في السيارات.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيديذكر أن تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن حضور جلسة استئنافه بتهمة التبول في الطريق العام بعد استبعاد النيابة العامة تهمة التحرش.
وقال محامي سائق أوبر، إن غياب موكله عن جلسة الاستئناف على حبسه، بسبب ظروف مرضية أصابته وأنه مازالت أمامه فرصة الطعن بالمعارضة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط حملات أمنية ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
كشف النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "فينس فونج" عن مشروع قانون جديد يعرف باسم "أمريكا درايفز"، يهدف إلى منح وزارة النقل الأمريكية صلاحيات شاملة لتنظيم الشاحنات ذاتية القيادة من المستوى الرابع والخامس، بما يسمح لها بالتحرك عبر الولايات دون الحاجة إلى سائق بشري أو حتى مراقب عن بعد.
"أمريكا درايفز": إطار تنظيمي لمواكبة العالمويهدف مشروع القانون إلى تبسيط السياسات الفيدرالية، وإنهاء التعارض بين قوانين الولايات، في خطوة يعتبرها فونج حاسمة للحاق بالدول الأخرى مثل الصين وألمانيا، اللتين قطعتا شوطًا كبيرًا في دمج الشاحنات الذاتية في سلاسل التوريد.
ورغم أن 35 ولاية أمريكية تسمح حاليًا بتجريب أو استخدام محدود للشاحنات ذاتية القيادة، إلا أن عدم الاتساق والتضارب في اللوائح على مستوى الولايات يعوق التوسع في استخدامها على نطاق وطني.
ويرى فونج أن هذا التعقيد القانوني يهدد الابتكار والنمو الاقتصادي والسلامة العامة.
نقص السائقين يسرع وتيرة التحولوتعاني الولايات المتحدة من نقص مزمن في سائقي الشاحنات المؤهلين.
وتختلف الآراء بين أن هذا النقص حقيقي أم مرتبط بانخفاض الأجور وظروف العمل غير الجذابة.
وفي الحالتين، يرى واضعو مشروع القانون أن القيادة الذاتية قد تمثل الحل الأمثل، خاصة في الرحلات الطويلة والمملة منخفضة الأجر، والتي لا تشجع على الاستمرارية المهنية.
وإذا تم تمرير القانون، سيكرس تفسيرًا صدر في 2018 ينص على أن لوائح السلامة الفيدرالية لا تُلزم بوجود سائق بشري.
كما سيلزم الحكومة الفيدرالية بتحديث قوانين أنظمة القيادة الآلية (ADS) بحلول عام 2027.
وبذلك، لن تطبق على الشاحنات ذاتية القيادة القيود البشرية مثل عدد ساعات العمل، أو بروتوكولات اختبارات المخدرات، مما يمنحها ميزة تشغيلية واضحة على السائقين البشريين.
ورغم التفاؤل بشأن الفوائد الاقتصادية، لا يزال هناك جدل واسع حول الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال، ومسؤولية الحوادث، والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يرى داعمو المشروع أنه لا مفر من الأتمتة، ويجب على الدولة أن تتقدم بسياسات واضحة ومنظمة بدلًا من ترك الأمور لفوضى التجارب المحلية.
هل تقود الشاحنات نفسها قريبًا؟مع اقتراب الشاحنات ذاتية القيادة من التحوّل إلى واقع عملي، يُمثل مشروع "أمريكا درايفز" محاولة جريئة لإعادة رسم خريطة النقل اللوجستي في الولايات المتحدة.
وإذا تم تمرير القانون، فستكون هذه بداية عصر جديد في قطاع الشحن، يعتمد على السيليكون بدل السائقين، ويعيد تعريف مفهوم الطرق السريعة الأمريكية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية