الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: دعم الصومال الشقيق أهم أولوياتنا المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعرب المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، عن كامل الدعم لدولة الصومال الشقيق ودعم الاقتصاد الوطني الصومالي، مؤكدًا أن مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية امتدادا للسبق المصري لدعم الأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية.
وقال "البخشوان"، خلال لقائه مع نائب رئيس الجمهورية الصومالية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت على دعم الصومال لحين عودتها مرة أخرى في القرن الأفريقي، موضحًا أن مصر حاضرة بقوة في القرن الأفريقي وتسعى إلى توطيد العلاقات مع كل الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي بين دول القارة السمراء.
وأضاف أن مساندة مصر لدولة الصومال والإعلان عن دعمه سيدفع به للعودة من جديد لموقعه كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربي وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية الصومالية على توقيع اتفاقية المقر للمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي وتدشين المقر بالصومال، فضلا عن افتتاح المقر بحضور نائب الرئيس والسادة المسئولين والوزراء والسلطان حسين الجنبلي سلطان الصومال ولفيف من القبائل الصومالية وشيوخها وفي مقدمتهم الشيخ محمد عيسي شيخ شيوخ القبائل في شرق الصومال والذين يدعمون مسيرة المجلس أيضًا ويرغبون في استمرار بلادهم على طريق النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأعرب عن استعداد المجلس لدعم الصومال الشقيق في كل النواحي، مشيدًا بدور سلطان الصومال حسين الجنبلي في تسهيل العمل على الأراضي الصومالية، موضحًا أن دعم مصر لدولة الصومال تأكيد لدورها التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم، وهو ما تتطلع إليه جمهورية الصومال الشقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي الاقتصاد الوطني التنمية الشاملة الاكتفاء الذاتي الدول الافريقية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي العربي الافريقي
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام