الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: دعم الصومال الشقيق أهم أولوياتنا المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعرب المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، عن كامل الدعم لدولة الصومال الشقيق ودعم الاقتصاد الوطني الصومالي، مؤكدًا أن مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية امتدادا للسبق المصري لدعم الأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية.
وقال "البخشوان"، خلال لقائه مع نائب رئيس الجمهورية الصومالية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت على دعم الصومال لحين عودتها مرة أخرى في القرن الأفريقي، موضحًا أن مصر حاضرة بقوة في القرن الأفريقي وتسعى إلى توطيد العلاقات مع كل الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي بين دول القارة السمراء.
وأضاف أن مساندة مصر لدولة الصومال والإعلان عن دعمه سيدفع به للعودة من جديد لموقعه كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربي وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية الصومالية على توقيع اتفاقية المقر للمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي وتدشين المقر بالصومال، فضلا عن افتتاح المقر بحضور نائب الرئيس والسادة المسئولين والوزراء والسلطان حسين الجنبلي سلطان الصومال ولفيف من القبائل الصومالية وشيوخها وفي مقدمتهم الشيخ محمد عيسي شيخ شيوخ القبائل في شرق الصومال والذين يدعمون مسيرة المجلس أيضًا ويرغبون في استمرار بلادهم على طريق النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأعرب عن استعداد المجلس لدعم الصومال الشقيق في كل النواحي، مشيدًا بدور سلطان الصومال حسين الجنبلي في تسهيل العمل على الأراضي الصومالية، موضحًا أن دعم مصر لدولة الصومال تأكيد لدورها التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم، وهو ما تتطلع إليه جمهورية الصومال الشقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي الاقتصاد الوطني التنمية الشاملة الاكتفاء الذاتي الدول الافريقية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي العربي الافريقي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الملايين في الساحل الأفريقي بحاجة لمساعدات عاجلة
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ( أوتشا ) في تقرير جديد إن نحو 29 مليون شخص في منطقة الساحل بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية، في ظل التراجع الحاد للتمويل.
ويغطي التقرير، الذي صدر أمس السبت، دول بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر، بالإضافة إلى أقصى شمال الكاميرون وشمال شرق نيجيريا.
ودعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى التحرك العاجل في منطقة الساحل، محذرة من أن غياب التمويل اللازم سيعرض ملايين الأرواح للخطر.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت الأرقام منذ بداية عام 2024 بنسبة 6% للاجئين و20% للنازحين داخليا حيث تستضيف المنطقة نحو مليوني لاجئ و6 ملايين نازح داخلي.
وترتبط هذه المشاكل الإنسانية، بسلسلة من الأزمات المتشابكة، أبرزها انعدام الأمن، والفقر، وعدم الاستقرار السياسي، وتداعيات التغيّر المناخي.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن حوالي 12 مليون شخص في منطقة الساحل، سيواجهون انعدام الأمن الغذائي بين شهري يونيو/حزيران، وأغسطس/آب من العام الجاري.
أزمات متعددةوفي عام 2024، شهد وسط الساحل، وحوض بحيرة تشاد غالبية الحوادث الأمنية، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 17 ألف شخص، وأدّت إلى إغلاق ألف مركز صحي، وما يقرب من 10 آلاف مدرسة، أكثر من نصفها في بوركينا فاسو وحدها.
إعلانونبّهت الأمم المتحدة إلى أن تداعيات أزمات الساحل تتجاوز حدود المنطقة، وتمتد إلى البلدان المجاورة في غرب أفريقيا، التي تستضيف المناطق الشمالية منها نحو 159 ألف لاجئ.
وعلى الرغم من حجم الاحتياجات، لا يزال التمويل بعيدا عن المطلوب، إذ تحتاج الاستجابة الإنسانية لما يفوق 4 مليارات دولار لتلبية التدخلات العاجلة لملايين السكان.
وشدّد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون اللاجئين على أن مسألة التمويل، والتدخّلات الإنسانية، ليست مجرد موازنة حسابات، بل تتعلق بإنقاذ أرواح بشرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة