رئيس لجنة الإسكان يوضح أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في مارس 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يمثل نقلة نوعية نحو تنظيم قطاع البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الاشتراطات المعقدة التي تم فرضها في مارس 2021، تسببت في توقف إصدار رخص البناء، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات بشكل كبير.
وأوضح أن تلك الاشتراطات كانت تفرض قيودًا صارمة مثل السماح ببناء 70% فقط من إجمالي الأراضي المملوكة للمواطنين في المدن، ماأدى إلى مخالفات بملايين الجنيهات وتراجع أعمال الحرفيين والبنائين.
وأضاف "الفيومي" أن تلك الاشتراطات أدت أيضًا إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مشيدًا بقرار وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني بإلغاء اشتراطات مارس 2021، وتبسيط إجراءات الملكية وتخفيض خطوات تراخيص البناء، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وإلغاء التعقيدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الوحدات ارتفاع اسعار الشقق زيادة أسعار شقق إجراءات تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل الصدارة في تصدير البرتقال والفراولة.. نقيب الزراعيين يوضح
قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إننا نعد الدولة رقم واحد في تصدير البرتقال، وذلك بعدما قامت وزارة الزراعة والجهات المعنية باتخاذ العديد من الإجراءات وتكويد المزارع.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن تكويد المزارع يتيح تتبع لعملية الإنتاج، مما ساهم في تحسين جودة المنتج النهائي، متابعا: زيادة الصادرات لا يقتصر فقط على البرتقال بل على العديد من المحاصيل الزراعية.
واسترسل: الإجراءات المتخذة عززت من الصادرات، مضيفا: الجزء الأكبر من الفراولة يتم تصديرها كـ فراولة مبردة، المساحة المنزرعة منها تزداد سنويا، نتيجة زيادة الطلب عليها.
وشدد على أن المنتجات المصرية تصل إلى 130 دولة على مستوى العالم، ولكن أكبر حاصلة زراعية تذهب للاتحاد الأوروبي والأشقاء في دول الخليج.