رئيس لجنة الإسكان يوضح أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في مارس 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يمثل نقلة نوعية نحو تنظيم قطاع البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الاشتراطات المعقدة التي تم فرضها في مارس 2021، تسببت في توقف إصدار رخص البناء، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات بشكل كبير.
وأوضح أن تلك الاشتراطات كانت تفرض قيودًا صارمة مثل السماح ببناء 70% فقط من إجمالي الأراضي المملوكة للمواطنين في المدن، ماأدى إلى مخالفات بملايين الجنيهات وتراجع أعمال الحرفيين والبنائين.
وأضاف "الفيومي" أن تلك الاشتراطات أدت أيضًا إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مشيدًا بقرار وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني بإلغاء اشتراطات مارس 2021، وتبسيط إجراءات الملكية وتخفيض خطوات تراخيص البناء، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وإلغاء التعقيدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الوحدات ارتفاع اسعار الشقق زيادة أسعار شقق إجراءات تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
1500 إشعار هدم بكفر قرع يكشف تناقضات ونوايا "لجنة البناء"
الداخل المحتل - خاص صفا
في رد استفزازي يُظهر حقيقة أهداف ما تسمى بلجان التنظيم والبناء الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني المحتل، وزع فرع هذه اللجان 1500 إشعار هدم في كفر قرع، بالتزامن مع وجود مخطط تنظيم بناء في البلدة.
هذه اللجنة الإسرائيلية وبالتنسيق مع ما تسمى سلطة الهدم ، فاجئت المواطنين بهذا العدد الكبير من الإشعارات، التي لاقت غضبًا بين المواطنين والبلدية.
ووصف سكان وممثلو كفر قرع الواقعة بمنطقة المثلث الفلسطيني بالداخل، الخطوة بأنها استفزازية، وتكشف نوايا الاحتلال تجاه كل ما هو فلسطيني في قرى المثلث.
ونشرت سلطات الاحتلال مؤخرًا نحو 1500 إشعار بالإخلاء والهدم على جدران المنازل والمحال التجارية، في بلدة كفر قرع.
وتُمهل الإشعارات المنشورة الأهالي مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ضمن مخطط يتضح أنه معجل، لتنفيذ حملة هدم في البلدة، محاولة السباق مع ممثلي الأهالي في تقديم الاعتراضات.
وتستهدف الإشعارات بيوت وجدران ومحال تجارية في المنطق الغربية من المدينة، حسب رئيس البلدية فراس بدحي.
ويقول بدحي لوكالة "صفا"، إن نشر الاشعارات ومن ثم استدعاء عدد من المواطنين للتحقيق، هو استفزاز ومخالفة صريحة للقانون".
ويضيف "السلطات تدعي أن الإشعارات تستهدف ما هو داخل الحيز العام، وهي تخالف مخطط تنظيم البناء الذي تم وضعه من البلدية"،
ويشير إلى أن البلدية بادرت بوضع خطط ومخططات هندسية وفق رؤية اللجنة اللوائية، وحينما تم المصادقة عليها بادرت سلطة الهدم بإصدار إشعارات الإخلاء هذه".
ويشدد على أن الإشعارات من الأساس لا ضرورة لها، وهي تكشف نوايا سلطة الهدم، وعدم رغبتها في تنظيم البناء، ولا المصادقة على المخطط، وإنما استهداف سكان البلدة.
ويفيد بأن سلطة الهدم استبقت خطوات التنظيم لأنها تحتاج لوقت وتنسيق مع السكان واللجنة، وهو ما يؤكد تعمدها استفزاز المواطنين بهذه الإشعارات.
ولمواجهة هذه الإخلاءات تتجه البلدية ومحامين لتقديم إعراضنا لدى المحكمة "العليا الإسرائيلية"، للوقوف ضد كل ما يمس بيوت المواطنين، حسب بدحي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية