بعد تصريحات رئيس الوزراء.. متحدث الحكومة يكشف المعنى المقصود من "اقتصاد الحرب"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري المالية والاستثمار.
وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الدولة على طمأنة المواطنين على أن الدولة تعمل لمواجهة كل السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث في المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد أحداث الصراع في المنطقة، حيث يتم العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.
وأشار الحمصاني، إلى أن مفهوم اقتصاد الحرب الذي اختصه رئيس الوزراء اليوم، المقصود منه هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال - خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة.
وأكد متحدث الحكومة، أنه يتم العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبًا: لدينا خطة للتعامل مع كافة الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اقتصاد الحرب فی حالة
إقرأ أيضاً:
رئيس اليمن الأسبق يكشف عن إهدار الفرص السياسية.. وتفاصيل إجبار "ربيع" على الاستقالة
تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن تداعيات إهدار الفرص السياسية بعد اغتيال قحطان الشعبي، وما تلا ذلك من أحداث أدت إلى استقالة سالم ربيع علي.
وأشار خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى "عرض علي هذا الموضوع في اجتماع مع ربيع ورفضته، فكنت أبحث عن مخرج لا يشمل إقالة ربيع أو محاسبته، بل للحفاظ على الوحدة والمصلحة العامة."
وأضاف أن الحل المقترح كان تشكيل لجنة لمحاسبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، مع الإعلان عن عقد اجتماع رسمي، بحيث يُستبعد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، دون تحميل ربيع أي مسؤولية عن ما حدث، موضحًا: "عندما يتغير رأس الدولة تتغير أشياء كثيرة."
وأشار إلى أنه في النهاية أقدم علي ربيع إلى تقديم استقالته، متابعا: "عرضنا عليه الذهاب إلى إثيوبيا واتصلنا بالرئيس الإثيوبي الذي رحب، وكان ربيع مستعدًا لذلك، لكن أشخاصًا متطرفين من اليسار رفضوا الأمر، حتى أن أحد الحرس أطلق النار على سكنه، وكان الوضع قابلاً للانفجار، حيث بدأ إطلاق النار من كل مكان، وفي النهاية استسلم ربيع بعد حوالي 24 ساعة."