متحدث «الوزراء» يكشف معنى اللجوء إلى «اقتصاد الحرب» بسبب التصعيد في المنطقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على مواجهة كل السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث في المنطقة، مشددًا على أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد الصراع في المنطقة.
توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنينأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه يجري العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.
وكشف عن المقصود بمفهوم «اقتصاد الحرب» الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في المؤتمر اليوم: «المقصود منه هو أن تكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يجري اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة»، مؤكدًا أنه يجري العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه جرى وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبًا: «لدينا خطة للتعامل مع كل الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة».
تبسيط إجراءات المنازعات الضريبيةوشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه سيجري تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام، متابعًا: «مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكاملا من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة».
وواصل: «سيجري السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة»، مضيفًا: «ما زلنا ندعم القطاع الخاص، وسيجري إعلان فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، وستكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد الحمصاني الحكومة مجلس الوزراء اقتصاد الحرب مدبولي فی المنطقة فی حالة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: توفير القروض الصغيرة يوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن توفير القروض الصغيرة يمتص ويوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪، فيما بين أن القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة وتزيد مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إنه "في نطاق الإصلاح الإداري والتصدي للبيروقراطية التي هي من مبادئ المنهاج الحكومي، يتقدم عامل تبسيط الإجراءات كأولوية أولى في تعظيم إدارة الموارد والنشاط الاقتصادي لبلوغ تنمية مستدامة واعدة وعلى وفق مستهدفات التنمية في بلادنا". وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتبسيط منح القروض الصغيرة يحمل في هذا التوجه فوائد مهمة على المستويين الفردي والاقتصادي من دون شك، إذ أن الكثير من برامج القروض الصغيرة تستهدف الفئات المهمشة أو الناشئة، مثل النساء وربات البيوت، ما يسهم في دمجهم في الاقتصاد". وبين صالح أن "تلك القروض تعد روافع مالية ناشطة جداً في التشغيل وتحريك فواعل سوق العمل، حيث تسهل على الشباب وأصحاب الحرف والمهارات بدء مشاريعهم الخاصة، ويفتح الباب لريادة الأعمال"، لافتاً الى أنها "تساعد في توليد مصدر دخل مستقر للفرد وأسرته، وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، لذا فإن تلك القروض الصغيرة هي مرتكز من مرتكزات سياسة الشمول المالي وواحدة من غاياته في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية والمساواة في الدخل قدر الإمكان". وأوضح أن "للقروض دوراً مهماً في سياسة التشغيل وتؤثر في توازن سوق العمل، ذلك بامتصاص وتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 60٪ من فرص العمل المتاحة، ناهيك عن دورها في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً الى أن "لها الدور في توسع نشاط المشاريع الصغيرة، مما تزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟