بتهمة الاغتصاب..محاكمة جديدة لحفيد مؤسس الإخوان في باريس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
سيمثل طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أمام محكمة في باريس بتهمة اغتصاب 3 نساء.
وأعلنت محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في القضايا الجنائية والمدنية بفرنسا، في باريس رفض اعتراض رمضان على المحاكمة.وتردد أن الجرائم كانت بين 2009 و 2016 وقد أمضى رمضان، 62 عاماً، وهو سويسري الجنسية، 10 أشهر قيد الحجز بالفعل.
Tariq Ramadan jugé pour viols sur trois femmes : la justice rejette ses derniers recours
➡️ https://t.co/QOpkMCk6Hg pic.twitter.com/kBSinLpRoM
ونفى مضان دائماً هذه المزاعم، لكنه اعترف لاحقاً بأنه كان على تواصل بالسيدات.
وفرضت السلطات الفرنسية بالفعل غرامة على رمضان لكشفه هوية إحدى المدعيات. وفي سويسرا، أُدين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في قضية منفصلة في نهاية أغسطس (آب) إلا أن الحكم ليس نهائياً.
يذكر أن رمضان ألف العديد من الكتب ودرس "الفكر الإسلامي" في جامعة أوكسفورد،
ورمضان شخصية مثيرة للجدل منذ فترة طويلة، ويتعرض لانتقادات أيضاً لدفاعه عما يعرف بالحركة الإسلاموية في أوروبا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محكمة النقض قيد الحجز الفكر الإسلامي تنظيم الإخوان فرنسا
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق
سيول "أ ف ب": أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف في حق الرئيس السابق يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 على ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
وأصدر نام سي-جين القاضي في محكمة منطقة سيول الوسطى المذكرة خشية من أن يتمكن الرئيس السابق من إتلاف أدلة، وأمر بسجنه للمرة الثانية على ما أوضحت الوكالة.
وكان يون أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه وهو في منصبه في يناير قبل أن يفرج عنه بعد إلغاء محكمة مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
وقد عزل رسميا من منصبه في أبريل لفرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر ونشره الجيش في البرلمان.
وحضر الرئيس السابق ومحاموه جلسة الأربعاء ورفضوا كل الاتهامات، واقتيد من بعدها إلى مركز توقيف في سيول يقع في منطقة اويان في جنوب العاصمة بانتظار قرار المحكمة على ما ذكرت الوكالة.
وبعد صدور مذكرة التوقيف الخميس، وضع يون البالغ 64 عاما في زنزانة انفرادية في المركز حيث يمكن توقيفه مدة 20 يوما فيما يعد المدعون العامون لتوجيه التهمة إليه رسميا.
وقال يون بوك-نام رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديموقراطي لوكالة فرانس برس "في حال توجيه الاتهام إلى يون قد يبقى مسجونا مدة ستة أشهر بعد توجيه الاتهام إليه".
وأضاف "نظريا، الإفراج الفوري ممكن لكن في هذه الحالة يشدد المدعي العام الخاص على أن خطر إتلاف أدلة يبقى مرتفعا وعلى أن الاتهامات مدعومة بشكل متين".
وخلال جلسة الأربعاء، أكد الرئيس السابق إنه بات يكافح "بمفرده" على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقال يون "المدعي العام الخاص يحمل أيضا على محاميي" مشيرا إلى أنهم "ينسحبون الواحد تلو الآخر، وقد اضطر قريبا إلى أن أواجه بمفردي".
وخلال الجلسة، انتقد فريق يون القانوني طلب التوقيف معتبرا أنه غير منطقي ومشددا على أن الرئيس السابق عُزل "ولم يعد يتمتع بأي سلطة".
في 25 يونيو، رفضت المحكمة طلبا سابقا بإصدار مذكرة توقيف بطلب من النيابة العامة، بعدما رفض يون في البداية المثول أمام المحكمة لاستجوابه.
وطلب مجلس خاص مكلف التحقيق في الأحكام العرفية التي فرضت لفترة وجيزة في ديسمبر، مجددا الأحد إصدار مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق.
في ديسمبر، قرر يون فرض الأحكام العرفية بموجب مرسوم معللا ذلك بتعطيل الميزانية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وبحماية البلاد من "قوى شيوعية كورية شمالية" و"القضاء على العناصر المناهضة للدولة".
وأثار قراره المدعوم من قادة روحيين وناشطين يمنيين متطرفين عبر يوتيوب، أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية. وبموجب القرار، منعت النشاطات السياسية وانتشر الجيش في البرلمان.
لكن بعد ساعتين على ذلك، تمكن نحو 190 نائبا من الوصول إلى البرلمان وقد تسلق بعضهم السياح، فيما كان آلاف الأشخاص في الخارج يطالبون برحيل الرئيس.