هل يعرقل شبح الانتخابات دعم واشنطن لضربات إسرائيلية على إيران؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
واشنطن- في علامة على عمق خلافات الإدارة الأميركية مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول طبيعة ومدى الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إيران، غاب الشأن الإيراني عن البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض حول المكالمة الهاتفية التي جرت أمس الأربعاء، بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو.
وهذا الاتصال هو الأول بينهما منذ أغسطس/آب الماضي، وشاركت فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار بيان البيت الأبيض فقط إلى التزام بايدن "الثابت الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل". وأدان على نحو لا لبس فيه الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وعرج البيان إلى الشأن اللبناني وقطاع غزة، مشيرا إلى الإبقاء "على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة سواء على نحو مباشر أو من خلال فرق الأمن القومي الخاصة بهم".
تتجاهل واشنطن
وأشارت تقارير مختلفة إلى تأكيد مسؤولين في واشنطن تجاهل إسرائيل للطلبات الأميركية الاطلاع على خططها للانتقام من إيران. وكان من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مقر البنتاغون أمس الأربعاء، ولكن تم تأجيل الرحلة بناء على طلب رئيس الوزراء نتنياهو دون إبداء أي أسباب.
واعتبرت دعوة وزير الدفاع الأميركي لنظيره غالانت محاولة لتخفيف الضربة الإسرائيلية على إيران، بعد أن أعرب الرئيس بايدن عن معارضته الهجوم على المنشآت النووية أو حقول النفط.
وأشارت تقارير أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أخبر وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أن الولايات المتحدة تتوقع "الوضوح والشفافية" بشأن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على إيران.
وتأمل إدارة بايدن في كبح جماح الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية الصاروخية الأخيرة، ولكن حتى الآن، تم إحباط جهود بايدن إلى حد كبير.
وتؤكد إسرائيل على نيتها تنفيذ هجمات على إيران دون التعهد بالتقيّد بالمطالب الأميركية بتجنب استهداف القطاع النفطي أو منشآت البرنامج النووي الإيراني.
جدير بالذكر أنه وبعد أيام من اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، أطلقت إيران 180 صاروخا باليستيا على مواقع عسكرية إسرائيلية ألحقت أضرارا بقاعدة جوية إسرائيلية واحدة على الأقل وأجبرت المدنيين على اللجوء إلى الملاجئ. وتعهدت إسرائيل بالرد.
ويخشى المسؤولون الأميركيون أن تشن إسرائيل هجمات أكبر من الضربة الانتقامية التي شنتها في أبريل/نيسان الماضي، والتي كانت استعراضا محدودا للقوة استهدف رادار النظام المضاد للصواريخ في إيران، لكنها لم تتعرض للمواقع النووية والمنشآت النفطية.
وزار الجنرال إريك كوريلا، الذي يرأس القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" (CENTCOM)، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إسرائيل يوم الأحد الماضي، حيث التقى غالانت وكبار القادة العسكريين الإسرائيليين، للتحذير من ضرب المواقع النووية أو منشآت النفط الإيرانية.
في الوقت ذاته، تتهم إسرائيل إدارة بايدن بتسريب خطط إسرائيل -مثل توغلها البري في لبنان- إلى وسائل الإعلام، وهو ما اعتبره المسؤولون الإسرائيليون خطوة تعرض قوات الجيش الإسرائيلي للخطر.
تخشى إدارة بايدن الديمقراطية من تبعات أية ضربات إسرائيلية على قطاع الطاقة الإيراني لما لذلك من تداعيات واسعة على الداخل الأميركي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
ويُعد ضرب مركز إنتاج وتصدير نفط إيران كارثيا على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يصل صداه للمستهلكين الأميركيين ممثلا في ارتفاع أسعار وقود السيارات، وما ينتج عنه من ارتفاع تلقائي لأسعار بقية المنتجات الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية.
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترح بايدن أن يدرس المسؤولون الأميركيون ما إذا كانوا سيدعمون ضربة إسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية. وظهر الرئيس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد يوم واحد، ليقول إن إسرائيل يجب أن تمتنع عن مهاجمة منشآت النفط الإيرانية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى ثقة أكبر يمنحها الأميركيون للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية إدارة الاقتصاد ومكافحة التضخم مقارنة بكامالا هاريس. ومن شأن ارتفاع الأسعار قبل أسابيع من الانتخابات أن يدعم حظوظ ترامب.
ولا تعتقد الولايات المتحدة أن إيران على وشك صنع سلاح نووي، من هنا قال الرئيس بايدن إن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، ولكن ليس من خلال مهاجمة المواقع النووية الإيرانية أو صناعتها النفطية.
وتخشى الولايات المتحدة الانجرار إلى حرب لا تريدها. وهناك مخاوف من أنه إذا تمكنت إيران من شن هجوم، فستسرع لإنتاج رأس حربي نووي لصواريخها.
من هنا يتكرر الأمر نفسه حال شنت إسرائيل هجمات على البُنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، مما يستدعي ردا إيرانيا مع توقع توسع رقعة النزاع، وربما اضطرار واشنطن للتورط في القتال إلى جانب إسرائيل.
ويدعم هذا الطرح حظوظ ترامب الذي يكرر أنه لو كان في الحكم لما شهد الشرق الأوسط كل الحروب الجارية على عدة جبهات، وأن كل ما تشهده المنطقة من حروب ودمار سببها بالأساس ضعف إدارة هاريس وبايدن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إسرائیلیة على إدارة بایدن منشآت النفط على إیران
إقرأ أيضاً:
الأصول الإيرانية المجمدة.. سلاح واشنطن الجديد ضد طهران
ينقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مركز ثقل المواجهة مع إيران من الميدان العسكري إلى الساحة المالية، بعد تهديده باقتطاع تكاليف الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع، جراء الهجمات المرتبطة بها، من أصولها المجمدة لدى واشنطن.
ويقول ترامب على منصته تروث سوشال: "ليكن هذا البيان بمثابة إعلان، من الآن فصاعداً وحتى إشعار آخر، أي أضرار ستلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها، سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية التي هي في حوزة الولايات المتحدة وتحت سيطرتها".
ويأتي التهديد عقب استهداف ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر، في خطوة توسع نطاق المواجهة من الرد العسكري المباشر إلى تحميل طهران الكلفة المالية للهجمات المنسوبة إليها أو إلى حلفائها، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
ترامب يخطط لاستخدام أصول إيران المجمدة ويهدد بتصعيد عسكري - موقع 24قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران، بما في ذلك تنفيذ ضربات قد تكون أكبر من تلك التي نُفذت خلال عملية "إبيك فيوري"، وفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري.
التجميد لا يعني المصادرةاقتصادياً، لا يعني تجميد الأموال انتقال ملكيتها تلقائياً إلى الولايات المتحدة. فبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، يمنع التجميد نقل الأصل أو سحبه أو استخدامه، بينما تبقى ملكيته القانونية لصاحبه. ولذلك يحتاج تنفيذ تهديد ترامب إلى خطوة إضافية، تنقل الوضع من "الحظر والتجميد" إلى "المصادرة والتحويل والتعويض".
ولا تعلن الإدارة الأمريكية حتى الآن قائمة موحدة بالأموال الإيرانية التي يقصدها ترامب. وتتوزع الأصول الإيرانية داخل الولايات المتحدة بين حسابات حكومية ومصرفية محظورة، وأموال تخضع لنزاعات قضائية، وعقارات أو حصص تجارية مرتبطة بجهات إيرانية، وعائدات نفط أو أصول تضبطها السلطات في قضايا الالتفاف على العقوبات، بحسب وزارة الخزانة الأمريكة.
السابقة الأولى في 1979وفق سجلات وزارة الخزانة الأمريكية، هذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها الأصول الإيرانية كورقة ضغط، إذ سبق واستخدم الرئيس جيمي كارتر في 1979 قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ لتجميد الأصول الإيرانية، بعد احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران.
ويشمل القرار ممتلكات الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني الموجودة داخل الولايات المتحدة. وتقدر سجلات الخزانة الأمريكية القيمة الأصول التي يشملها التجميد بنحو 12 مليار دولار، موزعة بين الودائع وأوراق مالية وذهب وممتلكات أخرى.
وفي عام 2012، وسعت إدارة باراك أوباما نطاق الحظر، إذ طلبت من الأشخاص والمؤسسات الأمريكية تجميد ممتلكات الحكومة الإيرانية والبنك المركزي وكل المؤسسات المالية الإيرانية التي تدخل الولايات المتحدة أو تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.
وفي 2018، أعاد ترامب فرض العقوبات التي تُرفع بموجب الاتفاق النووي، مستهدفاً قطاعات النفط والشحن والمصارف والمعاملات مع البنك المركزي، ما يزيد صعوبة تحويل عائدات الصادرات الإيرانية إلى سيولة قابلة للاستخدام، وفق سجلات البيت الأبيض.
عند عودته إلى البيت الأبيض في 2025، أعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغط الأقصى"، وطالب بتشديد تنفيذ العقوبات وخفض صادرات النفط الإيرانية. وفي 2026 وسع نطاق الضغط عبر نظام يسمح بفرض رسوم إضافية على واردات الدول التي تشتري سلعاً أو خدمات من إيران. وبحسب البيت الأبيض، لا تركز السياسة الأمريكية على تجميد الأموال الموجودة فقط، بل تهدف لمنع طهران من تكوين أصول وعائدات جديدة في الخارج.
النموذج الروسي: استخدام الأرباح بدلاً من الأصلتقدم التجربة الروسية مثالاً للتوجه الأمريكي نحو إيران. فبعد غزو أوكرانيا في 2022، جمّدت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي أصولاً سيادية روسية بنحو 280 مليار دولار، منها 210 مليارات يورو داخل الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من مصادرة أصل الاحتياطيات، تستخدم الدول الغربية الأرباح الاستثنائية الناتجة عنها لتمويل الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا، بحسب المفوضية الأوروبية.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن تطبيق النموذج الروسي على إيران ليس سهلاً، إذ لا يُعرف بدقة حجم الأصول الإيرانية الخاضعة للسيطرة الأمريكية أو قدرتها على توليد أرباح مماثلة. ما يجعل واشنطن تتجه إلى مصادرة أصول محددة أو عائدات نفطية بدلاً من الاعتماد على الأرباح وحدها.
الاقتصاد الإيراني يَترنَّحُ بين شحّ صادرات النفط وانهيار الريال - موقع 24دفعت سلسلة متراكمة من العقوبات والقيود المالية والنفطية، امتدت لأكثر من أربعة عقود، الاقتصاد الإيراني إلى مواجهة واحدة من أشد مراحله صعوبة. ومع الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) 2026، ثم تشديد الحصار البحري على صادرات النفط، تسارع تراجع الريال وارتفعت الضغوط على الموازنة والأسعار والأجور.
التأثير الاقتصادي المباشر على طهرانيأتي التهديد الأمريكي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من العقوبات والحرب واضطراب التجارة والطاقة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى انكماش اقتصادي بنحو 5.4% وارتفاع التضخم إلى قرابة 68.9%. ما يعني أن مصادرة أموال إضافية يضرب اقتصاداً تتراجع قدرته الإنتاجية ويواجه تضخماً شديداً وتآكلاً سريعاً في القوة الشرائية.
ولا تقتصر خطورة المصادرة على قيمة الأموال، بل تشمل تراجع قدرة إيران على الوصول إلى العملات الصعبة اللازمة للاستيراد ودعم سعر الصرف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الريال وارتفاع الأسعار المحلية، بحسب البنك الدولي.
البنك الدولي: حرب إيران تهدد برفع الفائدة وزيادة التضخم العالمي إلى 4.5% - موقع 24قال إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إن "تصاعد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران ربما يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم ورفع أسعار الفائدة وانخفاض النمو العالمي إلى مستوى 1.3% بعد أن كان 2.9% العام الماضي.
وتظهر آثار التهديد أيضاً في الموازنة العامة، إثر تعتمد طهران على إيرادات النفط لتمويل الرواتب والاستثمارات العسكرية والبنية الأساسية. ومع تشديد العقوبات وتجميد العائدات، يتوقع أن تلجأ الحكومة الإيرانية إلى خفض الإنفاق أو الاقتراض أو طباعة مزيد من النقد، ما يزيد التضخم ويضعف الاستثمار والاستهلاك، بحسب صندوق النقد ووزارة الخزانة الأمريكية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط