ميلة: أحكام بين عامين و5 سنوات حبساً في قضية الحمّص الفاسد بمخازن تعاونية الحبوب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدانت محكمة شلغوم العيد اختصاص مجلس قضاء ميلة، حال فصلها في قضايا الجنح، مجموعة من المسؤولين السابقين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة. بأحكام قضائية مختلفة في قضية تعود تفاصيلها لشهر ماي 2023. والمتعلقة باكتشاف كميات معتبرة من مادة الحمص. بمخازن التعاونية مصاب بالتسوس و العثور على فئران بعدة أكياس.
حيث أدين المدير السابق ( ل إ ) بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري مع إصدار أمر بالقبض.
وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد قد فتحت تحقيقات على خلفية معلومات، تتعلق بشبهات حول مخزون مادة الحمص في وحدات التخزين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة. لكل من التلاغمة وتاجنانت وميلةو القرارم وسيدي مروان. وتوصلت التحقيقات إلى انتشار كبير لحشرة السوس بالمستودعات مع تعرض مادة الحمص للتسوس وكميات أخرى متعفنة. وقدرت الكمية 40 ألف قنطار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
كما واجه المتهمون تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف أموال عمومية. و إساءة استغلال الوظيفة و بيع منتوج غير صالح للاستهلاك
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكبر قضية تزوير في الميراث.. أحكام رادعة للمتهمين بالاستيلاء على ميراث منتج شهير | تفاصيل
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات على 5 متهمين، والحبس سنة لمتهمين آخرين، وبراءة عدد من المتهمين، في أكبر قضية تزوير تتعلق بالاستيلاء على ميراث منتج شهير باستخدام وثائق زواج مزورة، كان من بين المتهمين فيها مذيعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن كواليس القضية الكبرى، المتهم فيها 10 أشخاص، بينهم مذيعة وعضو مجلس نواب سابق، بتهمة الاستيلاء على ميراث المنتج الشهير عبر وثائق زواج مزورة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جميعًا تهمة تزوير وثيقة تصادق على زواج بين إحدى المتهمات وشخص متوفى، بهدف الاستيلاء على جزء من تركته.
وتعود الواقعة إلى أغسطس 2024، حيث كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية عن تورط المتهمين في تزوير بطاقة رقم قومي باسم المتوفى "حسام شوقي محمود جمال الدين"، واستخدامها لاحقًا في توثيق وثيقة تصادق على زواج مزور من المتهمة رانيا فوزي، بالتواطؤ مع المأذون الشرعي حسن م.، والذي لم يكن على علم بعملية التزوير.
ووفقًا لتحقيقات القضية رقم 10795 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، فإن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إعداد بطاقة هوية مزيفة تحمل بيانات المتوفى، واستخدموها في تحرير عقد زواج صوري بهدف الإيهام بوجود علاقة زوجية سابقة، للحصول على نصيب في الميراث.
أدلة التزوير والأدوات المضبوطة
أسفرت التحقيقات عن ضبط أدوات التزوير داخل مسكن المتهم الأول، المحامي عماد ع.، والتي شملت طابعة، وجهاز حاسب، وأختامًا مقلدة، ومستندات مزورة عديدة، من بينها وثائق زواج، وشهادات أداء خدمة عسكرية مزورة، ومستندات منسوبة إلى البنك الأهلي المصري، والإدارة العامة للمرور، وهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى شهادات معادلة تعليمية جرى التلاعب بها عبر المحو والإضافة.
وأكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن توقيعات المتهمين كانت بخط يدهم على وثيقة الزواج، وأن بصمات أحد المتهمين انطبقت مع البصمة المزعومة للمتوفى، كما أن الأختام المستخدمة غير أصلية ومقلدة بدرجة تخدع الشخص العادي، وأن الوثائق المنسوبة للبنك الأهلي، والمرور، وشهادات التجنيد والتعليم قد تم التلاعب بها.
دوافع الجريمة واعترافات المتهمة
اعترفت المتهمة الثالثة، رانيا فوزي، بأنها كانت على علاقة سابقة بالمتوفى، وأنه وعدها بالزواج قبل وفاته في عام 2021، ما دفعها إلى السعي لإثبات علاقة زوجية بهدف الحصول على حصة من إرثه. وأكدت أنها تعاونت مع باقي المتهمين مقابل مبلغ مالي، لتزوير المستندات اللازمة وتقديمها على أنها صحيحة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى