الغرف التجارية تقترح تشكيل لجنة عليا لدراسة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بإعلان الحكومة تشغيل المصانع المتوقفة، مؤكدا انها خطوة إيجابية تعكس مدى جديتها في النهوض بالصناعة المصرية من خلال مساعدة المصانع المتعثرة للخروج من عثرتها سواء لاسباب فنية او مالية، كما أشاد بقرار وزير الصناعة عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بالرجوع إليه وانها فرصة لكل مستثمر لاستعادة نشاطه وتجنب توقف مصنعه.
واقترح المكاوى تشكيل لجنة عليا من الوزارات المعنية والبنك المركزى وعضوية كلا من اتحادى الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لإعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها، مهمتها تجميع طلبات أصحاب تلك المصانع من خلال استمارة يحدد فيها أسباب التعثر وكيفية الخروج من المشكلات التي تواجههم لبحث أسباب التعثر وكيفية المساعدة سواء كانت فنية متعلقة بتخصيص الاراضى او التراخيص او مالية يتم تدبير مخصصات مالية من قبل البنك المركزى بمنح أصحابها تمويلا ميسرا بأسعار فائدة مميزة مع سنوات سداد طويلة مع متابعتها المستمرة لتلك المصانع حتى تعاود الإنتاج مرة أخرى.
وقال إنَّ حل مشكلة المصانع المتعثرة سهل نظراً إلى أن 90% من أسباب التعثر معروفة، وأبرزها عدم القدرة على سداد القروض المستحقة للبنوك، ومديونيات الضرائب والتأمينات، وسوء الإدارة، وصعوبة منافسة المنتج المستورد، وضعف فرص التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على التسويق الجيد للمنتجات.
وأضاف المكاوى أن تسهيل إجراءات استخراج التراخيص يعد خطوة بالغة الأهمية لتشجيع الاستثمار، ودعم وفرة الأراضى، والقضاء على ظاهرة المتاجرة، من خلال اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل، بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر فى استخدامها أو خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل، بهدف وقف عمليات المتاجرة، مع ضرورة إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات والتحديات التى تعيق عملهم بما يسهم فى النهوض بالصناعة المصرية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة الغرف التجارية منشأة صناعية المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
لجنة ضبط الأسعار بغزة تبدأ إجراءات لضبط السوق ومنع الاستغلال
غزة - صفا
أعلنت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن بدء تنفيذ إجراءات شاملة تهدف إلى ضبط أسعار السلع والبضائع في الأسواق، ومنع أي استغلال قد يمس قوت المواطنين ولقمة عيشهم، في ظل الظروف المعيشية المعقدة التي يمر بها القطاع وتزايد الضغوط الاقتصادية.
وأشارت اللجنة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إلى أن الإجراءات جاءت استجابة مباشرة للواقع الميداني، وأن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبًا في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة أثقلت كاهل المواطنين.
وأكدت أن هذه الخطوة ليست إجراءً إدارياً فقط، بل واجب وطني لحماية المواطن، ومواجهة أي محاولات للعبث بالسوق في ظروف تحتاج للعدالة والضبط والشفافية.
وأوضحت اللجنة إلى أنها تهدف لضمان بيع السلع بأسعار عادلة تحفظ حق المواطن، ومواجهة سياسة التلاعب بالأسعار والاحتكار بكل أشكاله، وتعزيز الرقابة اليومية في الأسواق المركزية ومحال البيع بالتجزئة وتوفير أسعار موحدة ومعلنة لجميع المواطنين عبر نشرات يومية رسمية.
ولفتت إلى أن الإجراءات، التي ستنفذ اعتبارا من اليوم، تشمل نشر التسعيرة الرسمية اليومية للسلع عبر جميع المنصات الإعلامية، تسيير فرق رقابية ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة السوق وما فيه من تجاوزات، اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق أي تاجر يخالف التسعيرة المعتمدة أو يحتكر السلع واستقبال شكاوى المواطنين بشكل فوري عبر القنوات المعلنة.
وشددت اللجنة على أن باب التعاون مفتوح لكل من يعمل بما يحقق مصلحة المواطن ويحمي السوق، وأنها بالمقابل ستتخذ أقصى الإجراءات المناسبة بحق كل من يستغل الظروف الحالية لرفع الأسعار أو احتكار السلع على حساب المواطنين.
وقالت إن على التجار المستوردين التعاون مع الغرف التجارية والاتحادات ذات العلاقة من أجل مواجهة تكاليف التنسيقات الجائرة لدخول البضائع وأي تكاليف غير مبررة يدفع ثمنها المواطن.
وتابعت: "هذه الإجراءات هي خطوة عملية وجدية لضبط الواقع الاقتصادي داخل القطاع ونجاحها مرتبط بتعاون المواطن والتاجر معًا".
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب