قرار بحبس 60 مصريا لفترات متفاوتة.. اختفوا قسريا لأسابيع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 60 مواطناً مصرياً بعد أن كانوا مختفين قسرياً لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع، وصلت في بعض الحالات إلى 50 يوماً.
وظهر هؤلاء الأشخاص خلال يومي الأربعاء، والخميس، في مقر نيابة أمن الدولة، حيث تم اتخاذ قرار بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات المرتبطة بقضايا مختلفة.
ووجهت لهم النيابة اتهامات تضمنت "بثّ ونشر أخبار كاذبة"، "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت للترويج للجرائم والتمويل المرتبط بالعنف".
وظهرت أسماء المعتقلين الذين كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، من بينهم أبو بكر أسامة العقيد، الذي تعرض للإخفاء لمدة 50 يوماً، إلى جانب عدد من الآخرين مثل أحمد عبد المجيد محمود، وأحمد محمد عبد اللطيف، وحسين عبد الله غنيم. تضمنت القائمة أيضاً أسماء مثل حمدي حسيني ليمونة، وسالم غنيم محمد، وعبد العزيز عبد الستار الخطيب، ومحمد إبراهيم المصري، وغيرهم.
وقد تم توجيه إليهم اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف والترويج لأهداف الجماعة.
وفقًا للمادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يُعرَّف الاختفاء القسري على أنه "احتجاز، أو اعتقال، أو اختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم بواسطة موظفي الدولة أو أفراد أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، ويليه رفض الاعتراف بالاعتقال أو إخفاء مصير أو مكان الشخص المختفي".
أما المادة 5 من نفس الاتفاقية فتوضح أن الاختفاء القسري الذي يتم بشكل منهجي أو واسع النطاق يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
في تقرير صدر في حزيران/يونيو 2019 عن مجلس جنيف للحقوق والحريات، أُدينت السلطات المصرية بالتورط في انتهاكات متعلقة بالاختفاء القسري ضد معارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية قد تمادت في هذه الجرائم، وساعدها في ذلك الصمت الدولي، خصوصًا من قِبل حلفاء مصر، مما أعطى الفرصة لهذه الانتهاكات لتتواصل دون محاسبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مصر اعتقال اختطاف اختطاف مصر اعتقال إخفاء قسري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة