أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم المالي والفني واللوجستي لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان هذا البروتوكول يأتي في إطار التزام البنك الأهلي المصري بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار في القطاع الصناعي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الحلول المالية المتكاملة، وانطلاقا من تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع ودعم الاستثمار في مشروعات توطين الصناعة بما يدعم تخفيض عبء الفاتورة الاستيرادية وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري على التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالي لتسهيل الحصول على الدعم المالي المطلوب في اطار تكاملي ضمن مفهوم سلاسل القيمة التي تقدمها مبادرة 'ابدأ'، وذلك من خلال الحلول التمويلية والفنية واللوجستية التي يتم تصميمها من خلال إدارة تصميم وتطوير البرامج والتشبيك بين الكيانات الكبرى والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المدارس الفنية والتكنولوجية، لضمان سرعة البت في تلك الطلبات ودعم المشروعات في أسرع وقت ممكن."

ومن جهتها، أعربت د/ أمانى عيد – الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات عن سعادتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بصفته أحد المؤسسات المصرفية الرائدة، وبتوفيره لحزمة متكاملة من الحلول المالية والخدمات الفنية من خلال هذا البروتوكول الذي يعزز الجهود في دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى كما ستساهم في توفير الدعم الفني واللوجستي لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الروتينية وتسريعها لتخفيف الأعباء على المستثمرين.

وأضاف عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري على دراسة الفرص الاستثمارية مع مبادرة 'ابدأ' لتقديم حلول تمويلية وغير مالية لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية خاصة ان الهدف المشترك هو تطوير الاقتصاد المصري من خلال دعم المشروعات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون المبادرة الوطنية ابدأ البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة من خلال

إقرأ أيضاً:

قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة

أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.

وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.

بنك ناصر الاجتماعي يدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال مشاركته في معرض "تراثنا"سؤال فى النواب حول عدم امتداد المشروعات الصغيرة للشباب في القرى والريفإزالة المخالفات خلال المدة المحددة

وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.

ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.

يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة لتراخيص المؤقتة

مقالات مشابهة

  • «صندوق خليفة» يطلق منصة «رحلة الأعمال» لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
  • مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع أمديست مصر في مجال برامج التدريب المتخصصة
  • غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
  • وزير العمل يوقع بروتوكول مع الجامعة المصرية الصينية لدعم التدريب وبناء القدرات
  • مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أمديست مصر في مجال التدريب
  • العمل توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية لدعم التدريب وبناء القدرات
  • مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع «أمديست مصر»
  • برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
  • برلمانية: التعاون المصري الألماني في السياحة يُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل القطاعات الاقتصادية