البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم المالي والفني و اللوجستي لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التزام البنك الأهلي المصري بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار في القطاع الصناعي، وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الحلول المالية المتكاملة، وانطلاقاً من تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع ودعم الاستثمار في مشروعات توطين الصناعة بما يدعم تخفيض عبء الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالي لتسهيل الحصول على الدعم المالي المطلوب في إطار تكاملي ضمن مفهوم سلاسل القيمة التي تقدمها مبادرة 'ابدأ'، وذلك من خلال الحلول التمويلية والفنية واللوجستية التي يتم تصميمها من خلال إدارة تصميم وتطوير البرامج والتشبيك بين الكيانات الكبرى والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المدارس الفنية والتكنولوجية، لضمان سرعة البت في تلك الطلبات ودعم المشروعات في أسرع وقت ممكن."
ومن جهتها، أعربت أمانى عيد الرئيس التنفيذي لشركة “ابدأ لتنمية المشروعات”، عن سعادتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بصفته أحد المؤسسات المصرفية الرائدة، و بتوفيره لحزمة متكاملة من الحلول المالية والخدمات الفنية من خلال هذا البروتوكول الذي يعزز الجهود في دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى، كما ستساهم في توفير الدعم الفني و اللوجستي لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الروتينية وتسريعها لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى دراسة الفرص الاستثمارية مع مبادرة 'ابدأ' لتقديم حلول تمويلية وغير مالية لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، خاصة أن الهدف المشترك هو تطوير الاقتصاد المصري من خلال دعم المشروعات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى بروتوكول تعاون المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة مبادرة ابدأ توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة محمد الاتربي البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026