البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم المالي والفني و اللوجستي لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التزام البنك الأهلي المصري بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار في القطاع الصناعي، وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الحلول المالية المتكاملة، وانطلاقاً من تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع ودعم الاستثمار في مشروعات توطين الصناعة بما يدعم تخفيض عبء الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالي لتسهيل الحصول على الدعم المالي المطلوب في إطار تكاملي ضمن مفهوم سلاسل القيمة التي تقدمها مبادرة 'ابدأ'، وذلك من خلال الحلول التمويلية والفنية واللوجستية التي يتم تصميمها من خلال إدارة تصميم وتطوير البرامج والتشبيك بين الكيانات الكبرى والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المدارس الفنية والتكنولوجية، لضمان سرعة البت في تلك الطلبات ودعم المشروعات في أسرع وقت ممكن."
ومن جهتها، أعربت أمانى عيد الرئيس التنفيذي لشركة “ابدأ لتنمية المشروعات”، عن سعادتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بصفته أحد المؤسسات المصرفية الرائدة، و بتوفيره لحزمة متكاملة من الحلول المالية والخدمات الفنية من خلال هذا البروتوكول الذي يعزز الجهود في دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى، كما ستساهم في توفير الدعم الفني و اللوجستي لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الروتينية وتسريعها لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى دراسة الفرص الاستثمارية مع مبادرة 'ابدأ' لتقديم حلول تمويلية وغير مالية لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، خاصة أن الهدف المشترك هو تطوير الاقتصاد المصري من خلال دعم المشروعات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى بروتوكول تعاون المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة مبادرة ابدأ توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة محمد الاتربي البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية