تقرا بكائية حميدتي الأخيرة في سياق العقوبات الأمريكية علي القوني
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بكائية الجنرال في الميزان:
نقرا بكائية حميدتى الأخيرة في سياق العقوبات الأمريكية علي القوني كورليوني وتغير لهجة قادة تقدم في الحديث عن الجيش واعترافهم بدوره القائد وبأهميته كمؤسسة وطنية تتعدي سؤال النفوز الأخواني.
ونضيف إلي ذلك برود الإدارة الأمريكية البائن تجاه جماعة تقدم التي ما مست شيء إلا وكان الفشل الفاحش مصيره.
كما أن الفريق دقلو ذكر دعم أيران ومصر للجيش بالسلاح ولكنه طنش ما قالته صحيفة النيويورك تايمز عن دعم السعودية للجيش بالمال الذي أستخدمه لشراء سلاح أيراني. وربما كان فقدان الذاكرة الدقلوي الطوعي بسبب أن المملكة لاعب ثقيل الوزن سياسيا وماليا ودوليا لا يستطيع لاعب آخر تهميش دورها بالمال أو الرشوة أو التهديد.
النقطة المهمة هي أن ما رشح في وسائل الإعلام في اليومين السابقين لا بد أن يكون إنعكاسا لترتيبات سياسية تم إعدادها في الغرف المظلمة لذا يهرول اللاعبون لإعادة التموقع بما يتناسب مع إتجاه الريح السياسي القادم.
معتصم اقرع
معتصم اقرعإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.