الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تكشف أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84956) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (351) حكم جناية (26808) حكم حبس جزئي، و(4419) حكم حبس مستأنف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا أنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين ) بإعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والإستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.
بالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهاً عن قائديها عقب إستدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل كلفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية للمتهمين في التشكيل العصابي التي استخدموها فى مواقع المراهنات كما أمرت النيابة بحبس تشكيل عصابى فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات الإلكترونية والرياضية التى يتم إدارتها من خارج مصر.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى منظم فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التى يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولى تلك المواقع فى الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكترونى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها فى صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
«التربية» تخصص فرقاً لمراقبة منصات التواصل لمنع الغش خلال الامتحانات
دبي: «محمد نعمان»
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم من خلال فرق متخصصة بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، للكشف عن أي محاولات انتهاكات تؤثر على سلامة الاختبارات ومصداقيتها.
وأوضحت الوزارة من خلال «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» المعتمد للعام الدراسي 2024-2025، والذي يحمل الإصدار الأول، وتم توزيعة علي المدارس أن الوزارة تقوم على منع أي محاولات للغش، مشيرة أنها قامت بتطوير أنظمة الاختبارات «الإلكترونية» للحد من إمكانية التسريب بالإضافة إلى التأكد من سلامة الورقة الاختبارية وعدم وجود تعديل على إجابات الطلبة من خلال فحص عينة تتم مراجعتها للتحقق من عدم وجود أي حالات للغش.
مسؤوليات واضحةكما حدّد الدليل والذي اطلعت «الخليج» على نسخة منه، أن أدوار ومسئوليات وعقوبات واضحة للطلبة والقائمين على أعمال اللجان، وأولياء الأمور «في الحالات التي تستدعي ذلك»، تتمثل في الفهم الشامل والدراية التامة بالإجراءات الوقائية لمنع حالات الإخلال بالنظام، وحال وقوعها يتم التعامل معها وضبطها، بالنسبة للطلبةي جب ضرورة الإلتزام بالارشادات السلوكية وقواعد النزاهة والأخلاقيات قبل وأثناء وبعد الاختبار.
قيم الأمانة والنزاهة
وذكر الدليل بشكل صريح أن الوزارة تلتزم بتوفير بيئة اختبارات عادلة وشفافة ترتكز على قيم الأمانة والنزاهة. وأكد أن الغش الأكاديمي يمثل تهديدًا مباشرًا لجودة التعليم، ويتعارض مع المبادئ التربوية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها في نفوس الطلبة. كما نص الدليل على مسؤوليات واضحة لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك إجراءات التبليغ، والتقارير، والمتابعة، والمساءلة.
وأوضح الدليل الإجراءات التفصيلية التي يجب اتباعها عند رصد حالات الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، سواء من قبل الطلبة أو القائمين على أعمال الاختبارات. وتضمنت هذه الإجراءات التبليغ الفوري، والتحقيق، وجمع الأدلة، ثم رفع الحالة إلى الجهات المختصة كما بيّن الدليل العقوبات المتوقعة، التي تبدأ من التنبيه الخطي وقد تصل إلى الفصل من الوظيفة أو حرمان الطالب من دخول الاختبارات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة