نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بالإفراج عن الصحفي "الأرحبي" وكافة المعتقلين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة 11 أكتوبر /تشرين الأول 2024، إن الصحفي فهد الأرحبي لا يزال معتقلا لدى جهاز الأمن والمخابرات بمحافظة عمران الخاضعة لسيطرة لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، منذ 21 أغسطس الماضي على خلفية قضية نشر في ظروف اعتقال سيئة وتعسفية.
وأدانت النقابة استمرار هذا الاحتجاز التعسفي وعدم التجاوب مع مطالبات النقابة وهيئة الدفاع والنيابة العامة والمنظمات المعنية بحرية التعبير بالافراج عنه، محملة "سلطة الأمر الواقع مسئولية استمرار معاناة الزميل وأسرته الممتدة منذ العام الماضي حيث اعتقل لشهرين ونصف على خلفية نفس القضية وما ترتب على ذلك من أضرار نفسية ومعيشية كبيرة".
وذكرت نقابة الصحفيين بمعاناة الصحفيين المختطفين لدى كافة الأطراف في ظروف اعتقال سيئة وخارج القانون، مجددة مطالبتها بالافراج عن كافة الصحفيين المختطفين.
وبينت، أنه لا يزال هناك 16 صحفيا معتقلا لدى كافة الأطراف منهم 11 صحافيا لدى مليشيا الحوثي هم (وحيد الصوفي "مخفي قسرا" منذ العام 2015 م، والموظف في وكالة سبأ، ونبيل السداوي، وعبدالله النبهاني، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة، ناهيك عن كتاب ومصورين اعتقلوا منذ نهاية شهر سبتمبر وهم الكاتب سعد الحيمي، والأديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والمصور جهاد اليماني، فيما لا يزال هناك 3 صحفيين لدى قوات الحزام الأمني بعدن وهم أحمد ماهر، وناصح شاكر، ومحمد عبدالوهاب اليزيدي، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري وصحفي لدى السلطات السعودية من 23 أغسطس 2021م.
وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج عن كل هؤلاء المختطفين وكل مختطفي حرية الرأي والتعبير.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
شباب محامي المنوفية يؤدون اليمين أمام النقيب العام في شبين الكوم
اجتمع محامو المنوفية الجدد، اليوم الاثنين، الموافق 16 يونيو 2025، بمقر نقابة المحامين الفرعة بشبين الكوم، وذلك لأداء اليمين القانونية، أمام لفيف من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بقيادة النقيب العام عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وحضر الاجتماع من مجلس النقابة العامة للمحامين، محسن لطفي أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد والأستاذ محمود تفاحة، ومجلس نقابة محامين المنوفية الفرعية.
واستهل النقيب كلمته، بتحفيز المحامين الجدد على مكارم الأخلاق، والحرص على الزي اللائق، كما طالبهم بالالتزام بالشرف والأمانة أثناء أداء مهنتهم السامية، مع مواصلة دراستهم الأكاديمية للحصول على الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الشخصية بالاطلاع والمثابرة والقراءة الدائمة في مختلف أنواع المعرفة.
وحث النقيب عبد الحليم علام، شباب المحامين على قراءة قانون المحاماة، معتبراً إياه، دستور المحامي الذي يحدد جميع تعاملاته أمام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، كالقضاء، والشرطة، والمحافظات، والهيئات الاستثمارية والمصالح الحكومية.
كما نوه النقيب العام للمحامين عن محاولات النقابة لدى مجلسي الشيوخ والنواب، لإجراء تغييرات تشريعية بقانون المحاماة الحالي، بما يتماشى مع طموحات وآمال المحامين، رافضاً أن تثقل الأكاديمية كاهل المحامي وعائلته، خاصة شباب المحامين بالمحافظات النائية، موضحاً وجهة نظره في حصول المحامي الشاب على دبلومة خاصة بإعداد المحامي، تضم الشق النظري والشق العملي، بكليات الحقوق الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي توفر الجهد والمال، وبذلك يتحقق الهدف الأسمى لتطبيق الأكاديمية، لمن يرغب، فعلياً، في العمل كمحام ولديه قيمة علمية وليست مادية.
أوضح النقيب علام، أن الجمعية العمومية للمحامين تجاوزت 700000 محام، مما يقف حجرة عثرة في وجه النقابة حيال متطلباتهم، كما أنه لا يجوز أن يتم حرمان خريجي كليات الحقوق من حقهم في العمل بالمحاماة، لذا سيتم اختيار الأكفاء والاكثر رغبة في الإنضمام لهذه المهنة السامية، طبقاً للاختبارات التي تقرها النقابة، كما أكد سعي النقابة لتدريب شباب المحامين بما يتماشى مع سوق العمل.
شروط قياسية
وقال: “يتقدم غالبية خريجي كليات الحقوق في جميع أنحاء الجمهورية للقيد بالنقابة كل عام، مع أن هذه الأعداد أكثر من حاجة سوق العمل منا يبعث على انهيار المهنة، لذا كان من الواجب، وضع شروط قياسية للإنضمام للمحاماة، أسوة بكل المؤسسات والهيئات”، رافضاً أن يحوز كارنيه المحاماة، من لا يستحق، لعدم عمله بالمحاماة.
وشدد النقيب العام للمحامين، على أهمية جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد، لما لها من نتائج هامة في الحفاظ على هيبة المحاماة وقيمة المحامي.
زيادة الرسوم القضائية
كما أشار إلى الأزمة الحالية بشأن زيادة الرسوم القضائية، واصفاً إياها بأنها غير قانونية.
وأكد النقيب العام أن المسئول عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، هي وزارة العدل، ولا يحق للقضاة، على حد تعبيره، التدخل في هذه الأمور، لأن القاضي مختص بالفصل في القضايا أو الخصومات، التي تعرض عليه، محذراً من مغبة هذه الرسوم المغالى فيها، على المتقاضين في ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التقاضي.
القضاء أهم
كما بين النقيب علام أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من ميزانية الدولة، وليس المتقاضين، مشيراً إلي أن فرض هذه الرسوم يعيق المحامين عن أداء رسالتهم السامية.
وأكد نقيب المحامين، اصطفاف الجمعية العمومية للمحامين النقابة العامة خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات لدعم المواطن، والحفاظ على الأمن القومي.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني