الأوقاف تعلن: فتح باب حركة التنقلات الخارحية بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فتح باب حركة التنقلات الخارحية بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من وإلى المديريات الإقليمية.
يأتي ذلك في إطار خطة طموحة لوزارة الأوقاف للإصلاح الإداري الشامل وإقرار العدالة بين كافة أبنائها وتحقيق الظروف الملائمة لقيام الأئمة والخطباء وأبناء الوزارة برسالتهم على أكمل وجه، واستجابة لرغبات المئات من الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال، وبعد دراسة متأنية على مدى شهر شارك فيها كافة القيادات والخبراء القانونيين، وبعد دراسة واسعة لأحوال الأئمة، ورفعًا لكل ما يعوق أداء رسالتهم.
وحددت وزارة الأوقاف، الضوابط الآتية: أولًا: يتم تلقي طلبات النقل بين المديريات الإقليمية خلال الفترة من 12/ 10/ 2024م إلى 22/ 10/ 2024م، مع مراعاة نسبة العجز في جميع المديريات، ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد انتهاء مدة الإعلان.
وأضافت: ثانيًا: يكون النقل بين المديريات الإقليمية اختياريًّا لمن يرغب؛ على ألا تقل مدة العمل بالمديرية المنقول إليها عن ثلاث سنوات.
وتابعت: ثالثًا: تقرر تمييز المنقول إلى المديريات الحدودية ماديًّا بخلاف بدل الاغتراب عن المنقول لغيرها من المديريات.
ورابعًا: يتم ملء نموذج رغبات النقل إلى المديريات بثلاث رغبات فقط على الترتيب، ولا يعتد بأي زيادة عن ذلك.
الضابط الخامس أن تكون حركة التنقلات سنوية، علي أن يتم تلقي الرغبات في غضون شهر أكتوبر من كل عام، وتنفذ الحركة بداية من شهر ديسمبر، ولا يعتد بأي رغبة تبدي للنقل في غير الموعد المعلن عنه.
رابط تلقي طلبات التقديم للراغبين في النقل من وإلى المديريات الإقليمية
للتقديم وملء الرغبات عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb2Tn7fqnyCQeouqRQv1mab1IfwxQX3D84bKzBNE36ro0xvg/viewform?usp=sf_link
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف طلبات النقل الائمة والخطباء وزارة الأوقاف التنقلات المؤذنين المديريات الإقليمية
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.