لبنان.. نبيه بري يجري اتصالًا مع ماكرون| ما فحواه؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هاتفيًا، إذ جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان والمساعي السياسية الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي.
وحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، أكد بري على الموقف الرسمي اللبناني الذي تبنته الحكومة اللبنانية المُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية تطبيقاً للقرار الأممي 1701.
وتطرق الاتصال للجهود التي تبذلها فرنسا لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان لتجاوز الأزمة الإنسانية الناجمة عن نزوح أكثر من مليون و200 الف لبناني وكيفية مساعدة لبنان على إغاثتهم .
وجدد بري شكره لفرنسا ورئيسها على الجهود التي تبذلها على مختلف الأصعدة لدعم لبنان وشعبه في هذه المحنة.
اجتماع وزاريوكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن باريس ستعقد اجتماعا وزاريا لمساعدة لبنان، يوم 24 أكتوبر الجاري، بهدف معالجة الأزمة المستمرة في لبنان.
وسيركز المؤتمر على الوضع السياسي الداخلي في البلاد والحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وأكدت الوزارة أن التركيز الأساسي للمؤتمر سيكون أيضا على تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية.
ويأتي هذا المسعى في وقت يشجع فيه زعماء العالم كل من إسرائيل وحزب الله على الموافقة على وقف إطلاق النار، على أمل تهدئة الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا لبنان مؤتمر دولي إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.