مميزات يحظى بها ذي الهمم من كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تلقى ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى حرص كل الحرص على ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينص على حقوق وامتيازات سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل.
ووجه رئيس الجمهورية جميع الجهات المعنية بالدولة بوضع البرامج والخطط والإجراءات تنفيذية التي تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها حيث تكون جهود تمكين الأبناء من ذوي الهمم، جزءً لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.
وفى اعقاب التوجيهات قدمت الحكومة المصرية دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما تم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا.
يتيح كارت الخدمات المتكاملة، عددًا من المميزات لحامليه من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات، ومن بينها، مزايا خاصة بالحماية الاجتماعية، وذلك حسب ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي.
الميزات الذى يحظي بها ذو الهمم من كارت الخدمات المتكاملة :
الميزة الأولى: الجمع بين معاشين.
الميزة الثانية: التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
الميزة الثالثة: الإعفاء من الضرائب.
الميزة الرابعة: خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.
الميزة الخامسة: التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.
الميزة السادسة: خصومات على الأندية الرياضية.
الميزة السابعة: الكشف المجاني في المستشفيات.
الميزة الثامنة: دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.
الميزة التاسعة: الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
الميزة العاشرة: الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.
الميزة الحادية عشر: خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
الميزة الثانية عشر: الدمج في المدارس.
الميزة الثالثة عشر: الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
الميزة الرابعة عشر: الحصول على سكن حكومي مناسب.
الميزة الخامسة عشر: الدمج في المعاهد والجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة الإعاقة الخدمات المتکاملة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة