بسبب العجز.. فيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فرنسا في خانة التوقعات السلبية، ما يوجه انتكاسة سريعة إلى جهود رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة.
ويأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا الائتماني إلى (AA-) من (AA) في إبريل / نيسان من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.
وفي حزيران الماضي، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن التصنيف الائتماني لفرنسا الذي يقيس مخاطر السندات الفرنسية معرض للخطر.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية للبلاد قد تنخفض إلى سلبية من مستقرة إذا شهدنا ارتفاع عدم القدرة على تحمل تكلفة السندات الفرنسية مقارنة بنظرائها.
وفي تقرير على موقعها مساء الجمعة، قالت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني: "لقد زادت مخاطر السياسة المالية بفرنسا منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها".
وأضافت: "إن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028".
ويسلط التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا، الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد. وقد تدهورت الأوضاع بسرعة في عام 2024 بعد ضعف الإيرادات الضريبية ما أدى إلى وجود فجوة في الميزانية، في حين سبّب قرار مفاجئ من الرئيس إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب، في شهور من عدم اليقين السياسي والجمود في السياسات.
أدى هذا التطور لاتجاه المستثمرين إلى بيع السندات الفرنسية، مما زاد من الفارق الذي تدفعه فرنسا مقارنةً بألمانيا على ديون بأجل عشر سنوات ليقترب من 80 نقطة أساس، بعد أن كان أقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: سنتخذ إجراءات مضادة قادمة بعد قرار «وكالة الطاقة الذرية»
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن الإجراءات المضادة من طهران ستكون حتمية، وأن ما يُسمى بـ”تفاهم القاهرة” أصبح ملغياً بالكامل، مشيراً إلى أن بلاده تدرس إجراءات أخرى رداً على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحق إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن بقائي قوله إن القرار يمثل استغلالاً واضحاً لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، ويعتبر إجراءً يتجاهل معايير الوكالة ومجلس الأمن، ما يضرب استقلالية الوكالة ومصداقيتها ويحوّلها إلى أداة ضغط سياسية على الدول الأعضاء.
وأضاف بقائي أن القرار لم يشر إلى أسباب الوضع الحالي، ولا إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، والتي كانت السبب في تعليق عمليات التفتيش والتعاون مع الوكالة، بحسب قوله.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن سابقاً أن بلاده ألغت اتفاق التعاون مع الوكالة، الذي وُقّع في القاهرة في سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس على قرار يُلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف، وصوت لصالح القرار 19 دولة، وامتنع 12 عن التصويت، فيما عارضه 3 دول، وطالبت الوكالة إيران بـ”تعاون فوري وكامل” بشأن مواقعها النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصب.
واتهمت البعثة الإيرانية في فيينا الدول الغربية بممارسة ضغوط سياسية على مجلس المحافظين، ما أدى إلى “تسييس” القرار، وقدم مشروع القرار كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مطالبين إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة والإجابة على استفسارات الوكالة.
وشهدت العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توترات منذ سنوات، مع استهداف منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025 من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أدى لتعليق بعض عمليات التفتيش، وكان اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة، الموقع في سبتمبر 2025، محاولة لتخفيف التوترات، لكنه ألغي مؤخراً على خلفية القرار الأخير لمجلس المحافظين.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)