«بلدية عجمان» تختتم مشاركتها بمؤتمر العمل البلدي الخليجي في الرياض
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، بتنظيم وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة أيام، بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين والمختصين المعنيين بالمجالات الحيوية في العمل البلدي.
وترأس عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة الوفد المشارك في المؤتمر، مؤكداً أن الدائرة حرصت على المشاركة في مؤتمر هام لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة أحدث المستجدات وأبرز التحديات المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي والطموحات المأمولة في هذا الشأن، واستعراض أبرز التجارب الناجحة، وتقديم الحلول المبتكرة في التخطيط والتصميم العمراني وأثره في تحسين جودة الحياة.
وقال إن الدائرة تحرص على مد جسور التعاون البناء مع الجهات والمؤسسات كافة في دول المجلس، حيث استطاعت تقديم العديد من الإنجازات لرفعة الإمارة وخدمة المواطن، وإعلاء البنيان وضمان الاستدامة الشاملة والمتكاملة، وما زالت تتطلع لتحقيق الأفضل، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال تبني حلول وتقنيات مستدامة وتبادل الخبرات والمعارف لتطوير العمل البلدي، وتحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة.
حلقة نقاش
شارك الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، في حلقة نقاش تحت عنوان «جودة الحياة والمعايير الحضرية»، ضمن جلسات المؤتمر، مستعرضاً جهود الدائرة، وأبرز المبادرات التطويرية لتعزيز رفاهية المجتمع، وأثر مشاريع البنية التحتية، ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجودة الحياة.
وقدمت الكفاءات المؤهلة في دائرة البلدية بعجمان مجموعة من أوراق البحث والدراسات في الوظائف المستقبلية في العمل البلدي، وأبرز التجارب الواقعية الناجحة في مجال الاستدامة ونظم المعلومات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان بلدية عجمان الرياض دائرة البلدية والتخطيط مؤتمر العمل البلدي الخليجي السعودية العمل البلدی
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.