الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية ترتكب مذبحة في شمال قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة ، اليوم ، أن القوات الإسرائيلية تنفذ في هذه الأثناء مذبحة جديدة في شمال قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة جباليا، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يُقتلون بوحشية في هذه العمليات.
وصرحت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، في بيان لها، أن "القوات الإسرائيلية ترتكب مذبحة أخرى في شمال القطاع، حيث يتعرض الفلسطينيون في جباليا للقتل بقسوة وسادية باستخدام أسلحة متطورة وبتمويل ودعم غربي".
وأضافت التقارير الأممية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جباليا أودت بحياة العشرات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في إطار حملة عسكرية مكثفة تشنها إسرائيل على شمال القطاع منذ أيام. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق تزداد سوءًا، مع صعوبة وصول المساعدات الطبية والإغاثية للضحايا.
كما اتهمت مصادر حقوقية القوات الإسرائيلية باستخدام أسلحة محظورة دوليًا في عملياتها العسكرية في شمال غزة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وأكدت أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم حرب وفق القانون الدولي. وأشارت إلى أن المدنيين في غزة يعانون من نقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، في ظل استمرار الحصار والعمليات العسكرية.
في سياق متصل، طالبت منظمات دولية ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لوقف "المجازر" التي تُرتكب في قطاع غزة. ودعت هذه المنظمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في القطاع، والعمل على حماية السكان الفلسطينيين.
وأكدت الأمم المتحدة في ختام بيانها أنها ستواصل متابعة الأوضاع على الأرض عن كثب، وسترفع تقارير حول التطورات الجارية في جباليا وغيرها من مناطق القطاع.
عرقجي: التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدًا ولم نسلم أي صواريخ باليستية لروسيا
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عرقجي، اليوم أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس بالأمر الجديد، مشددًا على أن طهران لم تسلم أي صواريخ باليستية لروسيا، رغم الشائعات التي تروجها بعض الأطراف الدولية.
وفي تصريحات للصحافة الإيرانية عقب اجتماع مع مسؤولين أوروبيين، قال عرقجي: "التعاون بين إيران وروسيا في المجال العسكري له تاريخ طويل، وليس أمرًا مستحدثًا. إن المزاعم التي تشير إلى أننا قمنا بتسليم صواريخ باليستية لموسكو لا أساس لها من الصحة، وتأتي ضمن حملة دعائية تهدف إلى تشويه سمعتنا".
وفي سياق آخر، وجه عرقجي انتقادات حادة للسياسات الأوروبية تجاه إيران، متهمًا الاتحاد الأوروبي بالخضوع للابتزاز الإسرائيلي. وقال: "إذا كان الأوروبيون يبحثون عن ذرائع لسياساتهم المتخاذلة وخنوعهم للضغوط الإسرائيلية، فعليهم أن يجدوا أعذارًا جديدة بدلًا من اختلاق الأكاذيب بشأن علاقاتنا العسكرية مع روسيا".
وأشار عرقجي إلى أن الدول الأوروبية تواصل اتباع سياسات مزدوجة تجاه قضايا المنطقة، وتحديدًا فيما يتعلق بإيران، مما يزيد من التوترات بدلاً من العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بناءة.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري بين إيران وروسيا، شدد وزير الخارجية على أن هذا التعاون يشمل مجالات عديدة تمتد لسنوات طويلة، ولا يقتصر فقط على الأبعاد العسكرية. وأضاف: "نحن مستمرون في تعزيز علاقاتنا مع روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري، ولكن ذلك يتم وفق القوانين الدولية وبما يخدم الاستقرار الإقليمي".
وأكد أن إيران تسعى للحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا وغيرها من الدول الصديقة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو ضغوط سياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية مذبحة جديدة شمال قطاع غزة منطقة جباليا الفلسطينيين العمليات القوات الإسرائیلیة بین إیران وروسیا التعاون العسکری الأمم المتحدة فی شمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.