الربط الكهربائي الخليجي.. سيزود العراق بنحو 3.94 تيراواط ساعة سنوياً
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت مصادراً مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
ويتمتع الربط الكهربائي الخليجي بالعديد من المزايا والفوائد، منها تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية وزيادة موثوقيتها، مما يقلل من احتمالية الانقطاعات الكهربائية.
كما يوفر المشروع مرونة أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في فترات الذروة. وعلى الجانب الاقتصادي، يسهم الربط في تقليل تكاليف إنتاج الطاقة من خلال استخدام محطات الطاقة الأكثر كفاءة، كما يمكنه دعم التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة في المستقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، تفاصيل جديدة عن مزايا وفوائد الربط الكهربائي العراقي الخليجي على الجانبين.
وقال الإبراهيم، إن "توقيع دول مجلس التعاون الخليجي عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيُتيح لدول المجلس تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا، بأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي".
وأضاف، أن "هذا العقد يمثل إطارا ناظما لصفقات تجارة كهرباء بين دول مجلس التعاون والعراق، بما يمكّن هذه الدول بيع الإنتاج الفائض من الكهرباء من جهة، وحصول العراق على كهرباء بسعر أقل من تكلفة إنتاجها على أراضيه".
وأوضح الإبراهيم، أن "هذه الفرصة ستُتيح طرح العروض لبيع الطاقة إلى جمهورية العراق على نحو تنافسي، وأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك نحو 500 إلى 600 ميغاواط من التصدير إلى جمهورية العراق حسب الطلب وحسب الفترات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذكر أن حجم التجارة سيزيد على نحو 4 ملايين ميغاواط ساعة سنويًا".
وذكر أن "تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة".
وأكد، أنه "في مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق، وهو ما يعد خطوة واعدة نحو الوصول لتركيا وأوروبا، والعالم أجمع، ورؤيتنا، أينما تصل الكهرباء سنصل".
ورأى أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد واحدًا من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، وحظي باهتمام خاص منهم، مشيرًا إلى أن المشروع حقق المشروع الكثير من المنافع الاقتصادية".
وفي وقتٍ سابق، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي من شأنه تعزيز أمن الطاقة.
وجاء التوقيع في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام شرقي السعودية، برعاية سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، الذي أطلق التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأردف، أن "تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة، ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة"
وأكّد أن "مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الإستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة".
وشدد بن عبد العزيز، على "ضرورة التوسع، وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب؛ حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، وفي مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط الکهربائی الخلیجی دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الخليج يواجه الإغراق التجاري برسوم تصل إلى 83% ويطالب باحترام سيادة الكويت
اتخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً حاسماً بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات مجموعة من المنتجات الصحية المصنوعة من الخزف، المستوردة من الصين والهند، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة وتعزيز استقرار السوق المحلي.
وجاء القرار بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون، واعتمدته اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول المجلس، ليُطبق ابتداءً من 8 يوليو 2025 ولمدة خمس سنوات.
وبحسب القرار، تشمل قائمة المنتجات التي ستخضع لهذه الرسوم أحواض الغسيل (المجالي)، المغاسل وقواعدها، أحواض الاستحمام، أحواض الاستبراء (البيديه)، مقاعد المراحيض، خزانات تفريغ المياه (السيفون)، المباول، إضافة إلى أصناف صحية ثابتة مماثلة.
ووفق القرار، تفاوتت نسب الرسوم بين 33.8% و51% على الواردات القادمة من الصين، بينما تراوحت بين 21.4% و83.4% على الواردات من الهند، مما يعكس اختلاف حجم الأضرار والتأثير التجاري الناجم عن كل بلد على السوق الخليجية.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود مجلس التعاون الرامية إلى مكافحة الإغراق التجاري والممارسات غير العادلة التي تهدد القطاعات الصناعية المحلية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الاقتصادات الخليجية في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز استراتيجية مجلس التعاون لدعم الصناعات الوطنية وحماية حقوق المنتجين المحليين، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم على المستوى الإقليمي والدولي، ويدعم استقرار الأسواق المحلية أمام موجات الواردات الرخيصة.
يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) هو منظمة إقليمية تأسست في 25 مايو 1981، تضم ست دول عربية تقع في شبه الجزيرة العربية، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توحيد الجهود في مجالات التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
مجلس التعاون الخليجي يرفض قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبد الله ويطالب باحترام سيادة الكويت
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق المتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، معتبراً القرار “باطلاً ولاغياً”، وداعياً بغداد إلى احترام سيادة الكويت والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ164 للمجلس الوزاري الخليجي، الذي انعقد في دولة الكويت، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العراق منتصف مايو، فيما جدد التأكيد على دعم القضية الفلسطينية. وفي الشأن الخليجي-العراقي، دعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، والالتزام باتفاقية خور عبد الله الموقعة عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، وتم إيداعها رسمياً لدى الأمم المتحدة.
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما ورد في قرار المحكمة العراقية من “مغالطات تاريخية”، واعتبر أي خطوات أحادية الجانب من العراق تمس الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك إلغاء بروتوكول التبادل الأمني لعام 2008، مخالفة للشرعية الدولية.
كما شدد على ضرورة التقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مجدداً رفضه لأي انتهاك لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية، مع تأكيده على دعم استقرار العراق وسيادته الكاملة.
وفي سياق متصل، أدان المجلس العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب بغداد في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما طالب بمتابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية تعيين منسق أممي لمتابعة تلك الملفات بعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس التعاون أن الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية فيه هي حق مشترك للكويت والسعودية فقط، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، رافضاً أي ادعاءات خارجية بشأنه.
ويأتي هذا البيان في إطار تأكيد مجلس التعاون على ثوابت السياسة الخليجية تجاه العراق، ودعمه لاستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون القائم على احترام السيادة والشرعية الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!