رشيد يؤكد على حسم ملف الموقوفين في السجون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، على ضرورة حسم ملف الموقوفين في السجون.وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان : إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له”، وجرى، خلال اللقاء، “بحث التطورات الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن”.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية وبما يتلاءم مع مستوى التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري للحفاظ على أمن الحدود والعمل على منع الانتهاكات والخروقات وبما يحفظ سيادة العراق والأمن والاستقرار.وشدد على ضرورة الاستمرار في حسم ملف الموقوفين في السجون من خلال متابعة التحقيقات خلال الفترة القانونية المحددة، وعدم تأخير هذه الملفات، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية وبالاشتراك مع الجهات المعنية تواصل عملها على إنهاء هذا الملف، إذ تم إطلاق سراح أكثر من (15) ألف معتقل وموقوف ممن انتهت فترة محكوميتهم.وذكر البيان أن “الرئيس شدد أيضاً على أهمية متابعة عمل المنافذ الحدودية، وضرورة استكمال الإجراءات الأولية لفتح منفذ الجميمة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين، فضلا عن فتح دائرة جوازات في قضاء شهرزور، مشيداً بالجهود المبذولة على طريق أتمتة العمل في تلك الدوائر وتقليل الإجراءات الروتينية السابقة”. من جانبه، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة وسعيها لإتمام مهامها على الوجه الأكمل خدمة للعراق وشعبه. كما استعرض السيد الوزير عمل الوزارة وخططها المستقبلية في تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)