رشيد يؤكد على حسم ملف الموقوفين في السجون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، على ضرورة حسم ملف الموقوفين في السجون.وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان : إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له”، وجرى، خلال اللقاء، “بحث التطورات الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن”.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية وبما يتلاءم مع مستوى التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري للحفاظ على أمن الحدود والعمل على منع الانتهاكات والخروقات وبما يحفظ سيادة العراق والأمن والاستقرار.وشدد على ضرورة الاستمرار في حسم ملف الموقوفين في السجون من خلال متابعة التحقيقات خلال الفترة القانونية المحددة، وعدم تأخير هذه الملفات، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية وبالاشتراك مع الجهات المعنية تواصل عملها على إنهاء هذا الملف، إذ تم إطلاق سراح أكثر من (15) ألف معتقل وموقوف ممن انتهت فترة محكوميتهم.وذكر البيان أن “الرئيس شدد أيضاً على أهمية متابعة عمل المنافذ الحدودية، وضرورة استكمال الإجراءات الأولية لفتح منفذ الجميمة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول الجوار، إضافة إلى تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين، فضلا عن فتح دائرة جوازات في قضاء شهرزور، مشيداً بالجهود المبذولة على طريق أتمتة العمل في تلك الدوائر وتقليل الإجراءات الروتينية السابقة”. من جانبه، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة وسعيها لإتمام مهامها على الوجه الأكمل خدمة للعراق وشعبه. كما استعرض السيد الوزير عمل الوزارة وخططها المستقبلية في تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى محافظات الجمهورية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة،والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظات الجمهورية شهدت اليوم بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر ويشارك فى دعم أعمال الحصر مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
وأشارت صاروفيم إلى أن الحصر يتم من خلال فريق عمل يقارب من 1800 من الرائدات والمشرفين ويتم المتابعة لحظيا عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة ومشكلة من قيادات العمل فى الوزارة من الإدارات المعنية لشئون الأسرة والمرأة والطفل والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى فريق من الخبراء والاستشارين بالوزارة وشركة استراتيجيك جييرز مكتب مصر المتخصصة فى المسوح وخبراء فى مجال الطفولة المبكرة وينبثق عن اللجنة لجان للدعم الفنى والتقني تقدم على مدار الساعة التدخلات السريعة والتقنية والفنية أثناء الحصر ومتابعة الاعمال الميدانية اول بأول لمواجهة اى تحديات للعمل .
وأشارت صاروفيم إلى أن الحصر سيواكبه عدد من الإجراءات الداعمة، حيث سيتم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحصر يستهدف محافظات الجمهورية، لبناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي،ويتم بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية Gis ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي.
وأضافت صاروفيم ان الرائدات يتواجدن منذ،الصباح الباكر ويقمن بأداء دورهن فى الحصر وباشراف متكامل من غرفة العمليات المركزية وقيادات العمل بمديريات التضامن الاجتماعي وفق استمارة مميكنة على أجهزة التابلت، لتحقيق أعلى معدلات الدقة مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السرية وحماية البيانات والمعلومات.
ودعت صاروفيم جميع الكيانات العاملة مع الطفولة المبكرة للتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة اهمية المسح الوطني فى تعزيز قدرة المنظومة ومساعدة صانع القرار ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة.