بإشراف أمني رفيع.. ليبيا تبدأ تطبيق بطاقة الحصر الأمني للوافدين
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
عقدت لجنة الحصر الأمني المعلوماتي اجتماعها التوافقي النهائي بمقر مديرية أمن بنغازي الكبرى، برئاسة مدير الأمن اللواء صلاح هويدي، وبحضور كل من رئيس الجهاز الوطني للتنمية الدكتور جبريل البدري، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء منعم لمهشهش، وذلك في إطار استكمال الترتيبات التنفيذية لانطلاق العملية الأمنية الشاملة في مختلف أنحاء ليبيا.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء تنفيذ عملية الحصر الأمني المعلوماتي في جميع مدن البلاد، عبر خمسة فروع رئيسية تشمل: فرع بنغازي الكبرى، فرع المنطقة الوسطى، فرع الجنوب الشرقي، فرع الجنوب الغربي، فرع المنطقة الشرقية.
وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق المؤسسي والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنموية، بما يضمن نجاح العملية وتحقيق أهدافها بدقة وفاعلية، حيث أعلن الجهاز الوطني للتنمية عن تقديم الدعم اللوجستي الكامل للجنة، خاصة في ما يتعلق بتوفير المواد الطبية، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات الحديثة اللازمة لتيسير أعمال الحصر.
ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع قرار اعتماد بطاقة الحصر الأمني المعلوماتي كوثيقة رسمية إلزامية للوافدين من الجنسيات العربية والأجنبية، والتي ستُستخدم أيضًا لفتح الحسابات المصرفية الخاصة بهم.
وشدد رئيس اللجنة وأعضاؤها على ضرورة التزام الوافدين باقتناء البطاقة المذكورة، مؤكدين أن أي تخلف عن الإعلان أو الامتناع عن استخراجها سيُعد مخالفة صريحة، تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تشمل الضبط، الترحيل، والإبعاد النهائي من البلاد.
ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المجتمعي وتنظيم الوجود الأجنبي، بما يسهم في حماية الأمن الوطني وتحقيق الانضباط الإداري على مستوى الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحصر الامني المعلوماتي دخول الوافدين مديرية أمن بنغازي الحصر الأمنی
إقرأ أيضاً:
مسؤول مصري رفيع بشأن سد النهضة: النيل مسألة حياة ولن نتخلى عن حقنا المائي
مصر – يتواصل التصعيد المصري تجاه أزمة مياه النيل وسد النهصة الإثيوبي، مع اقتراب الموعد الذي حددته أديس أبابا لافتتاح السد في شهر سبتمبر المقبل، مع نهاية موسم الأمطار.
وبعد يوم من التصريحات القوية التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس عقب لقائه مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن “كلمات الرئيس السيسي، واضحة تماما ولا لبس فيها بشأن الحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل”.
وأوضح مدبولي، إن السيسي تحدث “بمنتهى الوضوح والقوة”، وأن “رسالته أكدت أننا لن نغفل أبدا عن حق مصر في مياه نهر النيل، لأنها مسألة حياة بالنسبة للشعب المصري، وبالتالي مصر تستخدم كل أدواتها وآلياتها لضمان الحفاظ على هذه الحقوق”.
وأكد أن “مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل بل على العكس تدعم وتمول عددا من المشروعات في عدد كبير من دول حوض النيل”، لكن ليس على حساب حقوق مصر المائية.
وأشار رئيس الحكومة المصرية، إلى دعم القاهرة مشروعات عديدة في في الحوض الجنوبي لنهر النيل، لكن “التحدي الوحيد بالنسبة لنا هو حوض النيل الشرقي أو ما نسميه حوض النيل الأزرق، الموجود في إثيوبيا ومصر والسودان”، مؤكدا أنه “لا توجد لدينا أية مشكلات مع دول حوض النيل الجنوبي، بل على العكس نحن ندعم وننفذ مع هذه الدول عددا من المشروعات التنموية”.
وأمس، صرح السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي عقب مباحثات في القاهرة، بأنه “مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي”، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن حقها المائي لأن ذلك “يعني التخلي عن حياتنا”.
وأكد السيسي، أن مصر ستظل تتابع هذا الملف وستخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على المقدرات الوجودية للشعب المصري، مشددا على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، “الذي سعت القاهرة إلى أن يكون مصدرا للتعاون لا للصراع”، وفق قوله.
وتحدث السيسي عن حجم مياه الأمطار التي تتساقط على حوض النيل والتي تقدر بـ1600 مليار متر مكعب، ولا يصل منها إلى السودان ومصر سوى 85 مليار متر مكعب، بما يعادل 4% فقط، مستطردا: “حينما نطلب أن هذا الحجم من المياه يصل إلى مصر والسودان من أجل العيش بهم، لأن ليس لدينا مصدر آخر بخلافهم، هل يعني ذلك رفض التنمية في دول الحوض أو رفض الاستفادة من المياه المتاحة لديهم سواء كان في الزراعة أو في إنتاج الكهرباء؟ لا بالطبع”.
وواصل: “أقول للمصريين إن موقفنا منذ البداية أننا لسنا ضد التنمية، ولم نتحدث حتى عن الاقتسام العادل للمياه، حيث إن ذلك سيعني التحدث عن الـ1600 مليار متر مكعب من المياه، وإنما نتحدث عن المتبقي وهو لا يزيد عن 4% أو 5% وذلك أمر مهم جدا”.
وأشار السيسي، إلى أن مصر لا تتعامل بطريقة “نحن وهم” بل تريد أن “نعيش جميعا، وننمو جميعا، ونتعاون جميعا من أجل ازدهار واستقرار بلادنا”، واستدرك مؤكدا أن مصر “لا يوجد لديها سبيل آخر فيما يتعلق بالمياه”.
وأضاف: “أؤكد مرة أخرى فيما يتصل بموضوع المياه بالنسبة لمصر، ليس هناك سبيل آخر لنا، وذكر لي الرئيس (الأوغندي) أن مصر تعني “الحديقة” في أوغندا، وهذه الحديقة لا يوجد لها مصدر آخر من المياه سوى النيل، فلا يوجد أمطار، وبالتالي فلا أحد يمكن له التصور أن مصر ستتخلى عنها، فالتخلي عن أي جزء منها يعني التخلي عن حياتنا، وذلك أمر لن يحدث”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد صرح في يوليو الماضي، في جلسة للبرلمان الإثيوبي، بأن سد النهضة اكتمل بناؤه وسيتم افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل بعد انحسار الأمطار بنهاية موسم الصيف.
ودعا آبي أحمد، مصر والسودان لحضور الافتتاح، قائلا: “لا نريد أي ضرر لإخواننا المصريين والسودانيين، وندعو مصر والسودان رسميا، وكذلك جميع حكومات دول المصب، للانضمام إلينا في افتتاح السد”.
وردت القاهرة على هذه الدعوة، بتأكيد رفضها القاطع لاستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في بيان، إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد “غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي” رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، رغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
وذكر أن خطوات إثيوبيا “تعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات فرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه”، وفق قوله.
المصدر:RT
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين