التضامن: حصر شامل لتحديد واقع الحضانات والوقوف على الفجوات والتحديات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكدت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر الوطني الشامل للحضانات يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية التي صدرت في 25 مارس، والتي تهدف إلى دعم مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات وتحسين جودة خدماتها ورفع معدلات التحاق الأطفال بها.
وأضافت «صاروفيم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين «باسم طبانة وسارة سراج» مقدمي برنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروع يسعى لرسم خريطة كاملة لكافة الحضانات في جميع محافظات مصر، سواء المرخصة أو غير المرخصة، بهدف امتلاك قاعدة بيانات دقيقة حول أعدادها وكثافتها ومشكلاتها، مؤكدة، أن الغرض من حصر الحضانات غير المرخصة ليس العقاب، بل تقديم الدعم والمساندة وتسهيل إجراءات الترخيص.
وأشارت إلى أن الحصر يتم تنفيذه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال الاعتماد على التابلت ونظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع شركات متخصصة في التحول الرقمي، مشيرةً، إلى أن ما يقرب من 1800 فرد يعملون ميدانيًا حاليًا في هذا المشروع، باستخدام أدوات رقمية بالكامل بعيدًا عن النماذج الورقية، مما يسهم في دقة المعلومات وسرعة تحليلها.
وذكرت أن الرائدات الاجتماعيات وفرق العمل في المديريات والإدارات الاجتماعية يشاركون بفعالية في عمليات الحصر، حيث تم توزيع الخرائط رقمياً لتيسير الوصول إلى الحضانات في كل المناطق، مشددة، على أن هذا النهج المتكامل يعكس حرص الدولة على التخطيط السليم والمستند إلى بيانات دقيقة في مجال تنمية الطفولة المبكرة.
اقرأ أيضاًوزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتابعان آليات تنفيذ «سكن كريم من أجل حياة كريمة»
«التضامن الاجتماعي»: توزيع 2.5 مليون وجبة خلال ذي الحجة وعيد الأضحى
التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر بـ فيينا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التحول الرقمي رئيس الجمهورية التكنولوجيا الحديثة الحضانات الحضانات غير المرخصة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 شهور
علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: "هذا القرار هدفه تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية، وهي السنوات السبع المقبلة".
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خلال الـ7 سنوات ستصنف اللجان إلى مناطق لتحديد الحد الأدنى الذي نص عليه القانون للمناطق المختلفة".
وتابع: "بالنسبة للمعايير؟ المعايير ستشمل الموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة السكنية ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في البناء ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات.. كل هذه الأمور سيتم أخذها في الاعتبار عند تصنيف كل منطقة".
وأوضح: "كل معيار من المعايير سيكون عبارة عن مجموعة من النقاط، وإجمالي هذه النقاط سيتم تصنيف الوحدات بناءً عليه، والوحدات التي ستحصل على 80 درجة فأكثر ستكون المناطق المتميزة، مقابل 40 لـ80 في المناطق المتوسطة، وأقل من 40 للمنطقة الاقتصادية".
وأكد، أن اللجان ستنتهي من عملها خلال 3 أشهر، طبقا لمشروع القرار، وسيتم الإعلان بكل شفافية عن التصنيفات المختلفة والأسس التي قامت عليه، بعدما جرى تشكيل اللجان بكل شفافية ومراعاة الحياد في عملها.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين