صحيفة لندنية: مصر تهيّئ المواطنين لاقتصاد الحرب تحسبًا لانفلات إقليمي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دعت الحكومة المواطنين منذ فترة إلى تقليص النفقات قبل أن تظهر ملامح حرب إقليمية في الأفق، ومحاولة التعايش مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد،
التغيير: القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده قد تضطر إلى الدخول في اقتصاد حرب، إن ساءت التطورات واندلعت حرب إقليمية في المنطقة. وبحسب “صحيفة العرب اللندنية” يشير حديث مدبولي إلى أن المصريين مقبلون على مرحلة جديدة من التقشف، حيث دعت الحكومة المواطنين منذ فترة إلى تقليص النفقات قبل أن تظهر ملامح حرب إقليمية في الأفق، ومحاولة التعايش مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، منذ تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي وما ترتب عليه من رفع للدعم عن الكثير من السلع الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم.
وكشفت مصادر مصرية – وفقا لـ”العرب” – أن حديث مصطفى مدبولي عن اقتصاد الحرب المقصود به التمهيد لمرحلة يمكن أن تشهد فيها البلاد صعوبات اقتصادية أكثر قسوة، ناجمة عن ارتدادات الوضع الإقليمي المتوتر.
وأضافت المصادر أن مصر عرفت اقتصاد الحرب خلال حروب سابقة خاضتها ضد إسرائيل على مدار سنوات طويلة، بين عامي 1967 و1973، واستطاعت التكيف معها وكان هناك استعداد كبير لتقبّلها.
وترى الحكومة المصرية حاليا ضرورة عاجلة في تهيئة المواطنين للدخول في مرحلة غير عادية تتطلب تحمل تكاليف باهظة، والمشكلة أن التقشف المتوقع جاء في خضم أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد، ما يعني تحمل شريحة من المواطنين أعباء مضاعفة.
وفي اقتصاد الحرب، تتخذ الدول عادة إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.
الوسوماقتصاد الحرب القرن الافريقي مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب القرن الافريقي مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. إزاى تحسب إيجار شقتك حسب المنطقة؟ (إنفوجراف)
ينشر اليوم السابع إنفوجراف، رصد خلاله إلزام قانون الإيجارات القديمة، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وبحسب المادة 3 من القانون، تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بحسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وينص القانون على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
ويُحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ولحين انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.
كما تنص المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة للحفاظ على التوازن الإيجاري.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي