نائب: مصر تستورد سلع بـ17 مليار دولار سنويا رغم امتلاكنا مادتها الخام
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وهناك سلع يتم استيرادها بأكثر من 17 مليار دولار سنويا رغم اننا نمتلك المادة الخام لتصنيعها، ومن ثم فإن استيرادها يمثل عبء كبير على الخزانة العامة للدولة، وينعكس فى نفس الوقت على أسعار العملة الصعبة، بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية.
وطالب عضو مجلس النواب، في بيان صحفى له، بضرورة عمل حصر شامل ودقيق لجميع السلع المستوردة التى تمتلك مصر المادة الخام لتصنيعها، وعلى الفور يتم وضع رؤية وخطة عاجلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقائمين على الصناعية لتصنيع هذه السلع محليا، وتم تقديم كافة السبل اللازمة لسرعة تنفيذ المصانع اللازمة او تعديل خطوط الانتاج او إضافة صناعات جديدة إذا كانت غير موجودة فى الأساس.
وشدد هندي، على ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور فى هذا الأمر، وفى نفس الوقت تكون الإجراءات بشكل بسيط وسلس فيما يخص رخص التشغيل وإجراءات التراخيص وجميع الأمور المتعلقة بالإجراءات وتوفير قطع أراض صناعية تتناسب مع الصناعات المستهدفة، ويتم إلقاء مزيد من الضوء على هذه الصناعات، خاصة وأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة على الإطلاق.
وأكد النائب عمرو هندي، أن تصنيع هذه المنتجات والسلع محليا سيكون له دور كبير في تعظيم الاستفادة من المادة الخام، وفى نفس الوقت توفير ملايين فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة التى تتحكم فى الأسعار بصورة كبيرة، ومن ثم البداية الحقيقة تكمن فى النهوض بالصناعة ودعم الصناعات الصغيرة وصناعة المغذيات والصناعات التي نمتلك المادة الخام لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الصغيرة المادة الخام الفاتورة الاستيرادية أسعار العملة الصعبة العملة الصعبة المادة الخام
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي