قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وهناك سلع يتم استيرادها بأكثر من 17 مليار دولار سنويا رغم اننا نمتلك المادة الخام لتصنيعها، ومن ثم فإن استيرادها يمثل عبء كبير على الخزانة العامة للدولة، وينعكس فى نفس الوقت على أسعار العملة الصعبة، بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية.

وطالب عضو مجلس النواب، في بيان صحفى له، بضرورة عمل حصر شامل ودقيق لجميع السلع المستوردة التى تمتلك مصر المادة الخام لتصنيعها، وعلى الفور يتم وضع رؤية وخطة عاجلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقائمين على الصناعية لتصنيع هذه السلع محليا، وتم تقديم كافة السبل اللازمة لسرعة تنفيذ المصانع اللازمة او تعديل خطوط الانتاج او إضافة صناعات جديدة إذا كانت غير موجودة فى الأساس.

وشدد هندي، على ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور فى هذا الأمر، وفى نفس الوقت تكون الإجراءات بشكل بسيط وسلس فيما يخص رخص التشغيل وإجراءات التراخيص وجميع الأمور المتعلقة بالإجراءات وتوفير قطع أراض صناعية تتناسب مع الصناعات المستهدفة، ويتم إلقاء مزيد من الضوء على هذه الصناعات، خاصة وأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة على الإطلاق.

وأكد النائب عمرو هندي، أن تصنيع هذه المنتجات والسلع محليا سيكون له دور كبير في تعظيم الاستفادة من المادة الخام، وفى نفس الوقت توفير ملايين فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة التى تتحكم فى الأسعار بصورة كبيرة، ومن ثم البداية الحقيقة تكمن فى النهوض بالصناعة ودعم الصناعات الصغيرة وصناعة المغذيات والصناعات التي نمتلك المادة الخام لها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعات الصغيرة المادة الخام الفاتورة الاستيرادية أسعار العملة الصعبة العملة الصعبة المادة الخام

إقرأ أيضاً:

قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار

تسعى دولة قطر لإقامة مشروع سياحي في مصر بقيمة استثمارية تبلغ 3.5 مليار دولار، بمنطقة الساحل الشمالي الواقعة على البحر المتوسط، حسبما أوردت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر.

وتوقعت أن يتم توقيع اتفاقية تطوير الأرض للسياحة بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن حزمة استثمارية قطرية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

وأضافت المصادر، أن قطر ستقدم نحو مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاقية المنتظرة، ثم ستدفع قطر المبلغ المتبقي على مدار 12 شهرا تالية لتاريخ التوقيع.

تأتي المحادثات الاستثمارية القطرية مع مصر في وقت توترات جيوسياسية خلفتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما يؤكد أهمية ضمان التدفق الثابت للاستثمار الأجنبي.

تمتلك دولة قطر ودائع بالبنك المركزي المصري نحو 4 مليارات دولار، ودولة السعودية نحو 10.3 مليار دولار، ودولة الكويت حوالي 4 مليارات دولار.

وتمكنت الحكومة في العام الماضي من جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار لإنشاء منطقة سياحية على الساحل الشمالي لمصر من دولة الإمارات، توزعت بين تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي إلى عملة محلية تمهيداً لضخها في المشروع الاستثماري بقيمة 11 مليار دولار، بينما حولت الإمارات نقدية كاش بحوالي 24 مليار دولار.

اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات

بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

مقالات مشابهة

  • مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
  • ما حجم مساهمة الصناعات الدفاعية في اقتصاد تركيا؟
  • نائب جزائري يفجر جدلاً واسعاً بطلب إلغاء مادة من البرنامج الدراسي لطلبة الثانوية
  • خام برنت يتجاوز 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 23 يناير
  • صادرات الصناعات الغذائية ترتفع لـ6.1 مليار دولار.. وطفرة في البطاطس المجمدة بنسبة 925%
  • أسعار النفط تقفز بعد توسيع إسرائيل نطاق هجومها على مواقع نووية إيرانية
  • أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
  • قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار
  • زيلينسكي يطلب 40 مليار دولار سنويا لدعم أوكرانيا في قمة مجموعة السبع
  • تراجع مخزون النفط الخام بأمريكا بأكثر من التوقعات