هل تؤثر ضريبة الـ10% على البترول الخام في أسعار الوقود؟ | الحكومة توضح
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شهدت مصلحة الضرائب عدد من التغيرات والتعديلات على ضريبة القيمة المضافة،بجانب خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10 % دون زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وبالنسبة لأسعار البنزين والسولار فلن يكون هناك تأثير على الأسعار، فالضريبة المفروضة تخص البترول الخام فقط وليس المنتجات النهائية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي.
وتعد الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري البترول الخام داخل مصر وبتالي الأثر محصور ضمن حسابات الهيئة بدون تأثير مباشر على المستهلك النهائي
ويجري استيعاب هذه الضريبة ضمن موازنة الهيئة بفضل زيادة الإنتاج المحلي والترشيد وخفض التمويل والتوسع في التكرير.
وفي إطار العدالة الضريبية، خضعت بعض الخدمات مثل وكالات الأنباء والإعلانات (باستثناء التبرعات الطبية والخيرية) للسعر العام 14%، بينما الإعفاءات على الغذاء، الصحة، والتعليم لا تزال قائمة، ولا توجد نية لإلغائها.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق،إن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة هدفه إعادة تنظيم السوق في عدة جوانب، لافتاً أن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات سيكون محدوداً.
وأضاف مطر أن السجائر تعتبر من السلع التي ستتأثر بالتعديلات، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها بقيمة تصل إلى 50 قرشاً فقط، في حين تظل السلع الغذائية معفاة بالكامل من الضريبة، دون أي زيادة في أسعار الخدمات.
وأوضح أن الضرائب على المشروبات الكحولية ستُعدّل لتُحتسب كضريبة قطعية، بناءً على نسبة الكحول في كل منتج.
وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الضريبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ الكامل على مصالح الفئات منخفضة الدخل.
رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليينوأوضح كشك، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز،أن التعديلات الجديدة تحمل رسائل إيجابية قوية للمستثمرين، حيث تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في السياسة الضريبية، وتسعى لتوسيع الاقتصاد الرسمي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
دعم مباشر لقطاع المقاولاتوأكد أن قطاع المقاولات سيكون من أبرز المستفيدين، بعد نقل الضريبة من جدول 5% إلى السعر العام 14%، ما يتيح خصم ضريبة المدخلات والآلات والمعدات، ويؤدي إلى خفض تكلفة المشروعات وزيادة حجم الأنشطة داخل هذا القطاع.
تسهيلات للقطاع الصناعي وتعزيز التنافسيةوأضاف كشك أن التعديلات تدعم القطاع الصناعي من خلال السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في السوقين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن بعض التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المجتمع الضريبي، ومنها فرض 1% على الوحدات الإدارية أسوة بالوحدات التجارية، لمعالجة التفاوت في التطبيق بين أنشطة متشابهة.
حماية لمحدودي الدخل والسلع الأساسيةشدد كشك، على أن الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل لم تتأثر بالتعديلات الجديدة، التي ركزت على الأنشطة التجارية والكيانات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن السلع الأساسية والإعفاءات الاجتماعية مستمرة دون تغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المنتجات البترولية أسعار المنتجات البترولية المنتجات البترولیة مصلحة الضرائب البترول الخام فی أسعار
إقرأ أيضاً:
قنا تطلب زيادة حصتها من البيتومين لاستكمال رصف الطريق الصحراوي
بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا؛ مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إمكانية زيادة حصة محافظة قنا من البيتومين، لاستكمال أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي الرابط بين محافظتي الأقصر وقنا، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تحسين حركة النقل ودعم المشروعات التنموية، خاصة أن المسافة المتبقية من أعمال الرصف تبلغ نحو 10 كيلومترات.
وفي إطار جهود محافظة قنا لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية، بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فرص الاستثمار في قطاع التعدين بالمحافظة، وخاصة إمكانيات التوسع في التشغيل والتصنيع المرحلي للخامات، وفي مقدمتها الفوسفات والذهب، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.
وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لوزير البترول إلى محافظة قنا، ضمن جولاته بمحافظات إقليم جنوب الصعيد، للوقوف على الواقع الفعلي للموارد التعدينية، وبحث آليات استثمارها بشكل عملي يواكب مستهدفات "رؤية الجمهورية الجديدة".
كما تناول الاجتماع ومن جانبه أكد محافظ قنا أن المحافظة تزخر بموارد تعدينية ومحجرية واعدة في الصحراء الشرقية والغربية، تمثل فرصا ذهبية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البترول سيضمن استغلال هذه الإمكانيات بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز مكانة قنا كمحور رئيسي لقطاع التعدين في مصر.
لقاء مماثل مع وزير قطاع الأعمال:
وفي سياق مماثل، قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن أعمال التطوير بشركة مصر للألومنيوم بمركز نجع حمادي شمال قنا، تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصهر الحالي وإضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 300 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية العالمية لتغذية المجمع الصناعي بالطاقة النظيفة.
وخط إنتاج جديد للسلك بطاقة 60 ألف طن، فضلًا عن مشروعات القيمة المضافة التي تشمل إنتاج رقائق الألومنيوم، وجنوط السيارات، وإعادة تدوير الخبث، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
واستقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ودفع جهود التنمية بالمحافظة وجنوب الصعيد، إلى جانب استعراض مشروعات استثمارية وتطويرية للشركات التابعة العاملة في نطاق محافظة قنا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي أهمية خاصة لتنمية الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وحرص الوزارة على المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم