هل تؤثر ضريبة الـ10% على البترول الخام في أسعار الوقود؟ | الحكومة توضح
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شهدت مصلحة الضرائب عدد من التغيرات والتعديلات على ضريبة القيمة المضافة،بجانب خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10 % دون زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وبالنسبة لأسعار البنزين والسولار فلن يكون هناك تأثير على الأسعار، فالضريبة المفروضة تخص البترول الخام فقط وليس المنتجات النهائية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي.
وتعد الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري البترول الخام داخل مصر وبتالي الأثر محصور ضمن حسابات الهيئة بدون تأثير مباشر على المستهلك النهائي
ويجري استيعاب هذه الضريبة ضمن موازنة الهيئة بفضل زيادة الإنتاج المحلي والترشيد وخفض التمويل والتوسع في التكرير.
وفي إطار العدالة الضريبية، خضعت بعض الخدمات مثل وكالات الأنباء والإعلانات (باستثناء التبرعات الطبية والخيرية) للسعر العام 14%، بينما الإعفاءات على الغذاء، الصحة، والتعليم لا تزال قائمة، ولا توجد نية لإلغائها.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق،إن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة هدفه إعادة تنظيم السوق في عدة جوانب، لافتاً أن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات سيكون محدوداً.
وأضاف مطر أن السجائر تعتبر من السلع التي ستتأثر بالتعديلات، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها بقيمة تصل إلى 50 قرشاً فقط، في حين تظل السلع الغذائية معفاة بالكامل من الضريبة، دون أي زيادة في أسعار الخدمات.
وأوضح أن الضرائب على المشروبات الكحولية ستُعدّل لتُحتسب كضريبة قطعية، بناءً على نسبة الكحول في كل منتج.
وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الضريبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ الكامل على مصالح الفئات منخفضة الدخل.
رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليينوأوضح كشك، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز،أن التعديلات الجديدة تحمل رسائل إيجابية قوية للمستثمرين، حيث تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في السياسة الضريبية، وتسعى لتوسيع الاقتصاد الرسمي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
دعم مباشر لقطاع المقاولاتوأكد أن قطاع المقاولات سيكون من أبرز المستفيدين، بعد نقل الضريبة من جدول 5% إلى السعر العام 14%، ما يتيح خصم ضريبة المدخلات والآلات والمعدات، ويؤدي إلى خفض تكلفة المشروعات وزيادة حجم الأنشطة داخل هذا القطاع.
تسهيلات للقطاع الصناعي وتعزيز التنافسيةوأضاف كشك أن التعديلات تدعم القطاع الصناعي من خلال السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في السوقين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن بعض التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المجتمع الضريبي، ومنها فرض 1% على الوحدات الإدارية أسوة بالوحدات التجارية، لمعالجة التفاوت في التطبيق بين أنشطة متشابهة.
حماية لمحدودي الدخل والسلع الأساسيةشدد كشك، على أن الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل لم تتأثر بالتعديلات الجديدة، التي ركزت على الأنشطة التجارية والكيانات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن السلع الأساسية والإعفاءات الاجتماعية مستمرة دون تغيير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المنتجات البترولية أسعار المنتجات البترولية المنتجات البترولیة مصلحة الضرائب البترول الخام فی أسعار
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار.
وخلال الفترة الأخيرة كشفت المؤشرات عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار الوقود، واستمرار العمل بالأسعار المعلنة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات وفقًا للآليات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية وحماية المواطنين.
ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
وأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها