ڤودافون كاش تحصل على شهادة PCI DSS تأكيدًا على التزامها بتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت ڤودافون مصر أن ڤودافون كاش، أكبر محفظة إلكترونية في مصر، حصلت على شهادة PCI DSS الاصدار 4.0، وهي شهادة عالمية متخصصة في معايير أمان بيانات المدفوعات وبطاقات الدفع. يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام الشركة بتطبيق أعلى معايير وممارسات الأمن السيبراني وحماية معلومات عملائها.
تعد شهادة PCI DSS من أهم المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني للمدفوعات، وتحدد سلسلة من متطلبات الأمان الصارمة للشركات والبنوك والمؤسسات التي تتداول بيانات حاملي البطاقات.
وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال كاتالين بوليجا، رئيس قطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر: “نعتمد في ڤودافون مصر على التكنولوجيا الرقمية لتحسين جودة حياة ملايين المصريين، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والخدمات المتطورة التي نقدمها لعملائنا. إن حصولنا على شهادة PCI DSS يمثل علامة فارقة في هذه المسيرة التي بدأناها منذ سنوات طويلة، كما يؤكد التزامنا بتطبيق أقوى إجراءات وتدابير الأمان لحماية الشبكات ومعلومات العملاء والتعامل مع الثغرات الأمنية التي قد تظهر من وقت لآخر. وتبرز هذه الشهادة الجهود التي تبذلها الشركة للحفاظ على معايير صارمة مثل التشفير، وقيود الوصول للبيانات، والمراقبة المستمرة للشبكات."
أضاف إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر: “إن حصول ڤودافون كاش على شهادة PCI DSS يمثل بلا شك إنجازًا هامًا يعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية آمنة ويُعتمد عليها، كما يؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على أعلى معايير الأمان."
تعد ڤودافون كاش أكبر محفظة إلكترونية في مصر، حيث يتم من خلالها ملايين المعاملات شهريًا، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة المالية مثل دفع الفواتير، والتحويلات المالية، ومشتريات التجزئة. ولهذا فإن حصول ڤودافون كاش على شهادة PCI DSS يعزز التزامها بأعلى مستويات الأمان السيبراني وحماية بيانات العملاء، فضلًا عن امتثال الشركة للمعايير الأمنية العالمية، مما يعزز ثقة العملاء في ڤودافون كاش من خلال ضمان أعلى مستويات الأمان للمعلومات الشخصية مما يؤكد ريادة الشركة في الخدمات المالية الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على شهادة PCI DSS ڤودافون مصر ڤودافون کاش هذه الشهادة فی ڤودافون على معاییر
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني