رئيس "الاعتماد والرقابة الصحية": التنمية البشرية على رأس أولويات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة المعتمدة عالميا وربط ذلك بالتمويل يعد احد المزايا الأساسية لمشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن انه يمثل نقطة الانطلاق لبدء رحلة دائمة من التعلم والتطوير بالقطاع الصحي، مشيرا إلى وضع القيادة السياسية محور التنمية البشرية على رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يؤسس لمستقبل جديد للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة ويرسم واقعا جديدا يكون فيه المريض هو نقطة الارتكاز الرئيسية لجميع مكونات الخدمة الصحية.
وأضاف ان الصحة ركن أساسي في بناء الإنسان وتنميته مشيدا بدور المبادرات الرئاسية التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالي الصحة والتنمية البشرية كنقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع وأحدثها مبادرة "بداية" التي تستهدف إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا من أجل تحسين جودة الحياة، وهي الفلسفة الراسخة لعمل الهيئة بالتنسيق التام مع مختلف الأطراف وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.
جاء ذلك خلال إدارته للجلسة العلمية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 'جهار" خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة Egy Health والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وو وزير الصحة والسكان، خلال الفترة من 10-12 أكتوبر الحالي بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وذلك بحضور د. حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل ورئيس المؤتمر، ود. نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ولواء طبيب، أسامة صبحي، ممثل قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن دور الهيئة الأساسي هو وضع النظام الذي يحمي الطبيب والمريض والمنشاة الصحية على حد سواء، والقياس المستمر لمكونات هذا النظام بهدف حوكمته وتطويره المستمر، لافتا إلى أن معايير "جهار" تتسم بالديناميكية من خلال خضوعها للتطوير المستمر والمراجعة الدولية دوريا، والآليات التي تتبعها الهيئة في قياس مستوى الخدمة لا تسمح بأن يكون الاعتماد مجرد "شهادة" معلقة على الحائط للتباهي بها.
وحول رأيه في مستقبل الرعاية الصحية في مصر بالنظر إلى اعادة هيكلة منظومة الصحة واستحداث الهيئات الجديدة، أوضح لواء طبيب/ أسامة صبحي، نائب رئيس إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، أن المستشفيات العسكرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية حيث تقدم خدماتها للمدنيين أيضا مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في الانضباط وضمان الالتزام بقواعد الأمان والسلامة.
واستعرض د. هشام أبو ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، آليات ضمان الجودة والسلامة من خلال إدارة سلاسل الامداد والتموين مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد هي المسئولة عن توفير احتياجات القطاع الصحي الحكومي وأنها بتحديث نظام الممارسات الخاص بالأدوية لتوفير اكتر من درجة سعرية لنفس المنتج.
فيما قام د.أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، بتسليط الضوء علي تحسين سلامة المرضى والنتائج الايجابية التي تحققت من خلال معايير الاعتماد في القطاع الخاص حيث أوضح أن "جهار" تقدم نموذج أعمال business model متميز في القطاع الطبي وان "اعتماد جهار" ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الأخطاء الطبية من خلال النظام المحكم وعمليات التسليم والتسلم بين الأقسام الطبية المختلفة، داعيا إلى تدريس معايير جهار في جميع الكليات ذات العلاقة بالمجال الطبي لتلبية الاحتياج الكبير لسوق العمل للمتخصصين والمؤهلين لتطبيقها وهو ما نلمسه حاليا من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية الجديدة عليها.
وحول قصة نجاحه في بناء الثقة في خدمات طب الأسنان من خلال الاعتماد، أكد د.محمد العالم، الرئيس التنفيذي ومؤسس مراكز العالم لطب الأسنان، أن "اعتماد جهار" سمح له بتطوير نموذج العمل وفقا لأحدث التوجهات العالمية، من خلال معايير "جهار"، التي تختلف عن غيرها في ضمان التطبيق الفعلي فيما بعد الاعتماد، مؤكدا انها تعد مرجعية أساسية لمن يريد اتخاذ مكانه في سوق السياحة العلاجية حيث تتميز مصر بفرص واعدة ومزايا تنافسية في مجالي طب الأسنان والجراحات التجميلية.
وتناولت د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية(GAHAR)، سبل مواءمة الابتكار مع الجودة" لتحسين سلامة المرضى ومخرجات الرعاية الصحية من خلال معايير الاعتماد، التي تخضع للتطوير المستمر والممنهج لمواكبة الاستخدامات الرشيدة والمحوكمة للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة سواء في مجال التشخيص او العلاج او مراقبة العمليات الاكلينيكية.
وفي سياق متصل، ناقشت د.نيرمين صبري، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة واستشاري إدارة الأدوية، دور الاعتماد في تحسين إدارة الأدوية من أجل سلامة المرضى وأثر ذلك على كفاءة الصيدلة الاكلينيكية وبالتالي ترشيد استخدام الموارد وتقليل الأخطاء الطبية، لافتة إلى المعايير التي تنفرد جهار بتطبيقها في الاعتماد بخلاف جهات الاعتماد الأخرى.
وفيما يتعلق بدور "جهار" في تغيير مستقبل الرعاية الصحية قالت د. ولاء عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ان الدور الرقابي المستمر للهيئة بعد منحها الاعتماد للمنشأة الصحية يوفر بالأساس آلية لضمان استدامة تطبيق الجودة مما يحقق قيمة مضافة حقيقية لها وهو جزء أصيل من الثقة التي اكتسبها "اعتماد جهار" في سوق الرعاية الصحية.
وخلال كلمته بالجلسة، أكد د. جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، تعاون نقابة الأطباء مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة مشيدا بأهمية تطبيق معايير الجودة في توفير بيئة داعمة لسلامة الفرق الطبية داخل المنشآت الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المنشات الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الاعتماد والرقابة الصحیة الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الغذاء والدواء تحدد معايير جديدة لتجميع الأجهزة الطبية في طلب إذن تسويق واحد
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء معايير جديدة لتجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية ضمن طلب إذن تسويق واحد، عبر منصة "استطلاع" بهدف تنظيم عملية تقديم الطلبات وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص تسويق الأجهزة الطبية، وفق متطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDS-REQ1).
وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى وضع إطار واضح يحدد الحالات التي يمكن فيها تجميع الأجهزة الطبية ضمن طلب واحد، مع الالتزام بمجموعة من المعايير الدقيقة.
ويشترط لتجميع الأجهزة الطبية في طلب واحد أن تكون الأجهزة من نفس الشركة المصنعة القانونية، وتخصص لنفس الغرض الطبي، وتنتمي لنفس فئة المخاطر، وأن تتوافق مع تعريف كود GMDN نفسه إن وجد، مع التشابه في التصميم الفيزيائي ومواد التصنيع وعملية الإنتاج، كما يجب ألا يتجاوز عدد الملفات الفنية ضمن الطلب 5 ملفات، وألا يزيد العدد الإجمالي للأجهزة عن 50 جهازًا.
وتقدم الهيئة أمثلة عملية على الحالات التي يمكن فيها تجميع الأجهزة، مثل القساطر ذات الأطوال المختلفة وأسماء العلامات التجارية المختلفة، وأسلاك التوجيه القابلة للتوجيه بمختلف الأطوال وأشكال الرؤوس ومرونتها، وأجهزة السمع المخصصة لتضخيم الصوت للبالغين، وصفائح العظام، وعدسات العين الداخلية (IOLs)، وأجهزة مزيل الرجفان القابلة للزراعة ذات الغرف المزدوجة والفردية، في حال كانت جميعها تتشارك نفس الغرض والأداء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الغذاء والدواء تحدد معايير جديدة لتجميع الأجهزة الطبية في طلب إذن تسويق واحد - إكس
تشمل المعايير الجديدة أيضًا تنظيم تجميع الأدوات الجراحية والسنية، حيث يمكن تجميع الأدوات الجراحية ضمن طلب واحد إذا كانت من نفس الشركة المصنعة القانونية، وتنتمي لنفس فئة المخاطر، وتشترك في مواد التصنيع وعملية الإنتاج، مع الالتزام بعدد ملفات فنية لا يتجاوز خمسة، وعدد الأجهزة خمسين جهازًا.
أما الأدوات السنية، فيشترط لتجميعها أن تكون من نفس الشركة المصنعة القانونية، ومخصصة لنفس الغرض الطبي، وتنتمي لنفس فئة المخاطر، وأن يكون عدد الملفات الفنية لا يتجاوز خمسة، وعدد الأجهزة الإجمالي لا يزيد عن خمسين جهازًا، وأن تكون جميعها ضمن نفس التخصص الطبي.
وحددت الهيئة أيضًا ضوابط تجميع الأجهزة الطبية ضمن أنظمة متكاملة، بحيث يمكن أن تُجمع الأجهزة التي تستخدم معًا لتحقيق غرض طبي مشترك، شريطة أن تكون من نفس الشركة المصنعة، وأن يتم توثيق النظام بالكامل في ملف فني يغطي جميع المكونات مثل الملصقات والكتيبات وملفات التقييم السريري، مع الالتزام بعدد ملفات فنية لا يتجاوز خمسة، وعدد الأجهزة الإجمالي خمسين جهازًا بما في ذلك الملحقات.
من الأمثلة العملية على الأنظمة الطبية التي يمكن تجميعها نظاميًا: نظام استبدال الورك الذي يضم المكونات الفخذية والحُقعية، ووحدة الجراحة الكهربائية التي تشمل الملاقط والأقطاب والأسلاك ومحول التوصيل، وبرج المنظار الداخلي المكون من الكاميرا والشاشات والأدوات الجراحية كملحقات للنظام الرئيسي.
ويمكن تجميع الأجهزة ضمن حزم إجراءات طبية، شريطة أن تكون من نفس الشركة المصنعة، ولها نفس الغرض وتندرج تحت نفس التخصص، وتنتمي لنفس فئة المخاطر، مع الالتزام بعدد ملفات فنية لا يتجاوز خمسة، وعدد الأجهزة الإجمالي خمسين جهازًا.
ووضعت الهيئة معايير لتجميع الأجهزة المختبرية ضمن طلب واحد، على أن تكون من نفس الشركة المصنعة وعنوانها، ولها نفس فئة المخاطر والغرض الطبي، بما يشمل نفس مبدأ التشغيل مثل الاختبارات المناعية أو الكروماتوجرافيا أو التدفق الخلوي أو الميكروسكوب أو الاختبارات القائمة على الأحماض النووية.
وتشمل الفئات: تحديد فصائل الدم، فحص توافق الأنسجة، مؤشرات السرطان والأورام غير الخبيثة، الاختبارات الجينية البشرية، تحديد المؤشرات المناعية والعدوى، والأمراض غير المعدية والمؤشرات الفسيولوجية، كما يمكن تجميع الأجهزة المستخدمة كضوابط دون قيمة كمية أو نوعية محددة.
وأكدت الهيئة على أن عدد الملفات الفنية في الطلب الواحد لا يجب أن يتجاوز خمسة، وأن العدد الإجمالي للأجهزة والخدمات الملحقة يجب ألا يتجاوز 50 جهازًا، وتعتبر كل ملف فني واحدًا إذا تم استخدام نفس بيانات التقييم السريري والأداء لجميع المنتجات المشار إليها في الملف، مثل مجموعات فحص الفيروسات التنفسية، أو مجموعات تحليل المخدرات، أو الضوابط والمعايرات المجمعة مع مجموعة الاختبار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة