اليونيفيل تعلن أنها طلبت تفسيرا من الاحتلال بعد “الانتهاكات المروعة”
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الأحد إنها طلبت “تفسيرا” من جيش الاحتلال بعد “انتهاكات مروعة” طالت عديدها وإحدى قواعدها في جنوب لبنان، وذلك بعد مطالبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الأمم المتحدة بإبعاد اليونيفيل من الحدود.
وأوردت اليونيفيل في بيان “نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات”، موضحة أنها طلبت “من الجيش الإسرائيلي تفسيرا لهذه الانتهاكات المروعة” بعد دخول قوة اسرائيلية لأحد مواقعها “عنوة” واعتراض حركة عناصرها قرب الحدود مع لبنان.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي اليونيفيل لبنان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون تجدد هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس الأونروا في غزة والقدس
الثورة نت/..
أدان خبراء الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة على مدارس “الأونروا” في غزة، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارسها في مدينة القدس المحتلة وإغلاقها قسرًا.
وقال الخبراء الأمميون في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن “الهجمات على المدارس هي اعتداء على الأطفال، واعتداء على الحق في تعليم آمن، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما في سياق احتلال غير قانوني”.
وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني المدرسية في غزة لقصف من طيران الاحتلال منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك حوالي ثلث مدارس “الأونروا”، ما جعل الغالبية العظمى منها غير صالحة للاستخدام.
وشدد الخبراء إلى أن هذا التدمير يُظهر الأثر المدمر والدائم على تعليم جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين، فقد انقطع تعليمهم بالفعل لأكثر من 19 شهرًا، وبمجرد توقف الأعمال العدائية، لن يكون لديهم مدارس يعودون إليها.
وتابعوا: “يُعرّض جميع الأطفال للإخلاء المسلح مع صدمة لا رجعة فيها، تتطلب سنوات من الدعم النفسي والاجتماعي، وهي غير متاحة لهم، قُتل ما لا يقل عن 300 موظف من موظفي الأمم المتحدة، معظمهم من عمال الإغاثة في الأونروا”.
وأكدوا، “لا تملك “إسرائيل” سلطة القيام بهذه الأعمال، في حين أن محكمة العدل الدولية قد قررت أن “إسرائيل” مُلزمة بتفكيك احتلالها”.
وأضافوا: “في الوقت نفسه، فهي مُلزمة بالقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المدارس من الهجمات المباشرة، خاصة في ظل عدم وجود أعمال عدائية في المنطقة تُبرر الإخلاء”.
كما شدد الخبراء “على أنه يُحظر تماما شنّ
هجمات مُستهدفة ضد المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُشكل جرائم حرب. في السياق الحالي، قد ترقى هذه الإجراءات إلى مستوى العقاب الجماعي”.