محافظ الإسكندرية: دور بارز لمستشفى أيادي المستقبل في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم لمستشفى أيادي المستقبل لما تقوم به من دور بارز في تقديم الخدمة الطبية المتميزة بالمجان للمواطنين، معبرا عن فخره واعتزازه كون هذا الصرح الطبي الكبير موجود على أرض الإسكندرية.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية،اليوم /الأحد/ مستشفى أيادي المستقبل التابعة لجمعية أيادي 4040 لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان، للوقوف على كفاءة العمل بها ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وتفقد المحافظ أقسام المستشفى، واستمع من مجلس إدارة الجمعية لشرح تفصيلي عن المستشفى والجمعية؛ حيث أنشئت الجمعية في 2001 بجهود من أهل الخير، وقد تم البدء في إنشاء المستشفى لعلاج السرطان بالمجان لغير القادرين عام 2004، ومنذ بدء تشغيل المستشفى لعلاج غير القادرين بالمجان، تم علاج ما يقرب من 79 ألف حالة سرطان، أي ما يقرب من 9500 مريض سنوياً.
جاء ذلك بحضورعبد العزيز عبد المعبود رئيس مجلس إدارة جمعية أيادي 4040، والمهندس عمرو أبو السعود نائب رئيس مجلس الإدارة، وأسامة النجار عضو مجلس إدارة الجمعية ،والطاقم الطبي بالمستشفى.
تجدر الاشارة إلى أن مستشفى أيادي المستقبل تخدم حوالي 1280 مريضا يومياً، وتضم المستشفى 42 سريرا، و6 أسرة عناية مركزة بالإضافة إلى تخصيص 20 سريرا للعلاج التلطيفي للحالات المتقدمة، كما أن بالمستشفى 5 أجهزة معجل خطي للعلاج الإشعاعي والتي تعد من أحدث الأجهزة على مستوى العالم.
ويضم المستشفى 14 قسما هي:العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وطوارئ 24 ساعة والعلاج الإشعاعي الداخلي والأشعة التشخيصية والطب النووي والمسح الذري والعلاج الطبيعي والمعمل والصيدلية الإكلينيكية والعلاج التلطيفي والقسم الداخلي والعيادات الخارجية وعيادات الكشف المبكر على أورام الثدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أیادی المستقبل
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.