اهتمام حكومي| مصر تسعى لإنتاج أول سيارة كهربائية قبل نهاية العام.. وخبير يتحدث
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تعمل الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لشركات تصنيع السيارات العالمية، خاصةً تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية، بهدف تعزيز وجودها في السوق المصري وتلبية احتياجاته بالإضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية.
إنتاج السياراتقال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن إنتاج السيارات في مصر يعتمد على شركات وطنية تقوم بتجميع السيارات من مكونات مستوردة مضافة إليها مكونات محلية، هذه الشركات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج العالمي للسيارات وتعمل مع ماركات عالمية، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ خطوات جدية نحو توطين صناعة السيارات، من بينها تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة، وتشمل الجهود إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية لإنتاج السيارات ونقل التكنولوجيا.
وَأضاف عوض لـ صدى البلد، أن اللقاءات الأخيرة مع شركات عالمية، مثل اجتماع وزير التجارة والصناعة مع وفد من شركة مرسيدس تناول الاجتماع سبل تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في التوسع في السوق المصري، بما في ذلك تصنيع الشاحنات الكهربائية، وفيما يتعلق بمستقبل إنتاج السيارات في مصر، توقع بانفراجة قريبة في القطاع، وذلك بفضل استقرار سعر الصرف والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تسريع الإفراج عن قطع غيار السيارات، وهناك نشاطًا متزايدًا لإبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص.
وأكد الخبير أن إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية يحظى بأهمية خاصة في مصر، مع سعي جاد لإنتاج أول سيارة كهربائية قبل نهاية عام 2024، مشيرا إلى الشراكات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تطوير صناعة السيارات وتعزيز التكامل الصناعي.
في هذا السياق تحدث رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أن المجلس يعتزم تنظيم جولة ترويجية في الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وخلال مشاركته في قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية الأسبوع الماضي، أن الجولة الترويجية تهدف إلى دعوة الشركات الصينية لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية، مثل المحركات والبطاريات، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، والاتفاقيات التجارية الكبرى التي تسهل نفاذ المستثمرين إلى أسواق 30% من دول العالم.
وأشار إلى أن الصين تعد قوة صاعدة في مجال السيارات الكهربائية، لكنها تواجه تحديات في تصدير منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها العديد من الدول، ومصر يجب أن تستغل هذه الفرصة لاستقطاب كبار مصنعي السيارات الكهربائية في الصين، بدءًا من تصنيع المكونات الرئيسية ثم الانتقال إلى التصنيع الكامل، وتمتلك مصر المقومات اللازمة لجذب استثمارات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية، مما يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال. فالموارد البشرية الماهرة والاتفاقيات التجارية المواتية تجعلها مؤهلة للتصدير إلى ثلث دول العالم، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسمح بإقامة المصانع بالقرب من أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
السيارات الكهربائيةوفي سياق متصل، تواجه صناعة السيارات الكهربائية في الصين مجموعة من القيود التجارية في أسواق التصدير الرئيسية، حيث رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية عليها من 25% إلى 100% في مايو الماضي، كما فرض الاتحاد الأوروبي في يوليو تعريفة مؤقتة لمكافحة الدعم تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وزادت كندا في أغسطس تعريفتها الجمركية عليها من 6.1% إلى 100%، ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 13300% منذ عام 2017، لتصل إلى 42 مليار دولار في عام 2023، حيث مثلت الصين حوالي 70% من إنتاج السيارات الكهربائية عالميًا.
وكانت وقعت ثاني أكبر شركة صينية لإنتاج السيارات الكهربائية اتفاقية مع شركة مصرية تابعة لـ "GV Investments" لتصنيع سيارات بأسعار مناسبة في مصر. ووفقًا لتوقعات شركة FAW الصينية، سيبدأ الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في مصر في الربع الأول من العام المقبل، وتهدف مصر من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة المكونات المحلية في هذه السيارات إلى 65%، للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأظهر تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات تراجع المبيعات الإجمالية للسيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت بيانات رسمية حديثة أن عدد السيارات الملاكي "الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في السوق المصرية خلال أبريل 2024 بلغ نحو 7724 سيارة، بزيادة 394 سيارة عن مارس الماضي، أي بزيادة تصل إلى 5.3%.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، تم ترخيص 274 سيارة موديل 2021، و497 سيارة موديل 2022، و1286 سيارة موديل 2023، و5667 سيارة موديل 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات انتاج السيارات السيارات الكهربائية وسائل النقل الكهربائية تصنيع السيارات السیارات الکهربائیة إنتاج السیارات صناعة السیارات الکهربائیة فی الکهربائیة ا سیارة مودیل فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة