الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة التموين وطرق السداد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث عن الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة التموين وطرق السداد، حيث يبحث بعض المواطنين المنتفعين من نظام الدعم ولديهم بطاقات تموينية عن طرق استخراج بطاقة التموين 2024 والرسوم المالية الجديدة وطريقة الدفع.
وقف صرف المكرونة لأصحاب البطاقات التموينية حقيقة إلغاء صرف السكر على البطاقات التموينيةوأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تختلف رسوم استخراج بطاقات التموين حسب نوعها التي تتنوع بين بطاقات تموينية التالفة أو البدل فاقد، بطاقة التموين للحصول على السلع التموينية والخبز، بطاقة التموين للحصول على الخبز فقط.
- الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة تموين «الكارت التمويني» تبلغ قيمة الرسوم 75 جنيها.
- الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة تموين 2024 «كارت التموين للحصول على الخبز فقط» بقيمة مالية تصل إلى 75 جنيها.
طرق دفع رسوم استخراج بطاقة التموين الجديدة 2024يتم دفع رسوم استخراج بطاقة التموين «الكارت التمويني» من خلال الخصم من قيمة الدعم المخصص للبطاقة، والتي تحصل على خبز وسلع المقررات، بينما يتم دفع رسوم استخراج «الكارت التمويني الخاص بالحصول على الخبز فقط» من خلال الحوالة البريدية.
خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف عبر بوابة مصر الرقمي- الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.
- اختيار تسجيل حساب جديد من خلال الرقم القومي، وقم الهاتف واسم الأم، ثم اختيار كلمة مرور.
- اختيار خدمة التموين لإصدار بدل فاقد من البطاقة التموينية.
- تجسيل البيانات المطلوبة.
- اختيار المحافظة التابع لها.
- تحديد الإداري التموينية التابع لها.
- ثم تظهر قائمة تتضمن على عناوين المكانب التموينية المتاحة بالمنطقة التابع لها.
- تحديد العنوان التي يمكن استلام البطاقة منه وتحديد الاختيار من هلال مكتب التموين.
- تعرض البيانات التي تم تسجيلها ويمكن التعديل بها ثم الضغط على التالي.
- يتم عرض تفاصيل الطلب وهو اصدار بطاقة تموينية بدل فاقد أو تالف.
- هناك رسوم يجب تسديدها من خلال وسائل السداد الإلكترونية.
- بعد أسبوعين يتم إصدار البدل الجديد من البطاقة التالفة أو المفقودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين بطاقة التموين بطاقات تموينية طرق استخراج بطاقة التموين بطاقة التموين 2024 استخراج بطاقة التموین استخراج بطاقة تموین رسوم استخراج من خلال
إقرأ أيضاً:
غلوبس: ترامب يفرض رسومًا جمركية على إسرائيل بـ15%
رغم ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية مرارًا عن "العلاقة الاستثنائية" بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم التعاون الوثيق الذي بلغ ذروته في الملف الإيراني، لم تحصل تل أبيب على أي معاملة تفضيلية ضمن خطة الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها البيت الأبيض هذا الأسبوع.
ففي وقت كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم إلى 10%، فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بإدراج صادرات بلادهم ضمن شريحة الـ15%، وهي نسبة تُفرض تلقائيًا على الدول التي تعاني معها أميركا من عجز تجاري ولم تُبرم معها اتفاقًا جديدًا، وفق ما أعلنه ترامب رسميًا. وتشمل هذه الفئة أيضًا الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، بينما طُبّقت رسوم أعلى على كل من الهند (25%) وكندا (35%).
مفاوضات شاقة وأجوبة غائبةوبحسب تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، كانت المفاوضات بين تل أبيب وواشنطن تسير باتجاه اتفاق شبه مكتمل، وكان الجانب الإسرائيلي مستعدًا لتقديم "امتيازات تجارية سخية"، منها إعفاء كامل للواردات الأميركية من الرسوم، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صراحة في مؤتمر صحفي عقب لقائه ترامب في نيسان/أبريل الماضي.
لكن هذه الوعود اصطدمت بمعارضة شديدة من لوبي المزارعين الإسرائيليين، الذين طالبوا بحماية المنتجات المحلية، ما دفع الحكومة إلى التراجع جزئيًا. وبدلًا من الإلغاء الكامل، عرضت إسرائيل دعم شراء القمح الأميركي مرتفع التكلفة بإعانات حكومية، وهي تسوية اقترحها وزير الزراعة أفي ديختر، وأثارت حماسة الجانب الأميركي، رغم اعتراض وزارة المالية.
ورغم ذلك، وبعد الاتفاق على أغلب البنود، "اختفى الأميركيون"، بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على سير التفاوض. فلم يحضر أي طرف رسمي لتوقيع الاتفاق، ما أدى إلى انهيار المسار التفاوضي بأكمله.
وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية للصحيفة: "إدراج إسرائيل في فئة الـ15% جاء أقل من نسبة 17% التي كانت مفروضة منذ نيسان/أبريل، ويعكس حوارًا إيجابيًا مع الإدارة الأميركية. المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق محسّن وشامل".
اعتبارات سياسية تتجاوز التجارةالتقرير يشير إلى أن فشل توقيع الاتفاق لا يعود لأسباب اقتصادية بحتة، بل يرتبط باستخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة ضغط دبلوماسي. وفي حالة إسرائيل، يرتبط الأمر على الأرجح برغبة البيت الأبيض في تسريع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهي مفاوضات لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة.
إعلانويرى مراقبون أن واشنطن تستخدم الرسوم التجارية وسيلة لدفع الدول المتحالفة معها إلى تقديم تنازلات سياسية. وفي هذا السياق، فإن عدم توقيع اتفاق تجاري مع تل أبيب قد يكون جزءًا من إستراتيجية ضغط، سواء ارتبط ذلك مباشرة بملف غزة أم لا.
نتائج قد يصعب عكسهاومع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، سيواجه المصدّرون الإسرائيليون عبئًا ماليًا إضافيًا قد يصعب التراجع عنه لاحقًا. فرغم بقاء نافذة الأمل قائمة –عبر توقيع اتفاق لاحق يُعيد النسبة إلى 10%– إلا أن العودة إلى الوراء تصبح أكثر تعقيدًا بمجرد تفعيل النظام الجديد.
ويأتي القرار في وقت حساس للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط داخلية وخارجية. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن الرسوم الجديدة ستؤثر سلبًا على صادرات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية والصناعات الدفاعية.
وعلى الرغم من محاولة تل أبيب إظهار تماسك في العلاقة مع واشنطن، إلا أن الواقع التجاري والسياسي يُظهر أن إسرائيل ليست مستثناة من منطق الضغط الأميركي، حتى في ظل "العلاقة الخاصة" المعلنة بين الطرفين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري