جائزة نوبل في الاقتصاد تذهب إلى ثلاثة باحثين.. من هم؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
حصل ثلاثة باحثين، الاثنين، على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024، وذلك بسبب أبحاثهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار.
وتقاسم الجائزة المرموقة كل من دارون عجم أوغلو، وهو مواطن أمريكي من أصل تركي، وسايمون جونسون وجيمس روبنسون، اللذان يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية في الوقت ذاته.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بالعاصمة ستوكهولم، خلال مراسم أقيمت للإعلان عن أسماء الفائزين، إن الباحثين الثلاثة حصلوا على الجائزة بسبب دراستهم "كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار".
وقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، جاكوب سفينسون، إن "تقليص الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان أحد أكبر التحديات في عصرنا. وقد أظهر الفائزون أهمية المؤسسات المجتمعية لتحقيق ذلك".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، "لقد وضعوا أيديهم على الجذور التاريخية للبيئات المؤسسية الضعيفة في الكثير من البلدان منخفضة الدخل اليوم"، وفقا لـ"رويترز".
من جهته، قال عجم أوغلو في المؤتمر الصحفي، إن "البيانات التي جمعتها جماعات مؤيدة للديمقراطية أظهرت ضعف المؤسسات العامة وتراجع سيادة القانون في أجزاء كثيرة من العالم".
وأضاف الباحث المنحدر من أصل تركي، "أعتقد أن هذا هو الوقت الذي تمر فيه الديمقراطيات بمرحلة صعبة... من الأهمية بمكان إلى حد ما أن تستعيد (الدول) الحكم الأفضل والأنظف وتقديم وعد بإقرار الديمقراطية لمجموعة أكبر من الناس".
تجدر الإشارة إلى أن جائزة نوبل في الاقتصاد لا تعد إحدى الجوائز الأصلية، التي أُطلقت بناء على وصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال ألفريد نوبل، مثل العلوم والآداب والسلام. إلا أنه تم إضافتها من قبل البنك المركزي السويدي عام 1968.
وعام 2023، فازت البروفيسورة الأمريكية كلوديا غولدين بجائزة نوبل في الاقتصاد بسبب دراستها حول مكانة المرأة في القوى العاملة.
ويحصل الفائز بجائزة نوبل، التي منحت لأول مرة في عام 1901، على قلادة ذهبية تحمل صورة نوبل من الجهتين، وشهادة تحمل اسمه يسلمها له ملك السويد شخصيا، وحوالي مليون دولار أمريكي، ويدعى الفائز لإلقاء كلمة في ستوكهولم ضمن فعاليات أسبوع نوبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي نوبل الاقتصاد السويدية اقتصاد السويد نوبل المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ليتم إغلاق ملف «ساهم»
الإعلان عن «631» وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية مؤخرًا خبر أفرح الجميع، وكان له وقع إيجابي لدى المواطنين، لكنني كآخرين كُثُر تمنيت لو ترافقت هذه الخطوة المهمة مع خطوة ثانية تُسوّى فيها أوضاع من توظفوا ضمن مبادرات مختلفة، من أهمها مبادرة «ساهم»، ليتم إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
الذي يمكن أن يُبرر اتخاذ خطوة كهذه أن بعض موظفي «ساهم» سيدخلون سنتهم الرابعة وهم يعانون قلق عدم الاستقرار الوظيفي، رغم قيامهم بكل أعمال الموظف الرسمي، والراتب المجزوء، والميزات المنقوصة التي يحصلون عليها، وأجواء التوتر النفسي التي يكابدونها.
ولعل ما يزيد من معاناة موظفي المبادرة أن عددًا من المؤسسات الحكومية عمل على تثبيت جميع موظفيه دون أي معوقات، فيما ثبّت بعضها عددًا محددًا، ولم يُثبت عدد آخر، ربما بسبب نقص الدرجات المالية أو بحجة عدم تحقيقهم لمعايير منصة «إجادة»، التي صُممت في الأساس من أجل رفع أداء وكفاءة الموظف «الرسمي» وتحقيق أهداف الوظيفة.
لقد أدى تفاوت تثبيت الموظفين من مؤسسة لأخرى من جانب، وعدم وضوح رؤية مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية للعلاقة المباشرة بين تقييم منصة «إجادة» وفرصة تثبيت موظف مبادرة «ساهم» من جانب آخر، إلى حرمان بعض المواطنين من امتياز الحصول على الوظيفة، حيث استندت هذه المؤسسات إلى عذر عدم تحقيقهم التقديرات العالية ضمن المنصة، التي مُنحت بصورة غير موضوعية للموظف الثابت، الذي سيحصل نظير ذلك على مكافأة مالية وفرصة الترقية مستقبلًا.
لا شك أن المسؤول الحكومي فوّت بذلك فرصة التوظيف الكامل على موظف مبادرة «ساهم» بحرمانه من الحصول على تقدير «فوق جيد»، وأبقاه لأمد غير معروف تحت ضغط الانتظار الشاق، بسبب اعتباره موظفًا مؤقتًا و«ليس أولوية»، تدور الشكوك حول بقائه في المؤسسة.
ربما لم يخطر ببال القائم على المؤسسة أن إجراء كهذا كفيل بأن يُفقد الموظف حماسه في العمل أو أن يدفعه باتجاه عدم الاكتراث. كما أنه ـ وهذا أمر طبيعي ـ سيؤدي إلى تأسيس علاقات متوترة وغير صحية مع الزملاء والمسؤولين على المدى البعيد، وهو ما سيؤثر تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على جودة العمل اليومي ومستوى أداء المؤسسة العام.
تمنيت أن تُطوى سيرة ملف «ساهم» بتعيين كل من انضوى تحت لواء المبادرة، فجُلّهم أثبت مسؤولية عالية ومهارة فائقة في الأعمال الموكلة إليه، خاصة في المؤسسات التي تُعاني نقصًا حادًا في موظفيها. وإذا تعذر ذلك، تكون أولوية التعيين للدفعات الأولى ومن يعانون هشاشة مادية.
تمنيت أيضًا ألا يطول انتظار أي مواطن للوظيفة التي بدأ يستوعبها، وأن تُصدر الحكومة قرارًا توصي من خلاله كل وحدة حكومية بتعيين القوائم التي لديها من مبادرة «ساهم» بصورة نهائية، لأن المواطن في أي وزارة واحد، والمصلحة الوطنية واحدة.
النقطة الأخيرة..
تثبيت بعض موظفي مبادرة «ساهم» في وظائفهم وتخطي بعضهم، إجراء لا مسوغ له بعد سنوات عجاف من الترقب والانتظار.
عُمر العبري كاتب عُماني
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه