الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بسبب تزويد روسيا بصواريخ باليستية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على إيران تتعلق بـ"بنقل" صورايخ باليستية إيرانية إلى روسيا التي تخوض حربا مستمرة للعام الثالث على التوالي مع أوكرانيا التي تحظى بدعم غربي واسع.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، فرض عقوبات على 14 كيانا وفردا في إيران بينهم نائب وزير الدفاع سيد حمزة قلندري، وثلاث شركات طيران إيرانية هي "إيران إير" و"ماهان إير" و"ساها إيرلاينز".
وتشمل العقوبات الأوروبية أيضا مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية.
وجاء القرار الأوروبي بالتزامن مع إضافة بريطانيا تسعة عناصر جديدة لنظام العقوبات ضد إيران، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز.
ونفت إيران مرارا وتكرارا الاتهامات الغربية لها بتزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن التقارير المتعلقة بهذا الملف "دعاية قبيحة" لإخفاء الدعم العسكري الغربي للاحتلال الإسرائيلي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، أعلنت وزار الخارجية الإيرانية استدعاء سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا لدى طهران بسبب الاتهامات بنقلها صواريخ باليستية إلى روسيا.
وكان الكرملين نفى بدوره، التقارير التي تفيد بأن إيران شحنت صواريخ إلى روسيا، موضحا أن "المزاعم بشأن عمليات نقل الأسلحة المختلفة لا أساس لها من الصحة".
وكانت الولايات المتحدة، أكدت الشهر الماضي، تبادلها معلومات استخباراتية مع حلفائها تفيد بأن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.
في أعقاب ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على سفن وشركات قالت إن "لها دور في نقل الأسلحة"، حسب رويترز.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليت وصل إلى السلطة في آب /أغسطس الماضي، شدد في إطار رده على الاتهامات الأمريكية على عدم نقل طهران أي أسلحة إلى روسيا منذ توليه مهام منصبه.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي وصفته بـ"الرفيع"، قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوريل، بأن بلاده زودت روسيا "بصواريخ قصيرة المدى" يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 250 كيلومترا.
وأشار المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الصواريخ لم تكن باليستية ولم يحدد موعد نقلها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي إيران روسيا إيران روسيا الاتحاد الأوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی عقوبات على إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط