الفيومي: شركات أجنبية تضخ استثمارات مليارية بشرايين الاقتصاد المصري في أيام
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن مصر استطاعت في أقل من شهر من جذب استثمارات مليارية يتم ضخها في شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أن ذلك يعكس جدية الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي وجديتها في تمكين القطاع الخاص.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم على ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل تجمع بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها، لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطالب بوضع إطار عمل وحوافز لجذب المستثمرين الجدد؛ لمواجهة المنافسة الشرسة بين دول المنطقة، التى تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لصالحها وفى ظل الظروف الراهنة، كما يجب اتباع آليات قصيرة الآجل واستراتيجية متوسطة المدى لحل جميع مشكلات الاستثمار فى مصر.
أضاف أن شركات أجنبية تعاقدت بالفعل على إنشاء مصانع لها في مصر وعلى سبيل المثال لا الحصر، إعلان شركة بادما البولندية المتخصصة في تصنيع الأثاث المنزلي، إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو، بهدف الإنتاج والتصدير لأسواق أوروبا وأمريكا، وكذلك توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني المسئولة عن إدارة وتطوير مدينة الجلود بالروبيكي وشركة ليوني مصر لإقامة مشروع توسعات لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي، وباستثمارات 40 مليون يورو.
كما وقعت وزارة الاتصالات 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتين لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلو متر سنويًا لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للوسوق المحلي، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاثة الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع في مراكز تعهيد في مصر.
كما بحث كامل الوزير، وزير الصناعة، مع شركة سكاتك النرويجية وممثلى تحالف 3 شركات يضم "جون كوكريل البلجيكية، وشركة ريلاى الإيطالية، وشركة SLB الفرنسية"، خطة التحالف لإنشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة فى توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "سيتلانتيس للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة التي أعلنت عن نيتها استثمار 116 مليون يورو في مصر خلال 3 سنوات .
وأعلنت 8 شركات هندية عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو مليار دولار بحلول 2025، على أن توجه لمشاريع بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتجميع الحافلات، والصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي اتحاد الغرف التجارية الاصلاح الاقتصادي فی مصر
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو.
من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر