طيران الإمارات: تعديلات كبيرة ومكلفة لبرامج الأسطول
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن طيران الإمارات اضطرت إلى إجراء تعديلات كبيرة ومكلفة للغاية على برامج أسطولها نتيجة لتقصير شركة بوينج في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بما يتعلق بتأخير تسليم طائرات بوينج من طراز 777X.
وكانت شركة «بوينغ» أعلنت مؤخراً أنها ستؤجل تسليم أول طائرة من طراز بوينج (777X) إلى عام 2026 بدلاً من عام 2025 نتيجة للإضراب، وتخطط لخفض 10% من قوتها العاملة، وذلك بسبب توقعاتها بأن تتكبد خسارة كبيرة في الربع الثالث من العام الحالي بسبب إضراب عمال الماكينات في «سياتل» بالولايات المتحدة.
وقال كلارك في تصريح صحفي، «نظراً لعدم وجود جدول زمني واضح لتسليم هذا النوع من الطائرات إلى جانب الإضرابات التي دخلت أسبوعها الرابع، فكيف يمكن لشركة بوينج تقديم أي توقعات مؤكدة لمواعيد التسليم».
وأضاف «سنجري محادثة جادة معهم على مدار الشهرين المقبلين».
وخلال أغسطس الماضي، أعلنت شركة بوينغ، توقفها عن تجربة الطيران لطائرتها «777 إكس» بعد العثور على تلف في هيكل إحدى الطائرات ذات الجسم العريض. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طيران الإمارات طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة