قرار بريطاني تاريخي: المعتقدات المعادية للصهيونية تستحق الاحترام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
خلصت محكمة العمل البريطانية، إلى أن "الاعتقاد بأن تصرفات إسرائيل ترقى إلى الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية تستحق الاحترام في مجتمع ديمقراطي" في قرار وصفته صحيفة الغارديان بالتاريخي.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة بأن البروفيسور ديفيد ميلر تعرض للتمييز بشكل غير عادل عندما فصلته جامعة بريستول بسبب مزاعم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية، في قرار قال اتحاد الطلاب اليهود إنه يشكل سابقة خطيرة.
وقد نشرت المحكمة الاثنين حكمها المكون من 120 صفحة الذي يحدد لماذا تستحق معتقدات ميلر الحماية بموجب قوانين مكافحة التمييز، وفق الغارديان.
وقال قاضي العمل روهان بيراني عند إصدار الحكم: "على الرغم من أن الكثيرين قد يختلفون بشدة وبشكل مقنع مع تحليل ميلر للسياسة والتاريخ ، إلا أن آخرين لديهم نفس المعتقدات أو معتقدات مماثلة.
وأضاف، "نجد أنه أثبت أن المعايير قد تم الوفاء بها وأن معتقده يرقى إلى مستوى الاعتقاد الفلسفي".
وقال ميلر، الذي حاضر في الجامعة في علم الاجتماع السياسي، للجنة إنه يعتقد أن الصهيونية "عنصرية وإمبريالية واستعمارية بطبيعتها".
وأضاف أن الصهيونية "لا بد أن تؤدي أيديولوجيا إلى ممارسات الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية سعيا للسيطرة على الأراضي وتوسيعها". لكنه قال للجنة إن معاداة الصهيونية لا تساوي معارضة اليهود.
وسبق، أن اشتكى طالبان يهوديان من محاضرة ألقاها ميلر عام 2019 حدد فيها الصهيونية كواحدة من الركائز الخمس للإسلاموفوبيا، استمعت اللجنة. وقال صندوق أمن المجتمع، الذي يشن حملات ضد معاداة السامية، إن تصريحات ميلر "افتراء مشين".
ووجدت مراجعة بتكليف من الجامعة أن ميلر لم يكن لديه قضية للإجابة عليها لأنه لم يعبر عن كراهيته لليهود.
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة الطلاب بالجامعة أرسلت في شباط/ فبراير 2021 ، قال ميلر: "الصهيونية كانت ولا تزال أيديولوجية عنصرية وعنيفة وإمبريالية تقوم على التطهير العرقي". في الرسالة ادعى أيضا أن الجمعية اليهودية في الجامعة كانت "مجموعة ضغط إسرائيلية".
ووجدت مراجعة منفصلة أن هذه التصريحات كانت مسيئة للكثيرين، وفي جلسة استماع تبين أنها "خاطئة وغير لائقة". ثم أقيل بعد ذلك.
وعندما رفض استئنافه، رفع ميلر القضية إلى المحكمة، التي حكمت لصالحه في وقت سابق من هذا العام.
وحول معتقدات ميلر المعادية للصهيونية، قال القاضي بيراني: "نستنتج أنها لعبت دورا مهما في حياته لسنوات عديدة. ونحن مقتنعون بأنها محتجزة حقا.
وأضاف، "كان ولا يزال ملتزما مناهضا للصهيونية وآرائه حول هذا الموضوع لعبت دورا مهما في حياته لسنوات عديدة".
ووجدت اللجنة أن اعتقاده قد استوفى معايير "الاحترام في مجتمع ديمقراطي ، وألا يتعارض مع كرامة الإنسان ولا يتعارض مع الحقوق الأساسية للآخرين".
وتابع القاضي: "إن معارضة البروفيسور ميلر للصهيونية ليست معارضة لفكرة تقرير المصير اليهودي أو دولة ذات أغلبية يهودية موجودة في العالم، بل بالأحرى، كما يعرفها، للتحقيق الحصري لحقوق اليهود في تقرير المصير داخل أرض هي موطن لعدد كبير جدا من السكان غير اليهود".
وبينما وجد القاضي أنه كان "غير عادي وسوء تقدير" أن يعبر عن نفسه علنا بالطريقة التي فعل بها ، أضاف: "قرار الفصل كان ... بسبب مظاهر اعتقاد [ميلر].
وأردف، "ما قاله [ميلر] تم قبوله على أنه قانوني ، ولم يكن معاديا للسامية ولم يحرض على العنف ولم يشكل أي تهديد لصحة أو سلامة أي شخص".
ووجدت اللجنة أن ما قاله ميلر في رسالته الإلكترونية "ساهم ولعب دورا ماديا في إقالته".
ونتيجة لذلك، سيتم تخفيض أي تعويض يمنح له إلى النصف وسيتم تحديد تعويضه في وقت لاحق في جلسة علاج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة الصهيونية معاداة السامية بريطانيا الاحتلال محكمة الصهيونية معاداة السامية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غوغل تعترض على عقاب بريطاني لها رغم عدم اتهامها بالاحتكار
أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية -في خطوة رقابية غير مسبوقة- أنها قد تُجبر شركة غوغل على تعديل طريقة عرض نتائج البحث وتوفير بدائل للمستخدمين في المملكة المتحدة، في أول استخدام فعلي للصلاحيات الموسعة التي مُنحت لها لمراقبة عمالقة التكنولوجيا العالميين.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إنها تقترح تصنيف غوغل -المملوكة لشركة ألفابت– ضمن الشركات ذات "الوضعية السوقية الإستراتيجية"، مما يمنحها القدرة على التدخل الفوري لفرض مزيد من الشفافية على خدمات البحث وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المحلي.
تغييرات محتملةوبحسب "رويترز"، فإن التصنيف المقترح -في حال تأكيده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- سيلزم غوغل بتسهيل الوصول إلى خدمات منافسة مثل محركات بحث أخرى أو مساعدات الذكاء الاصطناعي، والسماح بنقل البيانات بشكل أسهل إلى الشركات المنافسة، إلى جانب زيادة الشفافية مع الناشرين الذين يعتمدون على المنصة.
ورغم أن غوغل لم تُتهم رسميًا بممارسات احتكارية ضمن هذا التصنيف، فإنها أبدت اعتراضًا على ما وصفته بـ"التنظيم العقابي"، محذّرة من أن ذلك "قد يعيق قدرتها على إطلاق ميزات وخدمات جديدة في السوق البريطانية".
وقال أوليفر بيثل، المدير الأول للمنافسة في غوغل: "التنظيم المتوازن والمبني على الأدلة أمر ضروري، وإلا فإن خارطة الطريق التي طرحتها هيئة المنافسة قد تتحول إلى عائق أمام النمو في المملكة المتحدة."
رئيسة هيئة المنافسة، سارة كارديل، أكدت أن غوغل وفرت بالفعل فوائد كبيرة للمستخدمين، لكنها أضافت أن الهيئة وجدت مجالات يمكن تحسينها لدعم التنافسية والابتكار. وقالت في بيانها: "الإجراءات المقترحة ستمنح الشركات والمستهلكين البريطانيين مزيدًا من الخيارات والتحكم في كيفية استخدامهم لخدمات غوغل، كما ستفتح فرصًا أوسع أمام الابتكار داخل قطاع التكنولوجيا البريطاني والاقتصاد الأوسع".
إعلانووفقًا للهيئة، فإن أكثر من 90% من عمليات البحث في بريطانيا تتم عبر غوغل، ويعتمد أكثر من 200 ألف نشاط تجاري محلي على إعلانات البحث التي تقدمها للوصول إلى عملائهم، مما يجعلها بوابة رقمية أساسية للحياة الاقتصادية في البلاد.
توسّع الرقابة على أنظمة التشغيلوذكرت "رويترز" أن غوغل بدأت بالفعل في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات البحث، بما في ذلك ميزة "إيه آي أوفرفيوز"، كما تطور مساعدها الذكي الجديد "جيميناي".
ويشمل التصنيف المقترح ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يشمل المساعد "جيميناي" في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن الهيئة ستُبقي هذا الجزء قيد المراجعة مع تطور الاستخدام.
وتخطط هيئة المنافسة لاتخاذ مزيد من الإجراءات اعتبارًا من عام 2026، تتعلق بممارسات غوغل تجاه شركات البحث المتخصصة، وشفافية الإعلانات، والتحكم في البيانات الإعلانية.
كما تستهدف الهيئة في تحقيق ثانٍ تحت سلطتها الجديدة أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، مما قد يؤدي إلى تصنيف إضافي يستهدف نظام أندرويد التابع لغوغل، إضافة إلى نظام "آي أو إس" من شركة آبل.
وتملك هيئة المنافسة البريطانية صلاحيات مباشرة بفرض الغرامات واتخاذ إجراءات تنفيذية فورية في حال عدم الامتثال.
بيئة تنظيمية مشتعلة عالميًاوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة متصاعدة من الإجراءات التنظيمية حول العالم ضد غوغل. فقد أُدينت الشركة العام الماضي في قضيتين كبيرتين في الولايات المتحدة بتهم احتكار في سوق البحث والإعلانات، كما وُجّهت إليها اتهامات رسمية في مارس/آذار الماضي من قِبل المفوضية الأوروبية بانتهاك القوانين الرقمية الأوروبية.
وتسعى بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى فرض تنظيم رقابي مستقل ومتوازن، يحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، دون أن يخنق الابتكار أو الاستثمارات، في وقت تفضّل فيه هيئة المنافسة البريطانية نهجًا "أكثر استهدافًا" مقارنة بالإجراءات الأوسع في الاتحاد الأوروبي.