الموقف الأمريكي الرسمي من العدوان المستمر على غزة والشعب الفلسطيني، ومن جرائم الإبادة الصهيونية، محسوم تاريخيا إلى جانب إسرائيل بموقف تقليدي لمعظم رؤساء أمريكا منذ نكبة فلسطين، ولم تعد حاجة، أو مبرر، لانتظار سياسة أمريكية جديدة قبل انتخابات رئاسية أو بعدها، للرهان على تغيير ما متعلق بقضايا عربية ومنها قضية فلسطين.
ولا داعي للشرح عن فحوى الخطوة الأمريكية بإرسال حاملات طائرات للمنطقة وأرتال من شحنات الصواريخ والذخائر والدفاع الجوي، والاستنفار الأمريكي الدبلوماسي بكل المحافل، لتثبيت رسالة قاعدتها أن حماية المنطقة لا تتم إلا عبر إسرائيل. والحماية هنا لديها تفسير أمريكي إسرائيلي بتفهم عربي، وهو "الخطر الإيراني"، وإن وقعت المواجهة المباشرة بين إسرائيل وايران فإن من سيتصدى لها هي القواعد الأمريكية بجيوشها وأساطيلها.
ولأن لا صوت عربيا يعلو اليوم على الصوت الأمريكي الإسرائيلي، وعلى جرائم الإبادة الجماعية في غزة، فإن جولة العدوان المستمرة فرض عليها كاتم صهيوني للصوت بتحويل الأنظار عن جريمة الإبادة في غزة إلى جريمة مماثلة في لبنان، والدفع مجددا بتصوير الأمر بأن مشكلة المنطقة هي باتساع دائرة مواجهة الاحتلال وغطرسته وربط ذلك بسلوك طهران، لا بسلوك الاحتلال ووجوده واستمرار جرائمه في فلسطين، والأهم إسقاط هذا الاحتلال لكل مشاريع "السلام" والأوهام المرتبطة به. الاستسلام العربي الآن لجرائم الإبادة في غزة، والصمت عن العدوان المتسع على لبنان ومواجهته بنفس مواقف التحذير والتنديد والخشية من التصعيد، واتساع رقعة الحرب التي كانت سائدة طيلة عام الإبادة الفلسطينية، هي نفسها التي سمحت أيضا بأن تكون غزة نموجا للأثر العربي المدمر لها وللشعب الفلسطيني وقضيتهوقد عكست تصريحات حكومة نتنياهو وأقطابها الفاشية من بن غفير إلى سموتريتش؛ بشكل جلي وواضح خطط التطهير العرقي في غزة وفصل شمال القطاع تمهيدا لضمه والاستيطان فيه، وبإعادة بث الأحلام القديمة الجديدة لإسرائيل الكبرى.
في فلسطين هناك محتل وشعب يرزح تحت وطأته، وهناك جرائم كبرى ومجرم، وعلى أطراف هذه الجريمة عالم عربي، تنهار فيه جبال من كرامة وعزة وأمن وسياسة وسيادة عربية، ففي كل صباح ومساء في غزة وفي بقية مدن فلسطين المحتلة مجزرة ترتكبها قوات الاحتلال، وجريمة إبادة جماعية تستهدف القضاء على شعب فلسطين وإلحاق الهزيمة به.
أرقام الضحايا في مذبحة جباليا الأخيرة أقسى من أي كلمة، والمواقف العربية التي تخلو من ضمير أخلاقي وإنساني ووطني، لم تنفع معها كل جرعات الحس الوطني والديني والإنساني التي حاولت صرخات الضحايا أن تنهض بها همما عربية وإسلامية؛ بوجه عالم منكفئ على مشهد الفرجة المذل لشلال الدم الفلسطيني والعربي، وحتى انتظار يقظة عربية جديدة تقذف بهذه الأمة من عمق المهانة والبؤس والعجز الذي تغرق به أنظمة عربية.
يتضح يوما إثر آخر أن اختلال التوازن القائم الآن لصالح الفاشية الصهيونية في المنطقة العربية بصورة مطلقة ليس بفعل الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، وليس بفضل نفاق غربي مستمر للمستعمر، بل من النزعة العربية القائمة بالنظر للمشروع الصهيوني هل ما زال يمثل لبعض السياسات العربية مشروعا غربيا استعماريا للسيطرة على المنطقة؟
بالنظر لمواقف غربية وفي أمريكا اللاتينية من جرائم الإبادة الصهيونية في غزة وفي فلسطين، فإن إجابة قوية تنطلق من غريزة أخلاقية ومن من ثوابت لم تعد موجودة في قاموس سياسة عربية تقبل كل يوم المساس بكرامتها وسيادتها وتقزيم حضورها وفاعليتها إلى المستوى الصفري، فبات الشارع العربي يحفظ أسماء دول وحكومات وشخصيات سياسية وفنية وأكاديمية ومؤثرة غير عربية في اتخاذ موقف واضح بقطع العلاقة مع الاحتلال، والدعوة لوقف تسليحه واعتباره مجرما وخصما أمام المحاكم الدولية، بينما تتلاشى المواقف الرسمية العربية تحت وطأة اليأس والخراب والدمار والجرائم، ما يعني أن مهمة الاحتلال ومشروعه بتطبيق نمط الجريمة في غزة ولبنان ومن ثم في الضفة والقدس هو الذي سيحكم العلاقة المستقبلية بين إسرائيل وأنظمة الفرجة العربية.
فالاستسلام العربي الآن لجرائم الإبادة في غزة، والصمت عن العدوان المتسع على لبنان ومواجهته بنفس مواقف التحذير والتنديد والخشية من التصعيد، واتساع رقعة الحرب التي كانت سائدة طيلة عام الإبادة الفلسطينية، هي نفسها التي سمحت أيضا بأن تكون غزة نموجا للأثر العربي المدمر لها وللشعب الفلسطيني وقضيته.
مقاومة شعب فلسطين لإبادته ستستمر لا محالة حتى وإن بدا الأفق العربي والدولي بعيدا، ذلك أن الدماء التي تسيل كل يوم وكل ساعة على أرض فلسطين، تجعل من انتظار مستقبل الخلاص من المحتل أمرا مستحيلا بحسب سياسة الاستسلام للأمر الواقع، لكن من المؤكد أن للشعب الفلسطيني والعربي كلمة أخرى سيقولها ويكررها كما فعلها من قبل في ثوراته
لم ينفع السياسة العربية تقليدها استخدام عبارات غربية من القلق، لم يعد هناك من جريمة لم ترتكب في غزة، مذابح جماعية وجوع وحصار وتطهير عرقي وإعادة احتلال وتهجير قسري، ولم يعد هناك ما يبنى عليه لـ"اليوم التالي" في فلسطين، فجرائم الاستيطان والتهويد والقتل وخطط وسياسات اليمين الفاشي في إسرائيل بلا رتوش، وتخالف كل ما تعهد به السياسة العربية لنفسها عن السلام وغيره في المنطقة بخصوص المستقبل "السعيد" بعد القضاء على من يقاوم محتله؛ ومن يتقاسم حلم أو وهم شرق أوسط جديد يفترض بـ"الحضارة الصهيونية" أن تشع على بعض العيون وتعميها عن واقعها.
أخيرا، التدقيق في سياسة عربية وأمريكية وغربية فيما يجري على أرض فلسطين، وحتى بدون التدقيق، يكشف يقينا أن المشكلة ليست في طبيعة المواجهة الدائرة الآن بين طهران وإسرائيل، أو بين ما تروج له إسرائيل عن خوضها حربا على سبع جبهات، بل تكمن من حيث وجودها كقوة احتلال استعماري بنظام فصل عنصري.
ومقاومة شعب فلسطين لإبادته ستستمر لا محالة حتى وإن بدا الأفق العربي والدولي بعيدا، ذلك أن الدماء التي تسيل كل يوم وكل ساعة على أرض فلسطين، تجعل من انتظار مستقبل الخلاص من المحتل أمرا مستحيلا بحسب سياسة الاستسلام للأمر الواقع، لكن من المؤكد أن للشعب الفلسطيني والعربي كلمة أخرى سيقولها ويكررها كما فعلها من قبل في ثوراته رغم عجز رموزه الراهنة، فالمقاومة في فلسطين هي التي تفتح باب الأمل، رغم "المستحيل العربي" بالتغيير الذي يكرس نفسه مهزوما أمام المحتل وجرائمه.
x.com/nizar_sahli
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الفلسطيني إسرائيل الاحتلال إسرائيل فلسطين غزة الاحتلال المقاومة مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جرائم الإبادة فی فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
استخدام إسرائيل سلاح التجويع بحربها على غزة من منظور القانون الدولي الإنساني
يُعَاني قطاع غزَّة أزمة إنسانيَّة متفاقمة ومتعددة الأبعاد والتَّداعيات، نتيجة سياسات التَّجويع التي تستخدمها قوَّات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القطاع منذ السَّابع مِن تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تستخدم إسرائيل سلاح الجوع والتَّجويع كإحدى أدوات وأساليب الحرب، فقد أعلنت منذ اليوم الأول للحرب عن فرض حصار شامل وكامل على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء، وأغلقت المعابر الحدوديَّة، واعتبرت قطاع غزَّة كيانا معاديا.
تحدث هذه الجريمة رغم أن القانون الدَّولي الإنساني يحظر استخدام تجويع السُّكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ولا يجوز للطَّرف الذي يفرض الحصار أن يعمد إلى حرمان المدنيِّين من الإمدادات الأساسيَّة لبقائهم على قيد الحياة (مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبيَّة) في منطقة مُحاصَرة، وأن يتَّخذ ذلك وسيلة مشروعة لإخضاع عدوِّه.
يُعدُّ تجويع المدنيين أسلوبا محظورا من أساليب الحرب في القانون الدولي الإنساني الحديث. وقانونيّا يُعرَّف التَّجويع بأنّه حرمان المدنيِّين عمدا من الطَّعام إلى جانب حرمانهم من دُخُول المساعدة الإنسانيَّة، وهو ما يعتبر دليلا كافيا على أنَّ تجويعَهُم هو الغَرض الأساسي مِن الحِصار. وتستمدُّ هذه القاعدة شرعيَّتها من مبدأ التَّمييز المنصوص عليه في القانون الدَّولي الإنساني، للمرَّة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول: المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، واليوم تعتبر قانونا عرفيّا في النِّزَاعات المسلَّحة الدوليَّة وغير الدوليَّة (القانون الدَّولي الإنساني العرفي، القاعدة 53).
يعتبر التَّجوِيع جزءا من الإبادة الجماعيَّة التقليديَّة، التي تُركِّز على التَّدمِير الجسدي والبيولوجي للمجموعة العرقيَّة، ويعتبر التجويع أحد الأفعال الماديَّة التي إذا ما ارتكبت في سياق معيَّن يمكن اعتباره فعلا مِن أفعال الإبادة الجماعيَّة في اتفاقيَّة الإبادة الجماعيَّة لعام 1948
كما نصَّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة عام 1998 على أنَّ تجويع المدنيِّين عمدا عبر "حرمانهم من العناصر الأساسيَّة لبقاء حياتهم، بما في ذلك تعمُّد عرقلة إمدادات الإغاثة"، يُعدُّ جريمة حرب، ولا يشتَرط القصد الإجرامي اعتراف المعتدي؛ بل يمكن استنتاجُه من مجمل الظُّروف المحيطة بالحملة العسكريَّة، ومع ذلك فإنَّ هذا التصنيف ينطبق فقط على النِّزاعات المسلَّحة الدوليَّة.
يعتبر التَّجوِيع جزءا من الإبادة الجماعيَّة التقليديَّة، التي تُركِّز على التَّدمِير الجسدي والبيولوجي للمجموعة العرقيَّة، ويعتبر التجويع أحد الأفعال الماديَّة التي إذا ما ارتكبت في سياق معيَّن يمكن اعتباره فعلا مِن أفعال الإبادة الجماعيَّة في اتفاقيَّة الإبادة الجماعيَّة لعام 1948. ويُعرّف التَّعليق على البروتوكولات الإضافيَّة لاتفاقيَّات جنيف لعام 1977 التَّجويع بأنَّه "سلاحٌ لإبادة السُّكَّان أو إضعافهم"، إلَّا أنَّ النصَّ الصَّرِيح الذي يحمي المدنيين، ويَحْظِر استخدام التَّجْوِيع كسِلَاح حربٍ مَوجُود في المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، وتنصُّ على أنَّه "يُحظَر مُهَاجمَة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد الَّتِي لا غنى عنها لبقاء السُّكَّان المدنيين، مثل المواد الغذائيَّة والمناطق الزراعيَّة لإنتاجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشُّرب والإمدادات وأعمال الري، بغرضٍ محدَّدٍ هو حرمان السكَّان المدنيِّين أو الطَّرف الخصم من قيمتها الغذائيَّة، مهما كان الدَّافع، سواء كان ذلك لتجويع المدنيِّين أو لإجبارهم على النُّزُوح أو لأيِّ دافع آخَر".
منظَّمَة أوكسفام الخيريَّة الدولية، أكدت في تقاريرها أنَّ التَّجويع يُستخدم كسِلَاح حرب ضد المدنيِّين في غزَّة، وجدَّدَت دعوتها للسَّمَاح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضَّرُوريات، وقامت الوكالة الدوليَّة بتحليل بيانات الأمم المتحدة، ووَجَدت أنَّ 2 في المئة فقط من الغِذَاء الَّذِي كان من المفترض أن يتمَّ تسليمُه دخَل غزَّة منذ فرض الحِصَار الشَّامل الَّذِي قد شُدِّد حاليا.
كما أن اللَّجنة الخاصَّة للأمم المتَّحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيليَّة كانت قد أصدرت تقريرا سابقا، أكَّدت فيه على أنَّ الحرب التي تشنُّها إسرائيل في غزَّة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعيَّة، مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيِّين، وفرض ظروف تُهدِّد الحياة عمدا على الفلسطينيِّين هناك. ويغطي التقرير الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى تموز/ يوليو 2024. وقالت اللَّجنة: "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانيَّة، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيِّين وعُمَّال الإغاثة، وعلى الرغم من النِّداءات المتكرِّرة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدوليَّة، وقرارات مجلس الأمن، فإن إسرائيل تتسبَّب عمدا في المَوت والتَّجويع والإصابات الخطيرة، باستخدام التَّجويع -كأسلوب من أساليب الحرب- وفرض عُقُوبَات جماعيَّة على السكَّان الفلسطينيِّين".
إسرائيل تتسبَّب عمدا في المَوت والتَّجويع والإصابات الخطيرة، باستخدام التَّجويع -كأسلوب من أساليب الحرب- وفرض عُقُوبَات جماعيَّة على السكَّان الفلسطينيِّين
وكانَ مَسؤُول السياسة الخارجيَّة في الاتِّحاد الأوروبي السَّابق "جوزيب بوريل" قد أكَّد على "أنَّ إسرائيل تتسبب في مجاعة في غزة، وتستخدم التَّجويع كسلاح حرب، وقال بوريل في افتتاح مؤتمر حول المساعدات الإنسانيَّة لغزَّة في بروكسل: "في غزَّة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة تُؤثِّر في آلاف الأشخاص"، بينما أكَّد مُفوِّض عام وكالة الأمم المتَّحدة لغوث وتشغيل اللَّاجئين الفلسطينيِّين "أونروا" فيليب لازاريني أنَّ إسرائيل استخدمت الجُوع كسِلَاح في قطاع غزَّة، مشيرا إلى حرمان السُّكَّان من الضَّرُوريات الأساسيَّة للبقاء على قيد الحياة.
بفضل هذه السياسات ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزَّة أزمة إنسانيَّة غير مسبوقة نتيجة القيود الإسرائيليَّة المفْرُوضة على دُخُول المساعدات منذ مطلع آذار/ مارس 2025، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة. ووفقا لتقرير التَّصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصَّادر مؤخرا، سيواجه 470 ألف شخص في غزة جوعا كارثيّا (المَرْحلة الخامسة والأشد من التَّصنيف) خلال الفترة بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250 في المئة عن تقديرات التَّصنِيف السَّابقة. ويُحدِّد التَّقرير أنَّ السُّكَّان بأكملهم يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يُتوقَّع أن يحتاج 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أُم إلى علاج عاجل من سوء التَّغذية الحاد.
وفي بداية عام 2025 قدَّرَت الوكالات أنَّ 60 ألف طفل سيحتاجون إلى العِلَاج العاجل، حيث أكدت "هيُومن رايتس ووتش" أنَّ أطفال غزَّة يموتُون مِن مُضَاعفات الجُوع منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيليَّة في استخدام التَّجويع كسِلَاح حرب، وهو ما يُعدُّ جريمة حرب. وقد ذكر أطبَّاء وعائلات في غزَّة أنَّ الأطفال -بالإضافة إلى الأمَّهات الحوامل والمرضعات- يُعَانون من سوء تغذية حاد وجفاف، وعدم تأهيل المستشفيات لعلاجهم.