تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات الطبية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي لدى وزارة الصحة, موهوب مسعودي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات الطبية وقاعات الانتظار على المستوى الوطني.
وذلك في إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الصحي بالجزائر.
وأوضح مسعودي خلال عرض قدمه في لقاء حول “الرقمنة والاستعجالات الطبية والتلقيح ضد الديفتيريا”, بحضور وزير الصحة, عبد الحق سايحي, أوضح مسعودي أنه “كمرحلة أولى, يتم من خلال ذات المنصة, تنظيم طوابير الانتظار وتصنيف المرضى حسب درجة الخطورة, علاوة على رقمنة مسار المريض داخل تلك المصالح”.
وأضاف أنه “يمكن للطبيب طلب أي كشوفات أو أعمال طبية إلكترونيا مع تلقي نتائج تلك الطلبات عبر ذات المنصة, وإمكانية رقمنة الوصفات الطبية”.
أما المرحلة الثانية، فإنها تتعلق ب”استخدام الملف الطبي الإلكتروني داخل المصالح الصحية”.
وفي هذا الصدد, أكد مسعودي “إعداد وتنصيب نظام على مستوى معظم المؤسسات الصحية, مع انطلاق مشاريع انجاز الشبكة (LAN) لربط جميع المصالح الصحية فيما بينها داخل كل مؤسسة صحية”.
وذكر أنه تم في ذات السياق, “برمجة دورات تكوينية أسبوعية حول استعمال الملف الطبي الإلكتروني عبر منصة زوم, مع مرافقة جميع المؤسسات الصحية لوضع ذات النظام حيز الخدمة”.
ولمواكبة المنصات الرقمية الجديدة في القطاع, أكد ذات المسؤول “تخصيص منتدى وفضاء رقمي لفائدة جميع مستخدمي الصحة, يمكنهم من خلاله التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات والاقتراحات التي من شأنها تطوير تلك المنصات”.
وقال أن التحول الرقمي في القطاع الصحي بالجزائر يهدف إلى “تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين”.
ومن ذات المنظور -مثلما أشار إليه– جاءت عملية رقمنة الإدارة المركزية ل”تحسين إدارة الموارد الصحية وتعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات الصحية, وتوفير قاعدة بيانات تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة”.
وكشف مسعودي عن “40 منصة رقمية خاصة بالقطاع مستضافة في خوادم على مستوى مركز بيانات عصري بوزارة الصحة و التي باتت تسمح برقمنة تسيير المواعيد الطبية المتخصصة عن بعد, وتسيير مسار المريض داخل المستشفى وقاعات متعددة الخدمات و الاستعجالات و رقمنة مواعيد العلاج بالأشعة وتسيير التلقيح وغيرها من الخدمات”.
ولفت المسؤول إلى “تواصل عملية وضع منصات جديدة حيز الخدمة بشكل تدريجي, حيث –كما قال– سيتم قبل نهاية السنة الجارية إطلاق منصة لتسيير الأرشيف الإداري والطبي على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات الصحية, وقد تم وضع مستشفى (مصطفى باشا) كتجربة ناجحة لبداية العمل بذات المنصة”.
وبخصوص ضمان الأمن السيبراني للمعلومات الصحية بالجزائر, أكد أنه “تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية, من بينها استضافة جميع المنصات في خوادم داخلية على مستوى مركز بيانات الوزارة, والتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤسسات الصحیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
قنا توضح تفاصيل ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس نقص المناعة مع الالتزام بالبروتوكولات الطبية
في إطار حرصها الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، والتزامها الراسخ بالحفاظ على الصحة العامة، أعلنت محافظة قنا تفاصيل التعامل الطبي والوقائي مع حالة ولادة متعسرة لسيدة مُسجلة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك بمستشفى قنا العام.
وقد تم التعامل مع الحالة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، حيث جرت عملية ولادة قيصرية طارئة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية، لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى الآخرين داخل المستشفى.
كما تم عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين، بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المُعتمدة في مثل هذه الحالات.
وفي هذا السياق، أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا أن وزارة الصحة والسكان قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة، وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، جاءت متوافقة تمامًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.
وتجدد محافظة قنا دعوتها إلى وسائل الإعلام والجمهور الكريم بضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب نشر أو تداول الشائعات التي قد تسيء إلى منظومة الرعاية الصحية أو تنتهك خصوصية المرضى، مؤكدة استمرارها في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية